تعديل التركيبة السكانية بتحديد نسب لأعداد الوافدين

دسمان نيوز – انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى الموافقة بالإجماع على المقترح النيابي الخاص بتعديل التركيبة السكانية، والذي يهدف إلى تحديد حد أقصى لأعداد الجنسيات الاجنبية بالنسبة لعدد المواطنين، والذي تقدم به كل من النواب بدر الملا وعيسى الكندري ويوسف الفضالة وخليل عبدالله وراكان النصف.

وأحال رئيس المجلس مرزوق الغانم هذا القانون ليكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد انتهائه من لجنة الموارد البشرية مع منحه صفة الاستعجال.

وقال رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي: أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 2/6/2020، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، مضيفاً أن اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2/7/2020.

وعن موضوع الاقتراح بقانون قال الشطي: يهدف القانون الى سن قانون يعني بتنظيم التركيبة السكانية في دولة الكويت، وتحديد حد اقصى لنسبة اعداد الجنسيات الاجنبية بالنسبة لعدد المواطنين، حيث جاء الاقتراح بقانون بثماني مواد موجزها التالي:

المادة (1) تتناول نطاق تطبيق احكام هذا القانون، اذ يسري على جميع الجنسيات المسموح بدخولها لدولة الكويت، ما عدا الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر، وابرزها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والعمالة المنزلية، والعمالة المستقدمة بناء على عقود حكومية.

المادة (2) تنص على ان يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين، ووفق الجدول رقم (1) المرفق بالاقتراح بقانون، على ان تعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات وفق نصوص هذا القانون، من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بحظر استقدام جنسية بعينها.

المادة (3) تحظر استقدام أي عامل في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح بها المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بالاقتراح، ويظل هذا الحظر ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه في الجدول، على ان تزود الادارة المركزية للاحصاء الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل ثلاثة أشهر.

المادة (4) تتضمن عددا من المحظورات المفروضة على الجهات الحكومية المتمثلة بعدم جواز تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، وتحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، او للالتحاق بعائل، او تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.

المادتان (5) و(6) تسنان عقوبة جزائية على كل موظف عام يأمر او يوافق على استقدام عامل تتجاوز الجنسية التي ينتمي اليها النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق، او يأمر او يوافق على تحويل شخص الى اقامة للعمل او يقوم بتجديدها بالمخالفة لاحكام المادة (4) من هذا القانون.

المادة (7): تقرر عقوبة تكميلية – لما ورد من عقوبات أصلية في المادتين (5) و(6) تتمثل بالعزل من الوظيفة العامة.

ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية- إلى تحديد الحد الاقصى لنسبة الجنسيات الاجنبية، بالنسبة إلى عدد المواطنين وحظر استقدام اي شخص من هذه الجاليات للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، اذ ان دولة الكويت عانت في السنوات الاخيرة من اختلالات التركيبة السكانية التي افرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، وان تلك العمالة تسكن في اماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية، وساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو اسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض حظر كلي مناطقي، فضلا عن انه امر يحمل معه خطورة امنية ومؤشر على اختلال بالامن القومي.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا