الغانم: نائب الأمير أكد إيمانه التام بالمؤسسات الدستورية وبدور مجلس الأمة

دسمان نيوز – قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الخميس، «تشرفت أمس بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كالمعتاد في اللقاءات البروتوكولية الاسبوعية، وتحدث سموه عن المشهد السياسي الحالي».

وأضاف الغانم «استمعت بإمعان إلى توجيهات سمو نائب الأمير السياسية فيما يتعلق بالمرحلة، وكانت توجيهات مباشرة وواضحة وقاطعة»، مؤكداً أن «سمو نائب الأمير وجهني بأن أنقل إلى إخواني النواب 3 رسائل مباشرة، وسأتحدث حرفيا حتى يكون النقل دقيقاً»، مضيفاً أن «سمو نائب الأمير أكد إيمانه التام بالمؤسسات الدستورية وبدور مجلس الأمة، وأن هذا الإيمان والنهج هو تأكيد على نهج سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وهو نهج لن يتغير ولن يتبدل». وأوضح أن سمو نائب الأمير أكد أن استقرار البلد ومراعاة الظروف الإقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً وصحياً، هو واجب واستحقاق، وأن مسؤوليته الأولى تكمن في تحقيق هذا الأمر، ولن يسمح أن يمس هذا الاستقرار.

وأشار الغانم إلى أن سمو نائب الأمير أكد أن التعاون البناء مع الحكومة يجب أن يكون ديدن النواب في هذه المرحلة، وأن حل مجلس الأمة هو بيد سمو أمير البلاد وحده وأنه ليس هناك ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن، مضيفاً أن سمو نائب الأمير أكد في ذات الوقت أن استخدام الرخص الرقابية الدستورية تتطلب حصافة وحساً بالمسؤولية وتقديراً للظروف العصيبة التي نمر بها. وقال الرئيس الغانم «أنا بدوري، أكدت لسمو نائب الأمير، أن أبناءه النواب سيتحملون مسؤولياتهم وسيكونون مقدرين للظروف والسياقات التي تمر بها الكويت ويمر به العالم أجمع من أوضاع صحية واقتصادية وسياسية استثنائية».

وأضاف «بعد لقائي بسمو نائب الأمير اجتمعت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء وناقشنا العديد من الأمور ومنها الأوضاع السياسية الحالية والمشهد السياسي الحالي». ورداً على سؤال صحفي عما يثار بأن سمو رئيس مجلس الوزراء سيرسل كتاب عدم تعاون، قال الغانم إن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد لي بأنه لا جزع من الاستجوابات وبأنه سيواجه هذه الاستجوابات إن قدمت وأن باب التعاون مفتوح على مصراعيه مع مجلس الأمة وهو مستمر في هذا الأمر.

وتابع «بالنسبة لي أؤكد أن الأدوات الدستورية هي حق أصيل للنائب يجب أن يستخدمها الاستخدام السليم ولكن من يراقب ويحاسب هو الناخب والشعب الكويتي»، مضيفاً أن «المشهد الذي نراه حالياً ليس مفاجئاً بل متوقعاً وقد مررنا كثيرا بمثل هذه الأمور والشائعات، وتذكرون جميعا منذ بداية المجلس منذ أربع سنوات هي نفس الإشاعات وأن المجلس لن يكمل شهراً أو شهرين والآن لم يتبق على نهاية الفصل التشريعي إلا فترة بسيطة». وأوضح «شخصيا أتمنى بأن يكون تركيزنا على الانتهاء مما لم ننته منه من قوانين وتشريعات وأيضاً أدوار قد تكون رقابية بهذه الفترة الوجيزة المتبقية من المجلس».

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا