دسمان نيوز – الانباء – بقلم : ذعار الرشيدي
بادئ ذي بدء.. أبرأ إلى الله مما كتبته في حق أداء الحكومة خلال مكافحتها وباء كورونا. وكنت قد ذكرت ان الجائحة، ولأنها جاءت في وقت هذه الحكومة، فقد كانت رحمة بنا مما لو كان غيرها، والحقيقة أن «زيد أخو عبيد»، ولو انتبهنا الى الأداء الحكومي في البداية لوجدنا أنه كان محاطا بحالة من العاطفة الشعبية، وقد أثرت علينا جميعا في الحكم على أدائها الذي وبمراجعة بسيطة له سنجد أنه أقل من عادي، بل إنه لولا البركة لحدث ما لا تحمد عقباه، يستحقون الشكر على بعض القرارات، أما في مجملها من مناقصات وقرارات اتخذت فبعضها متسرع جدا وغير عملي، ولولا شوية الفلوس اللي عندنا لتبينت فضائح.
***
الاستجوابات الأخيرة التي تسمى استجوابات الوقت الضائع ـ وهي كذلك فعلا ـ لها حسنة وحيدة أنها كشفت جوانب لم نكن لنراها من قبل في أداء الحكومة وأداء الأجهزة المهنية الحيوية، بل كشفت ارتباك الحكومة في طريقة التعامل الاقتصادية مع الأزمة، وفي ظل انخفاض أسعار النفط، ففيما يبدو أن الحكومة مصرة إصرارا غريبا على أن تعالج الاختلال المالي بطريقة الاستدانة أولا عبر قانون مرسوم الدين العام وهو آخر الكي في العلاجات الاقتصادية وسط وجود عدد من الحلول الأخف والأقل ضررا، وثانيا عبر جيب المواطن، وإلا فما الداعي لأن تطلق الحكومة إعادة وثيقة الإصلاح لاقتصادي في عز أزمة كورونا الا إذا كانت الحكومة تنقصها الحصافة السياسية لاختيار التوقيت المناسب لعرض هذا الحل المرفوض أصلا.
***
الاستجوابات كما قلت مستحقة، كلها مستحقة «الداخلية» و«التربية» و«المالية»، كلها مستحقة، ومسألة التوقيت والمواءمة السياسية حديث غير صحيح، وحتى لو تبقى من عمر المجلس ثلاث ساعات وربع، وحتى لو لم تتم مناقشة الاستجواب، يكفي عرض ورقة المحاور التي يودعها العضو في الأمانة العامة، فالرقابة الشعبية ليست فقط أن تستجوب وتناقش الاستجواب ومن ثم تتجه الى جلسة طرح الثقة فقط، بل إن الرقابة أن تعرض للناس ما لديك ضد من تستجوبه، وسواء استجوبت أو لم تستجوب يكفي ان تكون قد أوضحت نقطة وأنك أديت جزءا من واجبك الرقابي.
***
من هذا المنطلق، يمكن القول إن الاستجوابات مستحقة، السابقة منها وما سيقدم لاحقا، ونعلم علم اليقين ان هناك استجوابات خاضعة لمعطيات سياسية خارج قبة البرلمان، لكن هذا جزء من الطبيعة السياسية للبلد، أي بلد، وليست الكويت وحدها، طبيعي ان تكون هناك قوى سياسية متصارعة، وطبيعي أن يكون لها حلفاء خارج أو داخل البرلمان وغير البرلمان، فتأتي التحركات بهذه الطريقة التي قد يصورها البعض أنها تآمرية، وهي ليست كذلك بل جزء من الحراك السياسي الشامل، فهناك قوى سياسية ضاغطة وهناك قوى اقتصادية تلعب دورها، وهناك الضغط الشعبي، فالأمر ليس مؤامرة، انها سياسة.
***
الحكومة عليها أن تكون أكثر شفافية في تعاملها مع الاستجوابات وان تكون أكثر شفافية في تعاطيها الإعلامي مع القضايا المثارة حول التجاوزات والفساد، والأهم قضايا الاختلال المالي في ميزانية الدولة.
