تفاصيل التعديلات الجديدة للإقامة: 10 سنوات إقامة للوافد فقط

دسمان نيوز – الانباء – لعل أفضل ما تضمنه مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي اعتمده مجلس الوزراء أنه فتح الباب للاستفادة من مدخرات الوافدين في استثمارات تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وسوق العقار، وفي الوقت نفسه تدر عليهم أرباحا تضمن لهم الحياة الكريمة بدلا من تحويلها للخارج أو يتم إيداعها في حساباتهم الشخصية من دون تحقيق أرباح مجزية لهم.

وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التعديلات ستدر على ميزانية الدولة ما لا يقل عن مليار دينار في السنة الأولى، حيث نصت على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة مدة لا تجاوز 10 سنوات لكل من المستثمرين الذين سيصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها، إلى جانب من يمتلك عقارا في الكويت، بالإضافة إلى المطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وكذلك أبناء المواطنة الكويتية.

وكشفت المصادر أن من شروط امتلاك العقار للوافدين هي موافقة مجلس الوزراء بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة العدل لمراجعة وضع الوافد وأفراد أسرته من ناحية خلو ملفاتهم من أي قضايا إدانة أو سوء سلوك.

وذكرت المصادر أن هناك شروطا أخرى تتعلق بالعقار الذي هو عبارة عن شقة سكنية للسكن الخاص وليس للتأجير، ولن يتم وضع حد لسعر الشقة.

وقالت المصادر إن من الشروط أن يحمل الوافد إقامة سارية المفعول وليس من المخالفين.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك ربط بين الإقامة المميزة والتخصصات التي يحتاج لها سوق العمل، أجابت: لا يقتصر منح الإقامة المميزة على اشتراط تخصصات معينة، بل مشروطة بحجم الاستثمار الذي يستطيع الوافد أن يضيفه إلى تحريك عجلة الاقتصاد.

ولفتت المصادر إلى أن منح الإقامة لمدة 10 سنوات لأي من الفئات التي ستقدم المستندات على توافر الشروط المعتمدة لا يعتبر صكا لتجديد الإقامة تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى.

واستطردت بالقول: قد يحدث تعديل على هذه الشروط مستقبلا أو قد ترى وزارة الداخلية عدم التجديد لسبب تراه، ولذلك تعتبر الإقامة المميزة لمدة 10 سنوات إقامة مؤقتة قد تجدد بشروط أخرى.

وتابعت المصادر: إن القانون لم ينص على منع تحويل إقامة المنتهية خدماتهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص حسب نص المادة 15 منه، ومنح المنتهية خدماتهم في حالة عدم الحصول على ترخيص آخر بالإقامة أو تجديدها 6 أشهر كحد أقصى للمغادرة.

ونص القانون على جانب إنساني، حيث سيعطى الأجنبي الصادر أمر إبعاده أو إخراجه وله مصالح في الكويت تقتضي التصفية، مهلة لتصفيتها ويحددها وزير الداخلية، ولا يجوز اعادة المبعدين إلى البلاد إلا بإذن منه.

وألمح القانون في المادة 17 الى تحديد رسوم الإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية.

هذا، وحظر القانون تحويل إقامة العامل المنزلي إلى إقامة عمل، ولا يجوز بقاؤه خارج الكويت لمدة تزيد على 4 أشهر. ونوهت المصادر، إلى أن إعفاء رعايا بعض الدول سيصدر بمشروع مرسوم.

الجدير بالذكر، أن احدى الدول المجاورة نفذت تعديلات مشابهة منذ العام الماضي.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا