28 جمعية نفع عام لـ “سمو رئيس مجلس الوزراء”: إقرار قانون الوظائف القيادية لمصلحة الوطن

دسمان نيوز – طالبت 28 جمعية من جمعيات النفع العام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإيجاد استراتيجية فورية وعاجلة للحفاظ على ثروات الوطن ووإدارتها وفق منهج فني وعلمي، وذلك من خلال تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية وخصوصا في الجهاز المالي للدولة وفق متطلبات الكفاءة والنزاهة والأمانة الوظيفية.

وقالت في بيان لها «نطالب بالعمل على إقرار قانون وطني لمعايير التعيين في الوظائف القيادية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وينسجم مع برنامج الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة لما فيه من خير لمصلحة الوطن».

ودعت إلى حسن اختيار القيادات الإدارية والمالية في الوظائف العامة للدولة حسب نظم وضوابط توجب الأخذ بها كاستحقاق وطني، وخاصة بعد أن عصفت بالكويت عبر السنوات الماضية رياح عاتية من الفساد أضرت بها وأثقلت كاهلها، وقد كشفت عنها هذه الجائحة بأبشع صورها، وتأتي على رأس هذه الجرائم جريمة غسل الأموال، وما تبعها من رشى، وكان التعدي على المال العام بشكل سافر كشف بما لا يقبل الشك عن هشاشة الجهات الرقابية وفساد النظام الإداري والمالي في الدولة.

وزادت «عندما يتفشى الفساد الإداري والمالي في أي دولة من الدول فمن المؤكد سيؤدي إلى اختلال حركة العمل والتي بدورها ستوقف عجلة التنمية والبناء فيه، وتحل محلها الفوضى والاضطراب في كل منحى من الحياة في الدولة، وطبيعي أن يؤدي هذا النوع من الفساد إلى استنزاف جميع الموارد والطاقات المادية والبشرية وينتهي إلى تهديد سيادة الدولة ومكانتها الدولية بسبب ما ستعانيه من مديونيات هائلة تكون نتائجها الحتمية عدم الوفاء بالمتطلبات المستقبلية للدولة».

وأضافت: سمو الرئيس، إن الواجب الوطني والتاريخي يحتم وأنت على رأس السلطة التنفيذية سرعة القضاء على مكامن الفساد الإداري والمالي في كل مفصل من مفاصل الدولة الذي استشرى في البلاد، وسببه الأكبر اختيار قيادات على رأس العمل حسب منظومة الترضيات السياسية والفئوية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وإلغاء مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة والأمانة في العمل حتى أصبح الكثير من مراكز العمل مرتعا لتحالف الفاسدين وملاذا آمنا لهم يحميهم من أن تصل إليهم طائلة العقاب.


واختتمت بالقول «لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن الإدارات الرقابية في الدولة لم تقم بدورها الرقابي كما يجب، وحسب المعايير والضوابط المعتمدة دوليا، وذلك – كما بينّا – بسبب غياب الكفاءات الوطنية ذات النزاهة وهم كثر، عن مفاصل العمل بالدولة، بل حلّ في الكثير منها فئة قد تكون قليلة لكنها أضرت بالكويت عندما تجردت من الأمانة الحقة والوفاء للوطن كما يجب».

وشملت قائمة الموقعين على البيان:
جمعية الشفافية الكويتية
جمعية المحامين الكويتية
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
الجمعية الاقتصادية الكويتية
الجمعية الكويتية لحماية المال العام
الجمعية الكويتية لحقوق الانسان جمعية المحاسبين و المراجعين الكويتية
الجمعية الكويتية لمتابعة و تقييم الأداء البرلماني
جمعية ريادة الاعمال التنموية الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين
الرابطة الوطنية للامن الاسري جمعية العلاقات العامة الكويتية
الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
جمعية الدكتور الكويتية
الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة
الجمعية الكويتية للعمل الوطني
الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
جمعية الإعلاميين الكويتية
رابطة الادباء
جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
الجمعية الكويتية للإخاء الوطني جمعية دار الخبرة للتنمية و التطوير
الجمعية الكويتية لجودة التعليم الجمعية الكويتية للتنمية الديموقراطية
جمعية الخريجين الكويتية
الجمعية الوطنية لحماية الطفل
رابطة الاجتماعيين الكويتية
الجمعية الكويتية لحماية البيئة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا