العدل اساس الملك بقلم د. مسلط المهيلب

استذكرت مثل هذه المقوله نتيجة الاحداث المتلاحقه في كثير من الدول سواء العربيه او الاجنبيه وقد نص المشرع الدستوري الكويتي على العدل في المادة (٧)و(٩٦)ايماناً منهم باهمية العدل وكونه يعتبر من الركائز ان لم يكن هو الركيزه الوحيده لاستمرار الملك فمتى لحق مثل هذا المبدأ اي اختلال كان اثره على كافة قطاعات المجتمع ذلك ان النزاع والخلاف وارد بين الافراد والقطاعات والفيصل في هذا النزاع هو القضاء الذي انيط به اقامة العدل وهذا العدل لا يتحقق الا متى ما كان هذا التطبيق متحرراً من الانتمائات والميول والالقاب ولون البشره ونظراً لعظم مثل هذا المبدأ نجد ان الاسلام قد سبق القوانين الوضعيه لاقرار مثل هذا المبدا وبيان عظم اثره على الدولة من حيث وجودها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليهم الحد )

لذلك فمتى ماطبق العدل بمفهومه الصحيح فلن نجد هناك اي نوع الاحتجاجات والمعارضات كما هو الحال في الدول المحيطه سواء العربيه او الاجنبيه.

الدكتور مسلط المهيلب – دسمان نيوز

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا