نواب: تعاون السطلتين أفرز حزمة تشريعات مهمة وثمنوا دور الغانم والخالد في تقريب وجهات النظر وصولا إلى توافق بشأنها

دسمان نيوز – أشاد نواب بتعاون السلطتين خلال جلسة اليوم التكميلية والتي أفرزت إقرار تشريعات مهمة، مثمنين جهود رئيسا السلطتين في إحداث توافق وتقريب لوجهات النظر بين الحكومة والنواب. واعتبر النواب في تصريحات متفرقة اليوم في مجلس الأمة ان حزمة القوانين التي اقرها مجلس الأمة اليوم افرحت كل الشعب ، واعدين بإقرار المزيد من القوانين التي تصب في صالح المواطنين.

من جهته أشاد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس بتعاون الحكومة والمجلس و اقرار القوانين التي تمس المواطنين بشكل كبير.

وأضاف المرداس ان اليوم كان يوم الإنجاز بالنسبة للمجلس وذلك بعد إقرار مجموعه من القوانين وتعديل قانوني التأمينات الاجتماعية مباركا لفئه المتقاعدين تخفيض قسط القرض الحسن الى ١٥٪؜ .

وقال المرداس انه تقدم بتعديل نظام الاستبدال حتى يكون متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية وأنه امتنع عن التصويت حتى يذكر وزير المالية بتعهده في استجوابه امس بإنشاء كيان اسلامي يوافق احكام الشريعة حتى يتيح الاستفادة لقدر اكبر من المتقاعدين الذين امتنعوا في السابق من اخذ قروض .

وأوضح ان القانون سيستفيد منه عدد كبير من المتقاعدين من خلال عملية المقاصة متمنيا ان يستمر هذا التعاون ما بين المجلس والحكومة نتيجة تصويتهم على مجموعه من القوانين التي تفيد المجتمع بشكل عام.

من ناحية أخرى قال المرداس ان جلسة أمس تعتبر عرس ديمقراطي من ناحية الطرح الراقي من قبل طرفي الاستجوابين الذي تكلل في النهاية الي تجديد الثقة بالوزيرين .

وبدوره بارك رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي للشعب الكويتي على اصدار مجموعة من القوانين المهمة والتشريعات في جلسة اليوم والتي تهدف الي الصالح العام وتعميق نزاهة القضاء الكويتي وتسيير أمور الناس بالعدالة الناجزة.

وقال الشطي في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن جلسة اليوم شهدت إقرار منظومة التشريعات المهمة منها قانون يكفل للمخاصم ان يخاصم القضاء وفق أحوال معينه وأيضا قانون التماس اعاده النظر حيث انه يعتبر قانون للأبرياء الذين سيستفيدون من هذا القانون.

وأضاف أن قانون التوثيق سيساهم مساهمة فعالة ومباشرة في تعزيز النشاط الاقتصادي بالكويت من خلال فتح فرص عمل جديدة للكويتيين.

واكد الشطي ان قانون الإعلان الالكتروني والترافع عن بعد يعد خطوة قانونية غير مسبوقة من خلال تصويت المجلس عليه بالإجماع، معرباً عن شكره لأعضاء اللجنة التشريعية والنواب.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية استطاعت بخطوات ثابته وبحنكة سياسية عميقة ان تجعل هناك توافق واجماع او شبه اجماع على هذه الملفات.

وأكد الشطي أن انجاز تلك التشريعات واصدار هذه المكتسبات الوطنية الغير مسبوقة في النهاية تم بتضافر جهود الجميع.

ومن جهته بارك النائب علي الدقباسي للمتقاعدين بإقرار تعديلات قانون التأمينات، فيما يخص قيمة القسط الشهري من الراتب والاستبدال ، مشيراً الى ان القانونين سينعكسان بالإيجاب على الأوضاع المعيشية لكل الأسر .

وقال الدقباسي ان حزمة القوانين التي اقرها مجلس الأمة اليوم افرحت كل الشعب ، وان هناك قوانين أخرى متصله بايجاد حلول لمشكلة الكويتين بلا عمل او بلا راتب او بلا تعليم ، مؤكداً ان هذا هدف تواجده في البرلمان والمضي قدماً لإيجاد تشريعات مناسبة للكثير من المشاكل التي يعانيها الشعب.

ومن جهته بارك النائب عسكر العنزي لجميع شرائح الشعب الكويتي اقرار مجلس الامة قانون الاستبدال والقرض الحسن الذي يساهم في ايجاد حياة كريمة للمتقاعدين.

ووافقنا في جلسة اليوم على مشروع قانون تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة ووافقنا أيضا على قانون المحاكمات الجزائية والمرافعات وواقفنا على قانون التأمينات المتعلق بخفض اقساط التقاعد المبكر وانا أحد مقدمي الاقتراح .

وقال عسكران هذا الانجاز بإقرار القوانين يحسب للمجلس والحكومة معا، ونتمنى استمرار هذا التعاون بين السلطتين في بقية قوانين الزيادات المالية للتخفيف من معاناة المواطنين.

وشكر عسكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتوجيهاته للحكومة بتمرير القوانين لتخفيف العباء على المواطنين .

واضاف عسكر ” كما نشكر رئيس مجلس الامة والنواب وخصوصا اللجنة المالية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد لاعداد وصياغة قانون اقرها المجلس تخفف من معاناة المواطنين”.

وتمنى عسكر من الحكومة الاستمرار في تعاونها مع المجلس بعدم عرقلة القوانين الشعبية، معربا عن اعتقاده بأن الاغلبية النيابية ستصوت بالموافقة على قوانين الزيادات المالية في الجلسات المقبلة.

وأعرب النائب د. بدر الملا عن سعادته بالإنجازات التشريعية التي تحققت في جلسة اليوم ، مشيرا إلى إن القوانين التي اقرت اليوم نوعية وتعد تدارك لمشاكل حقيقية أفرزتها أزمة كورونا.

وبين أن أول هذه القوانين التي بدأ العمل عليها منذ دخوله لمجلس الأمة هو تعديل قانون قروض الاستبدال والذي كان موجودا على جدول الأعمال لمدة عامين.

وأكد ان إقرار تعديل قانون الاستبدال بتوافق السلطتين يخفف ما كان يتحمله المتقاعد من مبالغ مالية نظير الاستبدال.

وأوضح أن من القوانين العامة ايضا قانون الاعلان الالكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في معاونة القضاء ويساعد على تدارك مشكلة كبيرة أفرزتها أزمة كورونا بوجود ما يقارب مليون إعلان بسبب تأجيل جلسات المحاكم.

وأكد أن تخفيض استقطاع القرض الحسن الى ١٥ ٪؜ هو ايضا انجاز تشريعي تم بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولفت الى ان من الانجازات ايضا القانون النوعي الذي تم اقراره بشأن تغيير طريقة التوثيق عن طريق القطاع الخاص وفقا لقواعد محددة وجعلها تحت رقابة الجهات الحكومية.

ولفت إلى أنه سجل تحفظه على ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية من أنه لم يرد رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن قانون مخاصمة القضاء ، مؤكدا ان لديه بعض التعديلات على القانون سيقدمها في القريب العاجل.

ومن ناحيته اكد النائب د. حمود الخضير ان جلسة اليوم تعتبر تاريخية حيث تم فيها اقرار قوانين مهمة تخدم الشعب الكويتي كافة، معربا عن شكره للحكومة والمجلس على اقرار هذا القوانين التي تهم المواطنين كافة مقدما التهاني للمتقاعدين لاقرار قانونهم.

بارك النائب عادل الدمخي للشعب الكويتي الإنجازات اتي تحققت في جلسة اليوم بإقرار عدد من التشريعات المهمة مثل تعديل قانون القضاء والاستبدال والقرض الحسن وتأجيل أقساط المتعثرين وقانون الأسرة. وقال إن قانون الاستبدال السابق كانت نسبة الفوائد فيه تتراوح من ١٤ إلى ١٨ بالمئة في حين أن التعديل الذي أقره مجلس الأمة اليوم يخفض الفوائد إلى ٦ ٪؜ ولكن تبقى فتوى وزارة الأوقاف على تحريمه. وأوضح أنه ومجموعة من النواب تقدموا بتعديل لإنشاء كيان يتم تمويله إسلاميا وكان هناك توافق بين الحكومة والمجلس عليه ، ولكن كان الخلاف حول آلية إقراره وهل يتم اقراره مع القانون او تأجيله. وبين أنه وعدد من النواب امتنعوا عن التصويت على هذا التعديل لأنهم ارتأوا ان يتم تأجيله حتى لا يكونوا حجر عثرة أمام التخفيف على المتقاعدين. وأكد أنه شخصيا تحدث مع رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا التعديل وسيعرض اولا على اللجنة المالية ومن ثم على المجلس. وشدد على حرصه على تقديم البدائل الشرعية لكل ما فيه شبهة شرعية.

كما هنأ النائب مبارك الحجرف المواطنين والمتقاعدين بالإنجازات التي تم تحقيقها في جلسة اليوم، وأهمها تعديل قانون الاستبدال.

وقال الحجرف إنه تم في هذه الجلسة تم إقرار قوانين منها ما يخص الجانب المالي و٤ منها تخص وزارة العدل، مبينا ان اهم هذه القوانين قانون الاستبدال الذي طال انتظاره نظرا لأن آخر تعديل تم عليه في عام ٢٠٠٥ ويصعب تعديله نظرا للكلفة المالية المترتبة عليه، مبينا أن كلفة فائدة الاستبدال انخفضت من ١٤،٨ ٪؜إلى ٦ ٪؜ تقريبا .

وبين أنه تم اليوم تأجيل أقساط المستفيدين من قانون دعم الأسرة والمتعثرين بأثر رجعي ، مؤكدا في الوقت ذاته أن قضية المتعثرين تتطلب إعادة النظر حتى لو تطلب الأمر إسقاط القروض.

ولفت إلى أنه تم اقرار قانون مخاصمة القضاء بإدخال بعض التعديلات عليه ، مبينا أنه ليس غاية الطموح لأن الأمر يتطلب قانون متكامل لمخاصمة القضاء يؤدي ارفاع مركز الكويت في مؤشرات الشفافية وحقوق الإنشان.

وأوضح ان اقرار قانون إعادة النظر سيتيح لمن وقع عليه الظلم إعادة التماس النظر .

ونوه بأن قانون التوثيق مطبق بجميع دول العالم وجزء كبير منه تم تحديده بقطاع حكومي وحزء كبير منه سيصدر بقرار من وزير العدل بشأن التوثيقات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بمكاتب المحاماة، مؤكدا ان هذا القانون سيتيح عددا كبيرا من فرص العمل من الشباب الكويتي كما أنه يمثل خطوة أولى لخصخصة مهنة المحاماة وفقا للتخصص.

واكد ان قانون الاعلان الالكتروني يعتبر انجاز حقيقي يحسب للمجلس بذل فيه جهد كبير من قبل اللجنة التشريعية ووزارة العدل، مبينا ان المحاكم كانت تواجه تعثرا في الكثير من القصايا بسبب تأخر الإعلان القضائي.

ورأى ان هذه التشريعات ستؤدي عملية التقاضي وإزالة الكثير من العثرات من اجل تعجيل سير العدالة.

وطالب النائب عبدالله الكندري بضرورة المبادرة باقرار قوانين اخري لمرفق القضاء منها قانون الضمان الصحي والامتيازات المالية للمتقاعدين من القضاة، مؤكدا انه آن الاوان لان تكون لهذا المرفق الحساس الذي له دوركبير في المجتمع مميزات وللعاملين فيه. 
واضاف الكندري انه قبل قليل تم اقرار قوانين مهمه كانت حبيسة الادراج، ومن بينها قوانين تهم مرفق القضاء وتساهم بتطوير العمل فيه منها الاعلان الالكتروني والتوثيق ومخاصمه القضاء والتماس إعادة النظر في الاحكام.

واوضح الكندري ان قانون الاعلان الالكتروني يعد خطوة يتبعها في المستقبل فرض رسوم الكترونية يتم دفعها وأيضا الصحف الالكترونية التي سيتم تقييدها من مكاتب المحاماة او من الخارج.

ولفت إلى ان هذا القانون اقر التقاضي عن بعد لكن ذلك سيحتاج تشريعات خاصة لكي يكون هناك تطور وانتفاضة حقيقية من قبل الحكومة والبرلمان نحو اقرار قوانين تخص مرفق القضاء لتطويره وتنظيمه .

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا