تقليص عدد أيام العمل للموظفين المصريين

دسمان نيوز – مصر – تظل أيام العمل وتتبع أخبار الإجازات الرسمية والاستثنائية من أهم الأمور التي تشغل بال العاملين والموظفين بالدولة، خاصة خلال الظروف الحالية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية انتشار الفيروس في الداخل المصري، والتي بدأت في تقليصها تدريجياً مع انخفاض وتيرة انتشار الفيروس، وتماشياً مع الظروف وضعت الجهات المعنية قواعد استثنائية خاصة بتقليل أيام العمل خلال أشهر الإغلاق، وتسيير الأعمال بأخف الأحمال، وفي الأونة الأخيرة انتشر خبر عن تقليص الحكومة لأيام العمل في المؤسسات الحكومية لتصبح فقط أربع أيام مع الحصول على ثلاث أيام إجازة، فما مدى صحة هذا الأمر ؟

مع السعي إلى تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في العاملين والموظفين والذي يُعد أهم عنصر يمكن لأي دوله أن تمتلكه، بما يظهر أثره على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث الاهتمام بما يوفر لهم مناخ يحافظ على صحتهم، مع تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر وكفائات قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي،والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري فعال، يُطبق المعايير المهنية المطلوبة،

واجاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن السؤال الخاص بعدد أيام الأجازة الإسبوعية، وقال أن المقترح الخاص بتقليص أيام العمل للموظفين والعاملين بالدولة تمت دراسته بالفعل العام الماضي، وتم إعداد تقرير عنه في هذا الوقت، وحينها لم يتم إصدار المقترح أو أية قرارات بهذا الشأن، ومع انتشار الأخبار بتطبيق المقترح مؤخراً قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستفهم عن صحة هذا الأمر من عدمه، والذي نفي بدوره أن يكون هذا الأمر قد تم تطبيقه، مُؤكداً أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف الجهات ومؤسسات الدولة مازالت لم تتغير ولم يطرأ عليها أي تغيير، لأن أي إخلال بهذا الأمر سيؤدي إلى الإخلال بجودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.

فمع توقف الحكومة عن تطبيق الخطة الخاصة بمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، وإجراءات “التعايش” معه، تم تداول هذه الأنباء ، ليقوم مجلس الوزراء بنفيها تماماً، مع التشديد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار الفيروس، وبحث أي إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره،

وأكدت الحكومة، التزام جميع الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مع تطبيق الإجراءات العقابية المالية على المخالفين، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

وتناقش الحكومة بشكل دوري، مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، استعراض تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، وطريقة التعامل معه.

فضلاً لا أمراً إذا أعجبك الموضوع ضع إعجاباً أو شاركه لكي تعم الفائدة على أوسع نطاق، وشاركنا في التعليقات ما هو رأيك في هءا الأمر، وهل ترى أن الحفاظ على عدد أيام العمل يسهم في درجة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وما مدى فاعلية الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا