أعمال جلسة الثلاثاء .. استجوابان لوزيري التربية والمالية و17 رسالة واردة و4 طلبات تحقيق

دسمان نيوز – يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال، المكون من 16 بندا و94 فقرة. ويستهل المجلس جلسته بالنظر في بنود التصديق على المضابط والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة. وينظر المجلس في الاستجوابين المقدمين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي ووزير المالية، براك الشيتان. ومن المقرر أن يناقش المجلس طلب مناقشة بشأن منـــاقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة أزمـــة فايروس كورونا من جميع المجالات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية والمالية، وكذلك الاستعدادات الحكومية في ظل التطورات الأخيرة صحيا وأمنيا وماليا بشأن مستجدات مواجهة وباء فايروس كورونا.

ومدرج على جدول الأعمال 63 تقريرا من اللجان المختلفة منها ما يخص التماس إعادة النظر، ومخاصمة القضاة وتعديل قانون الإيجارات والتوثيق وتأجيل تحصيل أقساط عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في 4 طلبات تحقيق بشأن تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع (بالتحقيق) في ما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجار الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.

فيما الطلب الثاني بشأن تكليف لجنة حقوق الإنسان (للتحقيق) في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالاقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها.

أما الطلب الثالث فبشأن تشكيل لجنة تحقيق نيابية عن ما أثير من عمليات إحتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

وجاء الطلب الرابع لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما يثار حول علاقة دولة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.وإلى التفاصيل:

البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:
*(1438) بـــــــتاريــــــخ 24/3/2020م.
*(1439) بـــــــتاريــخ 13/5/2020م. (خاصة)

البند الثاني:

اولاً : كشف الأوراق والرسائل الواردة.
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 16 يونيو 17 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:

(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

(۲) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تثمينهم وإشادتهم لما جاء في كلمة سموه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

(۳) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

(4) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

(5) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

(6) رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

(۷) مرسوم رقم (9) لسنة ۲۰۲۰ باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (۱۸۳) لسنة ۲۰۱۷.

(۸) رسالة من النائبين محمد الدلال، عبد الله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توفر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز أسبوعين من تكليف المجلس لها.

(9) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط.

(۱۰) رسالة من النائبين محمد الدلال، أسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل بشأن كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف.

(۱۱) رسالة من النائب عبد الوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

(۱۲) رسالة من النائب عبد الوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

(۱۳) رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالإقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف

(14) رسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

(15) رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

(۱۹) رسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة.

(۱۷) رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال المجلس الموقر إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ثانياً : كشف العرائــــض والشكـــاوى.
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 25 شكوى وعريضة جاء نصها كالتالي:
(1) عريضة رقم (۵۸۰) ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفين جراء عدم صرف دعم العمالة منذ تحويل المؤسسة إلى شركة.

(۲) شكوى رقم (۵۸۱) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تصنيف إعاقته دائمة بسيطة.

(۳) شكوى رقم (۵۸۳) ضد مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال بشأن الضرر الواقع على رئيس مكتب اللجان الطبية والتقارير جراء نقل تبعية المكتب إلى قسم السجلات الطبية.

(4) شكوى رقم (584) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الوزارة معادلة شهادته الجامعية.

(۵) شكوى رقم (۵۸۵) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نقل ابن أختها المتوفاة إلى مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان.
(6) شكوى رقم (۵۸۹) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم صرف مكافأة التقاعد المالية.

(۷) شكوى رقم (۵۸۷) بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم توفر مرافق خدمات حكومية في منطقته السكنية.

(۸) شكوى رقم (۵۸۸) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية (قطاع التعاون بشأن الضرر الواقع على عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية جراء عدم أخذهم بعين الاعتبار الشكاوى المقدمة منه.

(9) شكوى رقم (۵۸۹) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء امتناع المؤسسة عن تصحيح خطأ إجرائي في أحد أنظمتها.

(۱۰) شكوى رقم (۵۹۰) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم صرف بدل اختصاص له رغم استيفائه جميع الشروط.

(۱۱) شكوى رقم (۵۹۱) ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إغلاق حساباته البنكية.

(۱۲) شكوى رقم (۵۹۲) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم تصنيف حالتها الصحية بإعاقة.

(۱۳) شكوى رقم (۵۹۳) شكوى ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تخفيض درجة إعاقة ابنه إلى بسيطة.

(14) شكوى رقم (694) شكوى ضد مكتب الشهيد بشأن الضرر الواقع على ابن شهيد جراء عدم تجاوب المكتب مع طلباته.

(۱۵) شكوى رقم (۵۹۵) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض طلبات نقله.

(16) شكوى رقم (۵۹۹) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على ولي أمر طالب جراء سوء المعاملة التي يتلقاها ابنه من بعض المعلمين وعدم معالجة الإدارة المدرسية لهذه المشكلة.

(۱۷) شكوى رقم (۵۹۷) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعطيل الوزارة لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه بتسليمه بخصوص إثبات ملكيته لمجموعة من الأراضي.

(۱۸) شكوى رقم (۵۹۸) ضد كل من بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء قرار إلغاء قرضه.

(۱۹) شكوى رقم (۵۹۹) ضد وزارة الصحة إدارة العلاج بالخارج بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الإدارة إرسال ابنته للعلاج بالخارج.

(۲۰) شكوى رقم (۱۰۰) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض صرف بدل شاشة له.

(۲۱) عريضة رقم (۱۰۱) بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المتضررين من حالات النصب العقاري جراء عدم شمولهم في القانون المقترح لتعويضهم.

(۲۲) شكوى رقم (۱۰۲) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعسف قطاع أمن الدولة معه وتجاهل الوزارة لمطالبات إنصافه.

(۲۳) شكوى رقم (۱۰۳) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على متقاعد جراء عدم تجاوب المؤسسة مع طلبات إعادة النظر في بعض الاستقطاعات المالية من معاشه.

(24) شكوى رقم (604) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض معادلة شهادته.

(۲۵) شكوى رقم (۱۰۵) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء رفض صرف كرسي متحرك له.

(26) شكوى رقم (۱۰۹) ضد الهيئة العامة لشؤون القصر بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سحب مبالغ مالية من حسابات أولادها.

البند الثالث: الأسئلة :
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الاستجوابات

الإستجواب الموجه من العضو فيصل محمد الكندري إلى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي في شأن:

المحور الأول: سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة.

المحور الثاني: تحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بعد.

المحور الثالث: عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا

المحور الرابع: غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه.

(وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

الاستجواب الموجه من العضو رياض أحمد العدساني إلى السيد وزير المالية في شأن:
المحور الأول: الدين العام والمالية العامة.
المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام.
المحور الثالث: تــــأثيــر تكـــاليف الاستبــدال (الربـــوي) على المتقــــاعد
المستبدل.
المحور الرابع: الجانب الاستثماري.
المحور الخامس: القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشاوي وغسل الأموال.

(وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند الخامس: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند السادس :

أ – منـــاقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة أزمـــة فايروس كورونا من
جميع المجالات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية والمالية.

ب – طلـــــب المناقشـــــة المقــــدم مــن بعض الســـادة الأعضاء لمنــــاقشة
الاستعدادات الحكومية في ظل التطورات الأخيرة صحيا وأمنيا وماليا
بشأن مستجدات مواجهة وباء فايروس كورونا.
البند السابع : تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين
والمشروعات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين

التقرير الرابع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020م.

التقرير الثاني والثلاثون التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020م.

التقرير الثالث والثلاثون التكميلي للتقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن التوثيق (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الامة بتاريخ 19/2/2020)

التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
(علماً بأن المادة الأولى من هذا القانون يترتب عليها أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقاً لنص المادة رقم (179) من الدستور)

التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وعددها (8) (أربعة منها محال بصفة الاستعجال).

المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 18/2/2020م.
(التقرير الثاني التكميلي للتقرير الرابع والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
(لم تنته اللجنة من إعداد التقرير التكميلي)

المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 18/2/2020م.
(التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
(لم تنته اللجنة من إعداد التقرير التكميلي)

البند الثامن:

مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017-2019/2020) تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.

البند التاسع: طلبات تكليف ديوان المحاسبة:

طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق:

أولا: طلبات المناقشة:-

طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(في جلسة 17/4/2019م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع آنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها)

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
( في جلسة 16/4/2019م قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 30/4/2019م )

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامه لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(قرر المجلس بجلسة 24/12/2019 الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة القادمة)

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الامة لمناقشة موضوع الأشغال – إصلاح الطرق.

طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الامة لمناقشة موضوع الرعاية الصحية.

طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الامة لمناقشة موضوع التعليم.

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستثمارات التابعة للدولة والصندوق السيادي وكل ما يتعلق في الحالة المالية للدولة بالإضافة إلى أثار اقتصادية ونزول أسعار النفط فيما يتعلق في أزمة كورونا والأثار المترتبة.
(قرر المجلس بجلسة 24/3/2020 الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة القادمة)

ثانياً: طلبات التحقيق:-

طلب مقدم من السادة الأعضاء ناصر سعد الدوسري، د. خليل عبدالله أبل، خالد حسين الشطي، فيصل محمد الكندري، أحمد نبيل الفضل بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع (بالتحقيق) في ما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجار الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.

طلب مقدم من السادة الأعضاء د. عادل جاسم الدمخي، محمد حسين الدلال، أسامة عيسى الشاهين، عدنان سيد عبدالصمد، رياض أحمد العدساني، بتكليف لجنة حقوق الإنسان (للتحقيق) في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالاقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها.

طلب مقدم من السادة الأعضاء خالد محمد العتيبي، ثامر سعد السويط، نايف عبدالعزيز المرداس، عبدالله فهاد العنزي، محمد هايف المطيري، بتشكيل لجنة تحقيق نيابية عن ما أثير من عمليات إحتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

طلب مقدم من السادة الأعضاء شعيب شباب المويزري، د. عادل جاسم الدمخي، الحميدي بدر السبيعي، د. بدر حامد الملا، أسامة عيسى الشاهين، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما يثار حول علاقة دولة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

العود للبند السابع : تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين
والمشروعات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين:

التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
( في جلسة 4/2/2020م قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 10/3/2020م )
التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن :
1-الاقتـــراح بقـــانون بتعديل بعض أحكـام القانون رقــم (2) لسنة 2016
فـي شأن إنشـــاء الهيئــة العامة لمكافحـــة الفســاد والأحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة المالية.
2-الاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الاطلاع.
3-مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
4-التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء , وعددها (10) .

التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.

التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكرراً) إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)

مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب – رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع – مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)

التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحاً بقانون)

التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).
2. قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.

التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).
2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).
3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.
التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).
التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.
2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.
التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.

التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحماية من العنف الأسري.

التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر .

التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.

التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.

التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن
الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

التقرير الحادي والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.
التقرير العشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
1- الاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج
2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على
إرسال المريض للعلاج في الخارج.

التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1-الاقتراحات بقوانين بتعديل المــادة (8) من المرسوم الأميري رقـــم (15)
لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وعددها (9).
2- المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وعددها (4).

البند الحادي عشر : تقارير اللجان:

التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.

التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.

التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.

التقرير الأول للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن:
1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.

2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية، وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناءً على الرسالة الواردة من العضو/ أسامة عيسى الشاهين. يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.

البند الثاني عشر : الاقتراحات بقرارات:

إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

اقتراح بقرار مقدم من العضو / د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

اقتراح بقرار مقدم من العضو / ماجد مساعد المطيري بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف .

البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:

التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات (شوبيز سابقاً) ورد سيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفق به تقرير لجنة تقصي الحقائق.

التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية) ورد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن “تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية:
• من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.
• من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
• من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 ومن 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.
• من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018.
التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن “التحقيق في كافة محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب”.

البند الرابع عشر: تقارير ديوان المحاسبة:

تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.

تكليف ديوان المحاسبة بشأن تزويد المجلس بتقرير دوري عن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات.

البند الخامس عشر: كتب الحكومة:

كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: –
أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.
ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للعام 2018.

كتاب موجه من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.

البند السادس عشر: ما يستجد من الأعمال.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا