طلبان للمناقشة جديدان على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

دسمان نيوز – أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء طلبا مناقشة جديدان بشأن خطة التعليم عن بعد والصندوق الماليزي. وجاء في نص الطلب النيابي الأول أن للتعليم أثره علي تقدم الدولة وتحضرها وكذلك له أثر كبير علي الأسر الكويتية والمقيمة، إلا أنه يلاحظ بأن وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت تعاني من ضعف وغياب رؤية واضحة ومحددة وعادلة وحاسمة للعديد من القضايا والمسائل الخاصة بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي خاصة في ظل أنتشار وباء فيروس كورونا.

لذا ومن منطلق نص المادة ( 146 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نطلب تحديد جزء من أول جلسة لمجلس الأمة القادمة ، وذلك لمدة ساعتين لنقاش عام يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي وعلي الحكومة إفاده المجلس بالاَتي :

1- الخطة المتكاملة للتعليم عن بعد في التعليم العام والخاص والقضايا التي تواجه الوزارة في هذا الشأن في ظل أزمة وباء كورونا وبعدها.

2- خطة وإجراءات البعثات الدراسية في التعليم العالي في ظل الأوضاع الدراسية للعام والخاص.

3- دور وزارة التربية والتعليم العالي بشأن مواجهة أرتفاع رسوم المدارس والجامعات الخاصة وعدم عدالة تلك الرسوم في ظل عدم قيام تلك المدارس والجامعات بواجباتها ومسؤوليتها أثناء أزمة أنتشار وباء فيروس كورونا.

4- استعدادات وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة التعليمية القادمة في ظل استمرار وباء فيروس كورونا والصعوبات التي تواجه الوزارة وأولياء الأمور في تواجد الطلاب والطالبات في المدارس.

5- الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي تجاه التعامل مع توصيات مجلس الأمة التي قدمت في الأستجواب الأخير علي وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 14/07/2020 .
وقدم الطلب الأول النواب: محمد الدلال، عمر الطبطبائي، د.عادل الدمخي، أسامة الشاهين، خالد العتيبي، عبدالله الكندري، صفاء الهاشم، عبدالله فهاد، نايف المرداس، مبارك الحجرف.

وقدم الطلب الثاني النواب عبد الله الرومي وصفاء الهاشم وناصر الدوسري واحمد الفضل ود. عودة الرويعي، وطالبوا فيه بتحديد ساعة من جلسة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 استناداَ إلى المادة 146 من اللائحة الداخلية ، لمناقشة ما جاء في الصفحة الأولى من جريدة القبس في يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، حيث جاء بالصفحة الأولى أن قضية الصندوق الماليزي في ادراج الحكومة منذ سنتين وقد أجريت التحقيقات في هذه القضية في ذلك الوقت وانتهي الرأي إلى حفظها. ولما كان حفظ هذه القضية دون إحالتها إلى الجهات القضائية يمس سمعة الكويت ويلحق بها الضرر لذلك لزم طرح هذا الموضوع علي مجلس الأمة لمناقشته على ان تقدم الحكومة الموقرة بيانا عن أسباب و دواعي حفظ التحقيق والجهة التي أصدرت قرار الحفظ في ذلك الوقت.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا