الكويت المركزي يحدد آلية لمعالجة آثار تأجيل أقساط القروض

حدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وقال “المركزي”، في تعميم مصرفي، إنه “بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ifrs وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصما على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة “.

وأضاف أنه “لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية بازل 3 لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25 في المئة لكل سنة خلال مهلة اربع سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024”.

وطلب “المركزي” موافاته بشهادة من مدققي الحسابات الخارجيين توضح الأثر الناتج عن تأجيل الأقساط، وذلك وفق البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية 30 يونيو الماضي.

وشدد على أن الظروف الراهنة وأزمة كورونا، فإن الأمر يتطلب الاستمرار في انتهاج سياسات تحوطية حصيفة واستمرار النهج المتبع في تكوين مخصصات احترازية، بما يعزز متانة مؤشرات السلامة المالية، وبحيث تظل المصارف الكويتية قادرة على ممارسة دورها الفاعل في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته دون انقطاع”.

وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تكون مواكبة لما تظهره نتائج اختبارات الضغط في ظل الأزمة غير المسبوقة، وذلك لمجابهة الصدمات المختلفة من مخاطر الائتمان والسوق والسيولة وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الكلية والجزئية”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا