خصم نسبة من مرتبات الموظفين المصريين

دسمان نيوز – مصر – نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد عدد من القرارات والقوانين التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدخل حير النفاذ، وفي مقدمتها قانون المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

القانون الذي صدر عليه الرئيس السيسي اليوم يقضي بخصم أو استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة والقطاع الخاص و0.5% من المعاشات، حيث يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا.

كان مجلس النواب، وافق في جلساته خلال الشهر الماضي، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بأغلبية الثلثين فيما رفض القانون خمسة نواب.

وحددت المادة الأولى من القانون مواعيد تنفيذ نسبة الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، موضحة أنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع نسبة 1% شهريا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الأوبئة ومن بينها فيروس كورونا أو حدوث الكوارث الطبيعية.

القانون حدد الفئات المعفاة من تطبيق نسبة الخصم، وهم العاملين وأصحاب المعاشات الذين لا تزيد صافى دخلهم الشهري على ألفى جنيه، وكذللك العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص، كما أجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة، إلا أنه أكد عدم جواز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض وموافقة مجلس النواب.

وحدد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مادته الثانية الفئات المستهدفة من الخصم لصالح المساهمة التكافلية في مواجهة آثار الأوبئة، بالعاملين في الجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وهيئات عامة خدمية، ووحدات إدارة محلية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى والقطاع الخاص، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وبحسب مشروع القانون فإن حصيلة المساهمة التكافلية تختص لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وصرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا