صباح الخالد : نعمل ونجتهد ونتدارك الخطأ

دسمان نيوز – تسيد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد أمس على مسرح مجلس الأمة، إذ افتتح الفترة المحددة لشرح دور الحكومة في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، والخطة الشاملة بعد الانتقال من الحظر الكلي إلى الجزئي والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية والتي استغرقت نحو ساعتين، واختتم أيضا فترة حديث الحكومة بعدما تحدث وزيرا الداخلية والصحة بحدود 25 دقيقة لكل منهما.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن «شرح الحكومة استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة واقترب من الساعتين، وافتتح الشيخ صباح الخالد الحديث واختتمه ورد بكل شفافية على مداخلات النواب، خصوصا النواب عدنان عبدالصمد الذي سأل عن الانتقال من الحظر الكلي إلى الجزئي وهل هو قرار صحي أو اقتصادي، ورياض العدساني الذي سأل عن عدم استفادة الحكومة من الأرباح المحتجزة ومن الديون المستحقة لها لدى بعض الجهات الحكومية وتوريدها للخزانة العامة وأسئلة صفاء الهاشم التي ركزت فيها على ديوان الخدمة المدنية وآلية التوظيف وعودة الدوامات».
وأوضحت المصادر أن «مداخلتي رئيس الوزراء استغرقتا نحو 45 دقيقة، إذ شرح  في البداية العمق المالي الكبير الذي تتمتع به الكويت، لكنه أكد أن الوضع الاقتصادي متضعضع ونحن بحاجة إلى السيولة، ولا بد من آلية لتمويل الميزانية العامة للدولة والتي تعاني عجزاً، وأن الخيارات النيابية التي طرحت والمتعلقة بالاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو اللجوء إلى الأموال المحتجزة لدى الجهات الحكومية لا تفي بالغرض ولا تعالج العجز بشكل نهائي، وهناك الكثير من الدول وهي ذات ملاءة مالية جيدة تغطي العجز بالاقتراض، أما تسييل الأصول وفي ظل الظروف الحالية فسيعود علينا بالخسارة»، مبينة أن «هناك نواباً اعتبروا حديث رئيس الوزراء عن آلية معالجة العجز هو إشارة إلى اقرار الدين العام».
وذكرت المصادر أن الخالد «أكد أننا أمام مرحلة جديدة وهي الانتقال من الحظر الكلي إلى الجزئي، وأننا اتخذنا هذا القرار استنادا لاعتبارات صحية وبناء على دراسة قدمت إلينا وليس للقرار علاقة بالوضع الاقتصادي، وبالتنسيق مع السلطات الصحية ووزير الصحة وخلال الأربعة الأشهر المقبلة سنكون معكم للتنفيذ والتطبيق – في اشارة إلى أن المتبقي من عمر المجلس 4 أشهر لأن فض دور الانعقاد والمجلس من المفترض أن يكون في اكتوبر المقبل».
وفي سؤال نيابي عن أخطاء وقعت فيها الحكومة بالبداية أثرت على الوضع الراهن رد الخالد: «إن كانت هناك أخطاء، فنحن نعمل ونجتهد وربما نخطيء ولكننا نتدارك الخطأ إن وجد، وعموما هذه الجائحة ضربت العالم بأسره، ولا نعاني منفردين، فهناك دول متقدمة في الطب والتقنية والتكنولوجيا أيضا تعاني من آثار كورونا».
وعن أسعار الكمامات وما أثير بشأنها أجاب الخالد: «أسعار الكمامات ارتفعت عالميا وتصلنا الأسعار، ولا بد من اتخاذ القرار خلال ساعتين ومن الصعب تحقيق ذلك لأن هناك جهات رقابية يجب العودة إليها قبل اتخاذ القرار مثل ديوان المحاسبة وسواه».
وفي مداخلة وزير الداخلية أنس الصالح أفادت المصادر أن «نوابا سألوا الصالح عن الخلاف بين الوزراء وتأثيره على التضامن الحكومي وعلى آلية العمل في مواجهة كورونا ورد: أنه لا خلاف وفق ما يشاع ونحن ربما نختلف في الآراء ولكن لا نتخالف ولا ندخل في خصومة مع بعضنا»، مبينة أن «الصالح تطرق إلى ديوان الخدمة المدنية وآلية العودة إلى الدوامات والجهوزية والاستعدادات كونه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا