مكافحة الفساد : معلومات من مواطنين قادتنا إلى شبهات

دسمان نيوز – أكدت رئيس مكتب استقبال البلاغات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مريم القلاف أن «مكتب استقبال البلاغات في نزاهة استقبل العديد من البلاغات بعد تفعيل نظام حجز المواعيد»، مشيرة إلى أنه «مستمر في تلقي المعلومات والبلاغات من المبلغين بحضورهم الشخصي لمقر الهيئة بحجز موعد مسبق بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويقوم المبلغ بتحديد التاريخ والوقت الذي يناسبه لتقديم بلاغه، بالإضافة إلى تلقي البلاغات عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك incident_report@nazaha.gov.k فضلاً عن جانب عمل الهيئة في كشف ورصد وقائع الفساد».
وبيّنت القلاف في لقاء مع «الراي» أنه «يتم تلقي البلاغات وتصنيفها والتحقق من توافر كافة الشروط الشكلية والموضوعية لقبول البلاغ حسب اختصاص الهيئة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة، لمباشرة إجراءات التحري والتحقيق»، لافتة إلى أنه «منذ تفعيل نظام حجز المواعيد كان هناك إقبال على الحجز، ومنذ استئناف الهيئة لتلقي البلاغات بالحضور الشخصي لمقر الهيئة في 19 يوليو الماضي، تم استقبال العديد من البلاغات عن وقائع فساد».
وأضافت «نشكر التعاون المثمر من قبل المبلغين الذين قاموا بتزويدنا بمعلومات وأدلة أدى العديد منها بعد قيام الهيئة بالتحريات والتحقيقات، إلى إحالتها إلى الجهات المختصة لوجود شبهة جريمة من جرائم الفساد»، مشددة على أنه «تم الحرص على تطبيق الاشتراطات الاحترازية الصحية وضمان التباعد الاجتماعي، في قاعة الاستقبال و مكاتب التحقيق، حيث إن المبلغ منذ دخوله عبر البوابة الخاصة بالمبلغين يتم التأكد من التزامه بالاشتراطات الصحية أو توفيرها له، ومن ثم يدخل مباشرة إلى المكتب مع الموظف المختص، حيث إن نظام حجز المواعيد المسبق ضمن عدم حاجة المبلغ إلى الانتظار».
وعن شروط قبول البلاغ، قالت «نظراً للطبيعة الخاصة لقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فالبلاغ المقدم بداية يجب أن يكون مكتوباً ومدوناً في النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، ويتم تعبئته في مقر الهيئة عند الحضور الشخصي، أو يمكن تعبئة النموذج الإلكتروني الموجود في موقع الهيئة، وأن يتضمن البلاغ معلومات كافية عن واقعة الفساد المبلغ عنها بحيث تمثل تلك الوقائع شبهة جريمة من الجرائم الواردة في المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، أو مخالفة مالية جسيمة أو جريمة كسب غير مشروع. وإعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة، يجب أن يتم تحديد المبلغ ضده في الواقعة المبلغ عنها وأن يكون من الفئات الوظيفية المحددة في المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة. وجميع المعلومات والبلاغات الواردة للهيئة، على المبلغ أن يكون لديه دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، فيقوم بإرفاق مستندات أو الإشارة إلى مكان المستندات أو يكون لديه شهود على الواقعة».
وحول الإجراءات اللاحقة على تلقي البلاغ، بيّنت أنه «بعد التحقق من توافر جميع الشروط السابقة يتم مباشرة أعمال التحري والاستدلال، والاستعلام واستدعاء الشهود والمختصين والخبراء لسماع أقوالهم وإثباتها في المحاضر المعدة لذلك، بالإضافة إلى القيام بأعمال الضبطية و الانتقال إلى الجهات المعنية وأخذ الإفادات وإحراز المستندات». وزادت «بعد مباشرة التحري والتحقيق وممارسة أعمال الضبطية، وثبوت تحقق شبهة جريمة من جرائم الفساد يتم إحالة البلاغ إلى الجهات المختصة ومتابعتها من قبل المدققين المختصين بتمثيل الهيئة و المثول أمام جهات التحقيق المختصة وتزويدها بالأدلة والمستندات اللازمة لتعزيز الشبهة المحالة»، مشددة على أنه «من الضمانات الأساسية التي توفرها الهيئة للمبلغ هي سرية هويته في مراحل التحري كافة والتصرف في البلاغ، من وقت دخوله إلى مقر الهيئة عبر بوابة خاصة بالمبلغين وتقديم بلاغه والمستندات المرفقة إلى الموظف المختص ويتم وضعها في ملف محكم الإغلاق لا يتم فتحه و الاطلاع عليها إلا من قبل الشخص المخول بذلك لغرض التحقيق. ويمكن للهيئة توفير الوسائل الآمنة للحصول على المعلومات من المبلغ بما يضمن سلامته، كما أنه وتأكيداً على أهمية السرية وخصوصية البلاغ فقد قرر قانون إنشاء الهيئة عقوبة لكل من يفشي معلومات متعلقة بهوية المبلغ».
واختتمت بالقول «توفر الهيئة للمبلغ والشهود الحماية بأنواعها الإدارية والوظيفية بالإضافة إلى الحماية القانونية والشخصية».

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا