بيان مشترك يحمل عنوان ” الإصلاح ومحاربة الفاسدين مسؤولية مجتمعية “

دسمان نيوز – اصدرت مجموعة مصرفي واتحاد رواد الاعمال ومجموعة من العاملين في برنامح اعادة الهيكلة بيان مشترك يدعون من خلاله المجتمع بالمشاركة في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد ، وجاء البيان على الشكل التالي :-

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
صدق الله العظيم

أكّد والد الجميع سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في أكثر من خطاب على أهمية محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله وحث كافة السلطات في الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني على تضافر الجهود للقضاء على الفساد وقال في كلمة خالدة “لا حماية لفاسد وسيكون هذا الملف محل متابعتي شخصيا ” مشددا على أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته حال ثبت اعتداؤه على المال العام.

وانطلاقاً من روح المسئولية الوطنية والمجتمعية ودعماً لجهود كافة أفراد المجتمع في كشف الحقائق بشأن قضايا الفساد المطروحة على الساحة مؤخراً والتي هزت سمعة مؤسساتنا الحكومية والقائمين عليها والتي أثرّت بلا شك على مصالح المواطنين وبالأخص العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعريضهم لمستقبل مجهول في ظل انشغال الحكومة في متابعة قضايا الفساد الاداري المتمثلة في قضية النائب البنغالي والقضايا ذات الصلة كتجارة الاقامات وتقديم الرشاوي لقياديين ومسئولين في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية مما يسيئ لسمعة جميع العاملين في تلك الجهات ، فإننا نطالب الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مؤسساتنا الحكومية ومحاسبة كل من تثبت ادانته سواء كان وزير أو قيادي أو مسئول أو موظف والافصاح عن أسمائهم وتطبيق أشد العقوبات بحقهم بما يضمن سير العمل في مؤسساتنا الحكومية وفق ضوابط قانونية وإدارية ومالية تمنع من تسوّل له نفسه استغلال الوظيفة الحكومية لتحقيق الثراء الغير مشروع على حساب مصلحة الوطن وسمعته اقليميا ودوليا .

ولا شك بأن ما وصلنا اليه كان نتاجاً عن سوء اختيار القيادات وفقاً للمحسوبية والواسطة والتعسف ضد الكفاءات الوطنية مما يدعونا الى إحالة كل من تسبب بذلك للتحقيق كونه المتسبب في تلك الأوضاع السيئة التي عصفت بدولتنا الحبيبة صحيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا جراء جائحة كورونا التي ألمّت بالعالم أجمع.

و كانت النتيجة الاخلال بالتركيبة السكانية وتعطيل آليات التكويت والاحلال بالقطاع الخاص وخلق الأزمات المتتالية مثل كويتيون بلا رواتب/ تخفيض رواتب العاملين في الخاص/ حرمان أصحاب المشروعات المتناهية في الصغر من دعم العمالة الوطنية / عدم صرف مستحقات دعم العمالة لمدة أشهر الذي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً للباب الخامس والثالث والذي جعل الكثير منهم يواجهون أزمات مالية واجتماعية تنفرهم من العمل في القطاع الخاص.

وقد أثبتت جائحة كورونا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته الحكومة بالدمج التعسفي لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المسئول عن العمالة الوطنية التي لا يتجاوز عددها ٦٠ الف في القطاع الخاص مع الهيئة العامة للقوى العاملة المسؤولة عن العمالة الوافدة التي فاقت أكثر من ١,٥ مليون وافد ، وقد ظهرت ملامحه واضحة في أول سنة للدمج من خلال الأوضاع الكارثية التي تواجهها العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

لذا جاء هذا البيان للمطالبة بالاصلاح والتحرك الجاد لانقاذ ما يمكن انقاذه لحماية مؤسسات الدولة من العبث والفساد الذي أضر بمقدراتها المالية والبشرية ومصالح المواطنين من قبل بعض القيادات الفاسدة التي استغلت الوظيفة العامة لمصالحها الشخصية الضيقة لتحقيق ثروة غير مشروعة على حساب الوطن والمواطنين، كما نطالب بإنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية التي ستساهم بشكل كبير في معالجة الخلل في التركيبة السكانية من خلال فرض نسب عمالة وطنية واقعية في القطاع الخاص وتفعيل العقوبات على الشركات المخالفة بما يحفظ حماية حقوق العمالة الوطنية وتوفير الكثير من فرص العمل أمامها وتخفيض معدلات البطالة بين المواطنين.

حفظ الله الكويت من كل مكروه

٢٤ يونيو 202‪0

الموقعون على البيان :

. مجموعة مصرفي
. مجموعة من العاملين في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
. اتحاد رواد الاعمال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا