مشروع شراكة جديد لتطوير مدينة جابر الأحمد وإنشاء مول تجاري بمساحة بناء 323 ألف م2 و72 فيلا و204 شقق باستثمار لـ 25 سنة

دسمان نيوز – أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس، اتفاقية وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز لتطوير الفرصة الاستثمارية (J3)، الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة على ترسية المشروع وفقاً لإجراءات المؤسسة بهذا الشأن.

وبهذه المناسبة، أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس أن ترسية هذه الفرصة الاستثمارية في مدينة جابر الأحمد السكنية قد تمت وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

تكلفة وإيرادات

وأوضحت الفارس، في تصريح بالمناسبة، أنه تم التعاقد مع تحالف شركة مباني وشركة التخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة لتطوير أرض بمساحة إجمالية 217.272 مترا مربعا تتضمن مولا تجاريا بمساحة بناء إجمالية 323 ألف متر مربع وسكن استثماري (72 فيلا متلاصقة و204 شقق) ولمدة استثمارية محددة بــ 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة، وشارك في تمويل تلك الفرصة كلّ من البنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان، لما تملكه تلك البنوك من خبرات وممارسات في مجال تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ إجمالي تكلفة تطوير المشروع حوالي 156.3 مليون دينار وبإجمالي إيرادات للمؤسسة تُقدر بــ 54.6 مليون دينار.

وبيّنت الفارس أن تلك المشاريع لها انعكاسها الإيجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية من خلال توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص، وفقا للدراسات المعدّة من قبل المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها.

وأضافت: يعمل هذا النظام على تخفيف العبء المالي والإداري عن عاتق المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص.

فرص للاستثمار

وأشارت الفارس إلى أن مثل هذا المشروع سيخلق فرصا للاستثمار مع فرص عمل تُقدر بعدد 9.200 وظيفة في المشاريع المحلية، ونقل مخاطر التصميم والتنفيذ والطلب على المشاريع السكنية والعلاقة فيما بينها للقطاع الخاص.

وشكرت القطاع المصرفي في الكويت على تفاعله وجهوده الحثيثة في المساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة، والتي بطبيعة حالها تضفي مزيدا من رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المؤسسة لتطوير مشاريعها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا