دسمان نيوز – شكّلت القرارات الحكومية المتشدّدة في التعامل مع حركة السفر، وآخرها الحجر المنزلي للقادمين لمدة 14 يوماً، فرصة سانحة ذات مردود اقتصادي مرتفع لدول تعاملت بمرونة وانفتاح أكبر مع أزمة «كورونا»، ما فتح أمامها باباً واسعاً للاستفادة من الوضع في الكويت، لتنشط حركة قطاعات متعددة لديها، في حين أضاعت الكويت بإجراءاتها عالية التشدّد فرص تنشيط قطاعات هي بأمس الحاجة إلى تحفيزها.
واعتمدت بعض الدول مثل السعودية والإمارات والبحرين وتركيا ولبنان وتونس إجراءات وقائية أقل تشدداً من الحجر الإلزامي للعائدين من السفر، وهو الإجراء الذي بدأت به دول أوروبية أيضاً، حيث يتم الاعتماد بشكل أساسي على الفحوص الصحية وأهمها تحليل PCR.
وأكد اتحاد مكاتب السياحة والسفر لـ «الراي» أنّ الاقتصاد الكويتي يعاني حالياً من الفرص التشغيلية الضائعة في كل القطاعات، بسبب الإجراءات المتشدّدة التي تخطت الاحتراز من انتشار الفيروس إلى اتخاذ قرارات تعيق الحياة الطبيعية وتنم عما يمكن تسميته بـ «وسواس كورونا القهري».
وبيّن الاتحاد أن الحجر الإلزامي للعائدين يُشكل عائقاً أمام آلاف المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر، إذ يشكّل التفكير بالسفر في ظل الأوضاع الحالية عبئاً عليهم، إضافة إلى عدم وجود خطوط مباشرة على وجهات عالية التشغيل، مشيراً إلى أن أكثر من 30 دولة، لا تلزم المسافرين إليها بالحجر المنزلي، بدأت تستعيد عافيتها وتشهد إقبالاً في السفر إليها، لترتفع معه مؤشرات القطاعات الاقتصادية كافة.
ونوه إلى أنه في ظل عودة الحياة وفتح دول العالم لأجوائها، أغلقت الكويت أجواءها في وجه القادمين من 31 دولة بصورة مباشرة، ما كبّد الكثير من القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة تستمر فاتورتها في النمو، موضحاً أن قرار حظر دخول القادمين من 31 دولة إلا بعد قضاء 14 يوماً خارجها، فتح المجال واسعاً أمام نحو 7 مدن خليجية وأوروبية لاقتناص فرص سياحية للمسافرين «ترانزيت»، لتنشط فنادق تلك الدول ومرافقها السياحية وشركات الطيران فيها، من إنفاق المقيمين الراغبين في العودة إلى الكويت، في حين لم تستفد الكويت من ذلك بـ«فلس واحد».
