مصادر : الاقتراح بتخفيض ميزانيات الوزارات للسنـــة المالية 2020/2021 بحد أدنى 20% من الصعب تنفيذه، لأنه لا توجد بنود ولا أبواب يمكن تخفيضها

دسمان نيوز – قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الاقتراح بتخفيض ميزانيات الوزارات للسنـــة المالية 2020/2021 بحد أدنى 20% من الصعب تنفيذه، لأنه لا توجد بنود ولا أبواب يمكن تخفيضها. وزادت المصادر قائلة: هذا القرار من الصعب تنفيذه ما لم تمس الرواتب والدعوم والمشاريع الكبرى، وإلا فسيتم التخبط في التخفيضات، مشيرة الى انه كانت هناك قرارات سابقة مشابهة وفشلت «المالية» في الوصول الى النسبة المطلوبة، وكان هناك تخبط في إلغاء العديد من البنود الحتمية بما فيها مشاريع تحت التنفيذ. وأكدت أن الخطوة الأولى لإجراء إصلاحات مالية هي معالجة الهدر في الإنفاق الحكومي الذي بلغ 40% بحسب الدراسة التي نفذها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأشارت الى ان الخطوة الأساسية الآن هي إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتقليص الإنفاق الجاري بدمج بعض الهيئات والجهات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن على الحكومة وقف تنفيذ بعض المشاريع لدى الجهات الحكومية خاصة التي لم يتم التعاقد عليها بعد، إلى جانب تخفيض مصروفات المكافآت والمزايا الأخرى لكبار الموظفين مثل مصاريف الضيافة والسفر والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، مع العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية.

وردا على سؤال بشأن إمكانية زيادة أسعار البنزين، أجابت المصادر: قرار غير شعبي وسيؤزم الأمور زيادة بين المجلس والحكومة. وبشأن الهدف من تكليف وزارة المالية إعادة دراسة السلع والخدمات العامة وهل هو زيادة الأسعار؟ أجابت المصادر: لا، مضيفة أن المقصود بالسلع هنا ليس السلع التي يشتريها الجمهور، بل المقصود هو المواد والأصناف التـــي تشتريها الجهات الحكومية، مثل المعدات والآلات والقرطاسية، والخـدمات. واستطردت قائلة: والمقصود بالخدمات هي كل التعاقدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لتوفير خدمات لها مثل خدمات الصيانة، والتأمين، والاتصالات، والبريد. وواصلت المصادر: يمكن تخفيض أو تثبيت أسعـار هذه السلع والخدمات من خلال إقرار نظام مركزي جديد للمشتريات الحكومية بعــد توحيد المواصفات والاحتياجات.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا