وزير المالية في رده على محاور استجوابه: 66 جهة حكومية تتعاون لتنمية الإيرادات غير النفطية.. والوثيقة الإقتصادية قيد الدراسة

دسمان نيوز – ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، والمكون من 3 محاور تتعلق بالبيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال (الربوي)، القضايا المالية وتضليل الرأي العام.  وقال وزير المالية براك الشيتان خلال رده على محاور الاستجواب إن الوثيقة التي أحيلت لمجلس الأمة في ١٩ مايو ٢٠٢٠ تمثل رأي الحكومة وتسأل عنها وتناقش بها الحكومة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة خفضت فيها بمقدار ١,٤ مليار دينار.
وعن الوثيقة الاقتصادية أوضح الشيتان أن وثيقة الإصلاح المالي التي قدمت في عام 2016 هي وثيقة تمثل رأي وزارة المالية وهي عبارة عن أفكار وأطروحات تناقش في مجلس الوزراء، بينما الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمة في 19 مايو 2020 هي التي تعكس رأي الحكومة وتسأل عنها.

وأضاف أن تلك الوثيقة هي التي تناقش في أروقة مجلس الوزراء ويساءل عنها الوزير وهي تخفض الموازنة بمقدار مليار و400 مليون دينار، مؤكداً أن ميزانية 2020/ 2021 والتي سوف تقر لم تتضمن المساس بحقوق العاملين، مشير إلى أن ميزانية  2021/2022 سوف تقدم في شهر سبتمبر القادم.

واكد أنه لم تتخذ أي إجراءات بشأن وثيقة الإصلاح ولم تصدر من الوزارة أي تخفيض في الدعوم أو المساس بحقوق الموظفين ولم يصدر تعميم من قبل وزير المالية بهذا الشأن.

وبين أن دول الخليج طبقت رسوم الاتفاقية الخليجية التي علق مجلس الوزراء القبول بها بسبب أنها قد تؤثر على زيادة أسعار البناء.

واكد أن الوثيقة الاقتصادية ليست قابلة للتطبيق وأن أسهل بند فيها قد يستغرق لدراسته 6 أشهر على الأقل وأنها أرسلت إلى مجلس الوزراء بأرقام تقديرية، مؤكداً ضرورة مشاركة مجلس الأمة في هذه الإجراءات.

وفيما يخص البيانات المالية أوضح أن المناقلات المالية بين البنود مشروعة ويصدر بها قرار من وزارة المالية التي تدرس طلبات الجهات الحكومية وقد ترفضها او توافق عليها.

وأكد ان هذا القرار يدرس باستمرار من قبل مجلس الوزراء وهناك إجراءات تتخذها وزارة المالية من خلال فرق عمل لعبور هذه الأزمة.

وعن الدين العام قال الشيتان إنه قدم في 2017 ونوقش في مجلس الأمة حينذاك وتمت إضافة تعديلات مهمة وأن الحكومة استجابت لتلك التعديلات وتم تضمينها في مشروع حكومي وأحيل إلى المجلس.

وأكد أن الدين العام بشقيه السندات والصكوك أحد الادوات المقترحة ضمن مجموعة من المقترحات من اجل توفير السيولة وهو نظام متبع في كثير من الدول.

وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية، وأن 66 جهة حكومية تشترك مع الوزارة في تنمية الإيرادات غير النفطية.

وأكد أن الوزارة على عاتقها تحديد سقف تقديرات الميزانية آخذة في الاعتبار تخفيض المصروفات التي لا تؤثر على الخدمات العامة التي تقدمها الجهات.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة سلكت أكثر من مسار لجعل قروض الاستبدال وفقا للشريعة الإسلامية وتمت مخاطبة إدارة الافتاء بوزارة الأوقاف بالمستجدات التي قدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإصدار فتوى جديدة عوضا عن فتوى عام 2010 وصدرت الفتوى بذات المحتوى السابق.

ولفت الشيتان إلى أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية لتوريد الأرباح المحتجزة لديها وتم تحويل الميزانيات بدون أي حفظ للأرباح في تلك الجهات، مؤكداً أن هناك محاولات عديدة لخفض حساب العهد.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا