الاقتصاد الكويتي مهدد بالانهيار في حالة الاستغناء عن الوافدين

دسمان نيوز – قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان ارتفاع معدل البطالة بين الوافدين، والاستغناء عنهم قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي، بالتالي فإن مغادرتهم للبلاد بسبب الظروف الحالية قد تعرقل خطة التنمية وإعادة تحفيز الاقتصاد للوصول إلى المستويات السابقة ما قبل أزمة كورونا.

وأكد رمضان في تصريح خاص لـ «الأنباء» على ضرورة إعادة النظر بالمراحل التدريجية لعودة الحياة الاقتصادية بأسرع وقت ممكن لأن الاستمرار في الوضع الحالي سوف يضر بمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب تأثيرات أخرى متعلقة بالأمن الاجتماعي والنفسي، وهذا ما شاهدناه مع تزايد أعداد الانتحار في الآونة الأخيرة، بسبب العزلة والحجر وضيق الوضع الاقتصادي.

وحول حزمة الاقتصادية لدعم القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا الحالية، أوضح لا يمكن الحكم على فاعليتها نظرا لعدم توافر بيانات كافية عن حجم الأضرار والحاجة للتمويل والعديد من الأمور، ولكن كون أن برنامج التحفيز الجديد يقوم على ضمان الحكومة لـ 80% من أصل القروض التي ستمنح للشركات التي تأثرت بالأزمة، فهو شيء جيد في المبدأ.

وفي هذا الإطار، رأى رمضان ان الحكومة ومن خلال بعض القرارات الصادرة عنها لم تكترث بدور القطاع الخاص، حيث كان يجب عليها أن تقوم بوقف نزيف الخسائر الذي يتعرض له وحماية موظفيه سواء كانوا كويتيين أو وافدين إلى جانب إعطاء القطاع دور أكبر في مسيرة النمو الاقتصادي.

وفي حديثه عن قانون الاستبدال، أوضح رمضان ان «الاستبدال» كأنه قرض تعطيه التأمينات الاجتماعية للمستحقين بفوائد يفترض أن تساوي الأرباح الافتراضية لاستثمارات التأمينات، ولكنه يختلف عن القروض التقليدية بسقوط حق التأمينات بالمطالبة بالمبالغ المستحقة في حال وفاة المستبدل، أي كأنه قرض تقليدي مضاف إليه تأمين على الحياة للمبلغ المستبدل طوال مدة الاستبدال أو القرض.

وأضاف رمضان: ان المبلغ الذي سيتحصل عليه المستبدل يختلف بحسب عمر المستبدل عند تقديم طلب الاستبدال وبحسب مدة الاستبدال، فيقل المبلغ الذي سيحصل عليه المستبدل مقابل بتقدم السن أو زيادة مدة الاستبدال، وذلك يعني أن تكاليف الاستبدال تزيد مع تقدم السن وزيادة مدة الاستبدال فسيدفع المستبدل دينارا شهريا لمدة 10 سنوات أو ما مجموعه 120 دينارا مقابل الحصول على مبلغ استبدال لكل دينار يعادل 88 دينارا و826 فلسا عند سن 45 سنة، ويصبح المبلغ 82 دينارا و657 فلسا عند سن 55 سنة، و64 دينارا و688 فلسا عند سن 65 سنة، ولو نظرنا إلى سن 55 سنة تحديدا، لوجدنا أن المستبدل عند الاستبدال لـ 5 سنوات يدفع دينارا شهريا أو 60 دينارا كإجمالي للحصول على 49 دينارا و782 فلسا مقدما، ويدفع 120 دينارا كإجمالي عند الاستبدال لمدة 10 سنوات للحصول على 82 دينارا و657 فلسا مقدما. ويدفع 180 دينارا كإجمالي عند الاستبدال لمدة 15 سنة للحصول على 102 دينار و746 فلسا مقدما.

واعتبر رمضان أن ما تم تحقيقه من خفض قسط القرض الحسن، وتقليل فوائد الاستبدال يعتبر أمرا مفيدا لجميع المتقاعدين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا