العتيبي : هويتي يلغي حضور المراجعين وينجز المعاملة من خارج البلاد

دسمان نيوز – كشف مدير إدارة التشغيل والدعم الفني في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ناصر العتيبي، أن الهيئة شريك رئيسي في إطلاق مشروع تطبيق لبوابة خدمات حكومية، أساسها الهوية الرقمية بتطبيق «هويتي»، مضيفاً أن هذا التطبيق يمثل الركيزة الأساسية لبرنامج عمل الحكومة نحو التحول الرقمي. وذكر العتيبي، في حوار مع «الجريدة»، أن الهوية الرقمية ستلغي المراجعين فور ربط الخدمات الحكومية معها، موضحاً أن استخدامها لإنجاز المعاملات عن بعد، ولا تتطلب وجود صاحب العلاقة داخل حدود الدولة، مبينا أن عدد المسجلين في التطبيق تجاوز 230 ألفا منذ بداية اعلانه في أبريل الماضي. وقال إن القطاع المصرفي بات جاهزاً كأول قطاع لاعتماد الهوية الرقمية لخدماته، والتي ستنجز دون الحضور الشخصي، متابعاً أن 6 جهات حكومية أبدت استعدادها لاعتماد «هويتي» في معاملاتها… «الجريدة» حاورت مدير النظم بالمدنية، وكان اللقاء التالي:

* بداية حدثنا عن تطبيق “هويتي”، وما الخدمات والمميزات التي يقدمها؟

– “هويتي” عبارة عن بطاقة مدنية رقمية (هوية رقمية) تتمتع بكل الخدمات التي تقدمها البطاقة المدنية الذكية، ولكن من خلال تطبيق إلكتروني، إذ تتيح الهوية الرقمية خدمات التصديق التي تمكن من الدخول الآمن إلى الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وكذلك خدمات التوقيع الإلكتروني على المستندات والوثائق الإلكترونية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتم اطلاق مشروع “هويتي” في أبريل الماضي عبر قرار صادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنس الصالح بالاعتداد بها كهوية للفرد في كل المعاملات.

ويحتوي “هويتي” على البيانات الشخصية وخاصيتين إضافيتين، الأولى آلية للتحقق من الهوية خلال الدخول إلى المعاملات الإلكترونية، والأخرى آلية تخصيص توقيع إلكتروني لكل شخص، فعند الدخول لإجراء أي معاملة عبر الرقم المدني سيعطي رسالة إلى “هويتي” للتأكد أن صاحب العلاقة هو من قام بالدخول، ليأذن له باستكمال المعاملة الإلكترونية حتى الوصول إلى عملية التوقيع، وتُطبق العملية ذاتها بإرسال الوثيقة التي تتطلب التوقيع للاطلاع عليها، ومن ثم إعطاء الإذن للتوقيع وإنهاء المعاملة، إضافة إلى ذلك فإنها تتيح خدمة مصادقة عبر الرمز المربع المشفر أو ما يسمى برمز الاستجابة السريع QR code للدخول، وهي خاصية مساندة للدخول بالرقم المدني.

ركيزة التحول الرقمي

* هل بإمكان “هويتي” أن يغني عن الحضور الشخصي؟

– إنجاز المعاملات عبر الهوية الرقمية لا يتطلب وجود صاحب العلاقة في مكان معين، سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، كما أنه يمكن استخدامها في أي وقت، وبالتالي تغني عن المراجعات في حال تكامل الخدمات الحكومية بالارتباط مع “هويتي”.

الهوية الرقمية الموجودة من خلال تطبيق هويتي هي الركيزة الأساسية للتحول الرقمي أو اللبنة الأساسية نحو تحقيق أحد البنود الثلاثة من برنامج عمل الحكومة والمتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمية.

«الرقمية» و«الذكية»

* بعد تحقيق استخدام هوية رقمية، هل من الممكن أن يتم الاستغناء عن الهوية الذكية؟

– الهوية الرقمية موازية للهوية الذكية المحمولة وأساسية لإنجاز المعاملات عن بعد، فضلاً عن انها تتميز بإمكانية استخدامها دون توقف في وجود ظروف مختلفة، كالظروف التي تعرض لها العالم بعد انتشار وباء “كورونا”، الذي تطلب وسائل بديلة لتحقيق التباعد الجسدي، إضافة الى ذلك فإن الهويتين أصبحتا مرتبطتين ببعض، بمعنى أن أي عملية تجديد أو إلغاء للبطاقة الذكية تلقائياً يؤثر على البطاقة الرقمية والعكس كذلك، علماً بأن كل من يملك بطاقة ذكية أو بطاقة صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية قادر على استخدام “هويتي”، كما أن التطبيق يعطي ميزة الإشعارات لأي عملية متعلقة بالبطاقة، سواء في حالة انتهائها أو استخدامها في الدخول للخدمات الإلكترونية، أما عن الغاء الهوية الذكية فهناك تشريعات وقوانين تنظم تلك العملية والغائها أو من عدمه بحاجة إلى تشريعات، خصوصاً في ظل بعض الجهات الحكومية التي تتطلب بطاقة وإثباتاً ملموساً.

استعداد 6 جهات

* ماذا عن مخاطبة القطاعات الحكومية أو الخاصة لاعتماد استخدام الهوية الرقمية في المعاملات؟ وما رأيكم في استعداد تلك الجهات لتنفيذها؟

– وجهنا مخاطبات بناء على القرار الوزاري الصادر لأغلب القطاعات في الدولة، حيث أبدى القطاع المصرفي سرعة جاهزيته لاستخدام الهوية الرقمية عبر “هويتي”، وتمت مخاطبة عدد من البنوك الكبرى، وقد أنهت إجراءات الاستعداد لاعتماد الهوية، وقريباً سيتم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات المصرفية، وبالتالي الاستغناء عن المراجعة الشخصية فيما يتعلق بالقروض وغيرها، ومازالت بنوك أخرى تحت الاختبار، أما فيما يتعلق بالجهات الحكومية، فهناك 6 جهات ابدت استعدادها للاعتداد بالهوية الرقمية كبوابة لخدماتها، وتم تزويدها بآلية الربط مع “هويتي”، ومنها وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبنك الائتمان، وبلدية الكويت.

جميع الجهات الحكومية بحاجة ماسة للربط مع “هويتي” للانتقال نحو العمل عن بعد وتجنب المراجعات، في خطوة لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملة، والهيئة وضعت المشروع على مصراعيه لأي جهة تريد الاستفادة من الهوية الرقمية في خدماتها مثل القطاع النفطي، وقطاع الاتصالات، وقطاع شركات الصيرفة، وغيرها من القطاعات.

درجة الأمان

* ما درجة الأمان لحماية “هويتي” من القرصنة والاختراقات؟ وهل قمتم بتجربته؟

– الهيئة راعت في تصميم “هويتي” أعلى المواصفات والمعايير الأمنية والتقنية ومنها الشهادات الإلكترونية “PKR Certificate”، التي روعي فيها التزام قانون التعاملات الإلكترونية 20/2014، مع وجود بنية تحتية آمنة أسستها “المدنية” في بداية مشروع البطاقة الذكية، لذا فإن التوقيع الإلكتروني، والتحقق من الهوية محمي بالقانون، والكويت ليست بمعزل عن التهديدات والاختراقات كما هو حال العالم، لكن الدور يكمن في تطوير البيئة الفنية والأمنية ومراقبتها باستمرار، إضافة إلى ذلك فإن الهيئة تعمل مع أكبر الشركات التقنية في العالم لاختبار “هويتي”، والبحث عن الثغرات وسدها، حتى الوصول لأعلى درجة من الأمان، مما يمكنه من الحفاظ على سرية المعلومات من الهجمات والاختراقات.

تسريع المشروع

* كم استغرق إنجاز مشروع “هويتي”؟

– قبل عامين في أواخر عام 2018 تم البدء بمشروع “هويتي”، وكان تدشينه حسب الجدول الزمني معدا بأن يكون في مارس الماضي، ولكن نظراً لدخول أزمة “كوفيد- 19” تم تعديل بعض المتطلبات ليواكب الظروف، منها أن التسجيل للتطبيق كان يتطلب حضور الشخص كنوع من التحقق أكثر، وأخذ كل المتطلبات، ولكن الاستعجال في تطويره منح طريقة التسجيل الذاتي عبر الأجهزة المحمولة، دون الحاجة للمراجعة لتغطية كل الشرائح ضمنها تلك التي لا تملك بطاقة مدنية، وكذلك التي انتهت صلاحيتها.

ناصر العتيبي لـ الجريدة•: «هويتي» يلغي حضور المراجعين وينجز المعاملة من خارج البلاد

* هل من الممكن السفر عبر الهوية الرقمية خصوصاً إلى دول مجلس التعاون؟

– يعتمد بالدرجة الأولى على جاهزية وزارة الداخلية والطيران المدني في الاعتداد بها أثناء السفر لدول مجلس التعاون، فالهيئة وضعت حجر الأساس، والدور يبقى على الجهات لعملية ربط خدماتها، أما فيما يخص التنسيق مع دول التعاون فجميعها تعتمد البطاقة الحالية، ولكن مستقبلاً يمكن أن يتم اعتماد الهوية الرقمية في الانتقال بينها، في ظل استعداد جميع الدول، والهيئة عضو في اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية في دول مجلس التعاون.

* ماذا عن التوقيع الإلكتروني؟

– منذ بدء مشروع البطاقة الذكية تطلب وجود التوقيع الإلكتروني في كل بطاقة، مما مكّن الكثير من الجهات من قراءة البطاقة والتحقق من هوية حاملها، ولكن مع “هويتي” تم تطوير التوقيع لقراءته عبر الأجهزة الذكية واعتماده دون الحاجة للمراجعة لمبنى الجهة بل عبر الخدمات التي تقدمها “أونلاين”.

«كورونا» والهيئة

* حدثنا عن دور الأنظمة الإلكترونية للهيئة خلال أزمة انتشار الوباء بالتعاون مع الجهات لتلبية احتياجات الناس؟

– قطاع نظم المعلومات في الهيئة لم ينقطع عن العمل من اليوم الأول من الأزمة، ويعمل على تطوير انظمته على مدار الساعة، لكونها أنظمة حساسة لدعم متخذي القرار في الجهات الحكومية، وشهدت الفترة الماضية تعاونا مع وزارة الصحة في عملية التقصي الوبائي والمساندة في بعض التطبيقات عبر الربط، ونسقت الهيئة مع وزارة الداخلية في دعم التصاريح الأمنية وتصاريح الخروج خلال فترة الحظر التي صممت من خلالها، فضلا عن دعم أنظمة مواعيد التسوق في الجمعيات الأسواق الموازية التابعة لوزارة التجارة، وكذلك دعم نظام المساعدات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون، فضلاً عن الربط مع هيئة القوى العاملة للكشف عن العمالة، ووزارة الخارجية في تسجيل الراغبين في العودة عبر تطبيق “معاكم” في تصنيف البيانات، لذا تلعب أنظمة الهيئة دوراً محورياً بين الجهات، لكون العمليات والبيانات الشخصية مرتبطة ارتباطا كليا بجميع خدمات الجهات الحكومية.

خدمات «أونلاين»

*ما الخطط المستقبلية لديكم؟

– الهيئة من أوائل الجهات الحكومية لتطوير خدماتها عبر “اونلاين” وتقدمها عن بعد، في طور جعل جميع الخدمات اونلاين من خلال الرؤية التي تسعى لها بتعليمات من المدير العام للهيئة بوجود هيئة خالية من المراجعين خلال الأعوام المقبلة، حيث نهدف الى الوصول إلى نسبة 90 في المئة من الخدمات التي تقدمها عبر موقعها دون الحاجة للمراجعة الشخصية مع نهاية السنة الحالية.

*ماذا عن الازدحامات التي حصلت مؤخراً أمام مبنى الهيئة؟

– التزاماً بالتعليمات الصحية تم وضع مواعيد حسب قدرة الهيئة لاستقبال المراجعين، في ظل الالتزام بتشغيل 30 في المئة من عامليها، لكن حرص الناس على إنهاء معاملاتهم دون الالتفات للاجراءات الصحية أدى الى تزاحمها، ورغم ذلك فإن الهيئة زادت الطاقة الاستيعابية حسب قدرتها بشكل اسبوعي، في خطوة للتسهيل على المواطنين والمقيمين لإنجاز متطلباتهم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا