جدول أعمال جلسة الثلاثاء.. استجوابا وزيري المالية والداخلية و13 رسالة واردة و61 تقريراً للجان

دسمان نيوز – يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة بنود جدول الأعمال المكون من 20 بندا، و94 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته العادية بمناقشة بنود التصديق على المضابط والعرائض والشكاوى والرسائل الواردة والأسئلة.

وينظر المجلس الاستجوابين المقدمين من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان والمكون من 3 محاور، والآخر المقدم من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح والمكون من 3 محاور.

ومدرج على جدول الأعمال طلب بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عن استثمارات الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط، كما أدرج 13 طلب مناقشة بالإضافة إلى 4 طلبات تحقيق.

ويحتوي الجدول على 61 تقريرا للجان البرلمانية المختلفة، منها 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات نمطية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل.

وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع الجواب على الخطاب الأميري وإيجارات العقارات وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.

البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:

(1440 أ) بـتاريـخ 16/6/2020.
(1440 ب) بتاريخ 17/6/2020

البند الثاني:

أولًا – كشف الأوراق والرسائل الواردة:

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 13 رسالة واردة جاءت كالتالي:
(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

(۲) رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

(۳) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. (4) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن “مدی سلامت استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (G 5) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات”. (5) رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يشوب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين. (6) رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها مراجعة قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت مالية للعاملين بالصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والنظر فيه ليشمل كل من عمل خلال هذه الأزمة ومساواتهم مع الفئات المذكورة.

(7) رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في الدولة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهر وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

(8) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن قضية المرور

(9) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات لتعارضه مع فترة الانتخابات التكميلية.

(10) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (۲۰) عن الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة (۵۸) من اللائحة الداخلية.

(11) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

(12) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين المتعلقين برجال الإطفاء إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

(13) تقريرا الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترتين من 1 يناير ۲۰۲۰ وحتى ۳۱ مارس ۲۰۲۰، ومن 1 ابريل ۲۰۲۰ وحتى 30 يونيو ۲۰۲۰، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ثانيًا- كشف العرائـض والشكاوى:

أدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء 6 شكاوى جاء نصها كالتالي: (1) شكوى رقم (۱۰۷) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على أحد أعضاء نقابة العاملين بشركة نفط الكويت جراء حرمانه من الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم.

(2) شكوى رقم (۱۰۸) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على موظف جراء التعسف في استخدام السلطة الوظيفية.

(3) شكوى رقم (۱۰۹) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبوله بوظيفة مهندس على الرغم من استيفائه جميع الشروط.

(4) شكوى رقم (۲۱۰) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على موظف في جمعية النسيم جراء الممارسات غير المنصفة بحقه. (5) شكوى رقم (۲۱۱) ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الشركات جراء تمديد عقد استغلال مساحة بمنطقة ميناء عبدالله لأغراض التخزين مع شركة (أجيليتي) للمخازن العمومية. (6) شكوى رقم (۹۱۲) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالب جراء رفض طلب ابتعاثه.

البند الثالث: الأسئلة:

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الاستجوابات: ينظر مجلس الأمة في الاستجواب الموجه من العضو رياض أحمد العدساني إلى السيد وزير المالية في شأن:
المحور الأول: البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020.
المحور الثاني: المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال (الربوي).
المحور الثالث: القضايا المالية وتضليل الرأي العام.(وذلك طبقًا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
 كما ينظر المجلس في الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية في شأن: المحور الأول: التربح من المنصب الوزاري، المحور الثاني: انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة، المحور الثالث: تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين.

البند الخامس : تقرير لجنة الشؤون الخارجية -التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

-التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

-التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

البند السادس :

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة قضية الصندوق الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده

البند السابع: الإحالات ( حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة )

البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقــم (2) لسنة 2016 فـي شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

2- الاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الاطلاع.

3- مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

4- التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء وعددها (10) .

-التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وعددها (4).
-التقرير الثامن والأربعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، ومشروع قانون في شأن قوة الإطفاء العام.

-التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، المقدم من الحكومة.(علما بأن القانون يترتب عليه أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقا لنص المادة رقم (179) من الدستور).

-التقرير الأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وعددها (3).

-التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحماية من العنف الأسري.

البند التاسع: -تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأمير في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري.

البند العاشر: أ – مناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة فيروس (كورونا) من جميع المجالات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية والمالية.

ب – طلــب المناقشـة المقـدم مــن بعض السـادة الأعضاء لمناقشة الاستعدادات الحكومية في ظل التطورات الأخيرة صحيًّا وأمنيًّا وماليًّا بشأن مستجدات مواجهة وباء فايروس كورونا.

البند الحادي عشر : مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) تطبيقًا لنص المادة (98) من الدستور.

البند الثاني عشر : طلبات تكليف ديوان المحاسبة:

-طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

البند الثالث عشر: طلبات المناقشة والتحقيق

أولًا- طلبات المناقشة:

-طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(في جلسة 2019/04/17م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع آنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها)

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
( في جلسة 2019/04/16م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2019/04/30م )

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات (الكاراكال) الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(قرر المجلس بجلسة 2019/12/24 الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة المقبلة)

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريًّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الأشغال – إصلاح الطرق.

-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الرعاية الصحية.

-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريًّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع التعليم.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستثمارات التابعة للدولة والصندوق السيادي وكل ما يتعلق في الحالة المالية للدولة بالإضافة إلى آثار اقتصادية ونزول أسعار النفط فيما يتعلق في أزمة (كورونا) والآثار المترتبة.
(قرر المجلس بجلسة 2020/03/24 الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة المقبلة)

ثانيًا- طلبات التحقيق:

-طلب مقدم من السادة الأعضاء ناصر سعد الدوسري ود. خليل عبدالله أبل وخالد حسين الشطي وفيصل محمد الكندري وأحمد نبيل الفضل بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق فيما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجار الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.

-طلب مقدم من السادة الأعضاء د. عادل جاسم الدمخي ومحمد حسين الدلال وأسامة عيسى الشاهين وعدنان سيد عبدالصمد ورياض أحمد العدساني بتكليف لجنة حقوق الإنسان (للتحقيق) في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالإقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها.

-طلب مقدم من السادة الأعضاء خالد محمد العتيبي وثامر سعد السويط ونايف عبدالعزيز المرداس وعبدالله فهاد العنزي ومحمد هايف المطيري، بتشكيل لجنة تحقيق نيابية عما أثير من عمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

-طلب مقدم من السادة الأعضاء شعيب شباب المويزري ود. عادل جاسم الدمخي والحميدي بدر السبيعي ود. بدر حامد الملا وأسامة عيسى الشاهين لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما يثار حول علاقة دولة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

استكمال للبند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانيـن والاقتراحات بقوانين:

-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
( في جلسة 2020/02/04م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2020/03/10م )

-التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.

-التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكررًا) إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

-التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)

-مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب – رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع – مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)

-التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحًا بقانون)

-التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.

-التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).
2. قـرار مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريـخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.

-التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتـراحات بقوانيـن بتعديل بعض أحكـام المرسـوم الأميـري رقــم (15) لسنـة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـا (4).
2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).
3. الاقتراح بقانـون في شأن حماية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.

-التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

-التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).

-التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.
2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.

-التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

-التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

-التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.

-التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر .

-التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

-التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

-التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحًا بقانون.

-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

-التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

-التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

-التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

-التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

-التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

-التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.

-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

-التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-التقرير الحادي والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

-التقرير العشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
1- الاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج.
2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج.

-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:

1-الاقتراحات بقوانين بتعديل المــادة (8) من المرسوم الأميري رقـــم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وعددها (9).
2- المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس. البند الرابع عشر : تقارير اللجان عن طلبات التحقيق: -التقرير الأول للجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية.

البند الخامس عشر: تقارير اللجان:

-التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.

-التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

-التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.

-التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.

-التقرير الأول للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن:
1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.
2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية، وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.

-التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناءً على الرسالة الواردة من العضو أسامة عيسى الشاهين. يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.

البند السادس عشر: الاقتراحات بقرارات

-اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108 و 110 و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

-اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

-اقتراح بقرار مقدم من العضو ماجد مساعد المطيري بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.

البند السابع عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2018/2017 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

-التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقًا به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

-التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات (شوبيز سابقًا) ورد سيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقا به تقرير لجنة تقصي الحقائق.

-التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية) ورد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

-التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن “تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية:

• من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.
• من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
• من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 ومن 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.
• من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018.

-التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن “التحقيق في كافة محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب”.

البند الثامن عشر: تقارير ديوان المحاسبة

-تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.

-تكليف ديوان المحاسبة بشأن تزويد المجلس بتقرير دوري عن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات.

البند التاسع عشر: كتب الحكومة

-كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:

أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.
ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع الجهات كافة المعنية في الدولة.

-كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعام 2018.

-كتاب موجه من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا