الكويت منحت مصر 3 مليارات دولار

قال وزير الخارجية أحمد الناصر ان إجمالي القروض والمنح التي قدمتها الكويت إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 يناير 1990 وحتى تاريخه، تجاوزت 3 مليارات دولار، منها أكثر من 13 مليون دولار منح ومعونات فنية.

وأوضح الناصر في رد على سؤال النائب محمد الدلال إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم إلى جمهورية مصر العربية 36 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 890 مليون دينار، سحب منها حتى تاريخه حوالي 636 مليون دينار، وسدد منها حوالي 258 مليون دينار منها 3 قروض سحبت وسددت بالكامل بلغت قيمتها حوالي 87 مليون دينار. وأضاف «كما قدم الصندوق خلال الفترة ذاتها 17 منحة ومعونة فنية بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 5 ملايين دينار سحب منها حتى تاريخه حوالي 2 مليون و500 ألف دينار. بالإضافة إلى ذلك قام الصندوق الكويتي بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت الى مصر، وتبين الجداول أدناه تفاصيل القروض والمنح والمساعدات الفنية المقدمة من الصندوق الكويتي، وكذلك المنح المقدمة من حكومة دولة الكويت خلال الفترة المعنية.

وقال الناصر إن الصندوق قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية بتاريخ 21 أكتوبر 2019 تضمنت عددا من المشاريع المزمع تمويلها، استكمالا لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الا أنه لم يوقع منها سوى قرضين، مبينا أن قروض الصندوق الكويتي لمصر تعد قروضاً سيادية لا يقوم الصندوق بإلغائها أو التنازل عنها، وهو الأمر الذي التزم به الصندوق خلال تاريخه الإقراضي منذ تأسيسه حتى الآن، كما لا نعتبر متأخرات قروض الصندوق دیونا معدومة بأي وقت من الأوقات ولا يقوم الصندوق بإلغاء أو شطب أصل هذه الديون.

وينسحب الأمر كذلك على كل القروض المتعاقد عليها مع الدول الأخرى المستفيدة من نشاط الصندوق الإنمائي. وأشار الناصر إلى أن الصندوق قدم الى جمهورية بنغلادش الشعبية 17 قرضاً خلال الفترة من 1 يناير 1990 وحتى تاريخه، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 142 مليون دينار، سحب منها حتى تاريخه حوالي 108 ملايين دينار، وسدد منها حوالي 62 مليون دينار، منها قرضان سحبا وسددا بالكامل بلغت قیمتهما حوالي 17 مليون دينار.

وتابع الناصر: ان الصندوق قدم الى بنغلادش منحة واحدة بلغت قيمتها 183 ألف دينار ومعونتين فنيتين دمجتا بقروض بقيمة 239 ألف دينار تم سحبها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك قام الصندوق بإدارة منحة واحدة مقدمة من حكومة دولة الكويت في إطار صندوق الحياة الكريمة.

وأوضح ان الصندوق قدم إلى جمهورية الفلبين قرضين خلال الفترة من 1 يناير 1990 وحتى تاريخه، بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 5 ملايين و700 ألف دينار سحبا وسددا بالكامل. وبين أن الصندوق لم يقم بإبرام أي اتفاقيات لتمويل مشاريع على هيئة منح أو قروض مع الهند، أو إدارة منح مقدمة من حكومة دولة الكويت، خلال الفترة من 01 يناير 1990 وحتى تاريخه. دول المقيمين لم ترفض استقبال مواطنيها المخالفين قال الناصر إن وزارة الخارجية شاركت في عضوية الفريق المنبثق من مجلس الوزراء الموقر، لحث وتشجيع المقيمين للعودة إلى أوطانهم، برئاسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الشؤون الاقتصادية، وضم الفريق بعضويته إلى جانب وزارة الخارجية، كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والهيئة العامة للقوى العاملة والطيران المدني وجهاز الأمن الوطني، وقد نتج عن هذا العمل المشترك تسهيل وتيسير عملية إجلاء المخالفين لقانون الإقامة، ولا توجد دولة من تلك الدول رفضت استقبال مواطنيها، حيث إن هذا الأمر غير متعارف عليه في القوانين والأعراف الدولية، فكل دولة ملزمة بحماية ورعاية مصالح مواطنيها عبر بعثاتها في الخارج، وهو الأمر الذي نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة بتاريخ 18 إبريل 1961، والموافق عليها بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1969، الصادر بتاريخ 31 مايو 1969، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة بتاريخ 24 أبريل 1963، والموافق عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1975، الصادر بتاريخ 29 يونيو 1975، وإنما طلبت بعض هذه الدول مهلة من الوقت لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية لديها، ومنها توفير المحاجر والمتطلبات الصحية وكذلك مسألة الاغلاق الكلي للمطارات، حيث تم إغلاق مطارات جمهورية الهند خلال الفترة من 24 مارس الى 4 مايو 2020، ومطارات جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 16 مارس الى 1 يوليو 2020 مع استثناء طائرات الإجلاء وفق ترتيبات واشتراطات محددة، وجمهورية بنغلادش الشعبية خلال الفترة من 30 مارس الى 16 يونيو 2020 مع استثناء طائرات الإجلاء وفق ترتيبات واشتراطات محددة، وقد جرى التواصل مع قيادات ومسؤولي تلك الدول عبر الاتصالات رفيعة المستوى، وكذلك قيام المسؤولين في وزارة الخارجية بالعديد من الاتصالات واللقاءات التي اسفرت عن تيسير وتسهيل عملية ترحيل كل المخالفين لقانون الإقامة من تلك الجنسيات الموجودين في مراكز الإيواء، حيث بلغت أعدادهم بحسب جنسياتهم فمن جمهورية مصر العربية فقد تم ترحيل 6057 مخالفاً لقانون الإقامة ومن جمهورية الهند فقد تم ترحيل 7199 مخالفاً لقانون الإقامة بالإضافة الى وجود 31 مخالفاً يجري العمل على ترحيلهم، أما جمهورية بنغلادش الشعبية فقد تم ترحيل 4348 مخالفاً لقانون الاقامة في حين بلغ الذين تم ترحيلهم من جمهورية الفلبين 2167 مخالفاً.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا