انخفاض الإيجارات في 2020 بقلم : محمود علي رشيد

دسمان نيوز – الانباء – بقلم: محمود علي رشيد

ارتفعت الإيجارات في الكويت في السنوات الأخيرة لأسباب غير مبررة دون الزيادة في الرواتب مقارنة بزيادة تكلفة نسبة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، مما اضطر المواطن للاتجاه التصاعدي نحو الاقتراض.

وتتمثل هذه الظاهرة بمتعثرين ومعسرين ومصيرهم إما بيع ممتلكاتهم أو الإفلاس أو الضبط والإحضار لمواجهة مصير السجن لا سمح الله.

أن لكل ارتفاع أو انخفاض في معدلات أسعار الإيجار عالميا يجب أن تلاحقه أسباب رئيسة لمكونات الدولة من أساسيات اقتصادية وسياسية ومن ضمنها (البترول – البورصة – السيولة النقدية – القوانين والقرارات الحكومية – نسبة العرض والطلب – السياحة – أسباب سياسية – نسبة البطالة – أسعار التملك)

وللأسف إن كل هذه المكونات لا تنطبق ولا تتأثر بالاقتصاد الكويتي من حيث الارتفاع أو الانخفاض في الايجارات بعكس دول العالم.

ولنأخذ هنا فقط دور كل من (البترول – السيولة النقدية – القوانين والقرارات الحكومية):

البترول – (ارتفاع وانخفاض أسعار البترول يؤثران على أسعار الايجار بمختلف القطاعات العقارية) أما في الكويت فلا.

السيولة النقدية – (توفير السيولة النقدية تساعد على بقاء القيمة الايجارية تحت السيطرة) أما في الكويت فلا.

القوانين والقرارات الحكومية – (قانون الايجار 35/1978 المادة 11 في الكويت يساعد على الزيادة وليس العكس).

نسبة العرض والطلب – (في الكويت العرض أكثر من الطلب).

والغريب في ذلك تخرج لنا تصاريح رسمية عقارية بأن الإيجارات في الكويت ليست غالية، وتصريح آخر من جهات رسمية حكومية تفيد بأن مشكلة التأجير في السكن الخاص ساهمت فيها عدة وزارات، وان السكن الخاص والنموذجي في الكويت مجد اقتصاديا أكثر من السكن الاستثماري (العمارات) لذا اتجهت إليها التجار أو أصحاب البيوت للاستثمار، وللأسف ان هذه التصاريح لا تخدم المواطن.

ولعلنا هنا سنخرج بنتيجة عكسية أيضا، ان من ساهم في ارتفاع الايجارات في المناطق السكنية نحن الكويتيين كمواطنين أصحاب البيوت السكن الخاص والنموذجي، وذلك بعمل أدوار إضافية للإيجار.

وكذلك التجار لسعيهم في شراء السكن الخاص لأن أسعارها أقل بكثير وتأجيرها مجد ولرغبة الكويتيين في مناطق السكن الخاص فضلا عن السكن في الابنية الاستثمارية (العمارات).

ومن خلال ذلك يكون التحكم بارتفاع القيمة الايجارية سهلا، وعلاوة على ذلك بلا شك مساعدة القوانين الحكومية المتمثلة بالجهات التي تصدر التراخيص التي تسمح ببناء شقتين منفصلتين، وكذلك البنك المركزي والبنوك من خلال القرض الإسكاني أو قانون القرض الاستهلاكي والتي تصل بـ 25 ضعف الراتب بحد أقصى 70 ألف دينار.

وهذه السلسلة من القوانين تكون كفيلة لفرض إيجارات مرتفعة نتيجة الالتزامات البنكية بدفع أقساط عالية والتي يتكبدها المواطن صاحب البيت (المستثمر الصغير). مع العلم بأن التأجير في السكن الخاص غير قانوني.

وكما أن السكن الاستثماري يعتبر مرتفعا أيضا بالنسبة لمتوسط أجور الوافدين في الكويت.

أما بالنسبة لمتوسط دخل الموظف الكويتي بمعدل 1320 د.ك حسب الدراسات في القطاع العام والخاص، ومتوسط القيمة الايجارية للسكن الخاص في المناطق الكويتية من 550 – 800 د.ك. أي بنسبة 51% من راتب الموظف الكويتي. علما بان نسبة عدد المقترضين الكويتيين نحو 58%.

وكما هو معروف عالميا بأنه يجب أن تذهب فقط 30% للقيمة الإيجارية من دخل الموظف، وخلاف ذلك يكون التغير في القيمة الإيجارية ما هو إلا تذبذب في الحالة الاقتصادية لجميع ما ذكرناه.

وهذا يدل على أن طريقة العيش في الكويت أخذت منعطفا خطيرا، مما ينعكس على ذلك بالتأكيد في النواحي الاجتماعية. ونرى أن الكويت بحاجة الى النظر ومراجعة في سلسلة من القرارات الحكومية وقانون الايجار وقرارات البنك المركزي وجشع بعض تجار العقار والبنوك وبالأخص ثقافة المواطن الكويتي حتى نكون في بر الأمان.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا