تعثر مالي بسبب الأجور في مكاتب المحاماة

دسمان نيوز – نظم مكتب أركان للاستشارات القانونية حلقة نقاشية حول أوضاع مكاتب المحاماة بعد “كورونا”، وإمكانية تكويتها، عبر برنامج zoom الإلكتروني، وشارك في الحلقة ثمانية من مكاتب المحاماة في الكويت، وأدارها المحامي عبدالله البكر.

وأوصت الحلقة النقاشية بضرورة التحول من العمل الفردي الى المؤسسي، من اجل تأمين عمل المكاتب التي تأثر الكثير منها بسبب الاجور والايجارات، مطالبين بتوفير الخدمات الالكترونية في المحاكم.

وأكد رئيس جمعية المحامين شريان الشريان في بداية الحلقة أن الجمعية تقدمت الى الحكومة بالعديد من الحلول الخاصة بمعالجة ازمة مكاتب المحاماة واوضاع المحامين الكويتيين، سواء فيما يخص قانون العمل او حتى الايجارات الخاصة بمكاتب المحاماة، كما أنها تدعم تعيين الطاقات القانونية الوطنية في كل المجالات بالدولة.

ارتباط

بدوره، قال المحامي عياد العدواني إن مهنة المحاماة ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد الدولة ومدى فعاليته، وكذلك بمدى نمو وتقدم النشاط التجاري للشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، لافتا الى أن مهنة المحاماة بعد جائحة كورونا ستتأثر بشكل كبير كسائر الأنشطة التجارية في الدولة، لأن مكاتب المحاماة الكبرى والمتوسطة مرتبطة أكثر بتقديم الاعمال القانونية لهذه الشركات.

واضاف العدواني انه نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة ستتأثر تدفقات الشركات المالية وتقل إيراداتها بشكل كبير وقد تستمر إلى سنة وسنتين، مما يؤثر على عقود مكاتب المحاماة مع هذه الشركات، وقد تتعرض للإلغاء أو التخفيض إلى حد كبير، “لذلك أرى انه يجب الآن التفكير مليا في تأسيس الشركات المهنية بين المكاتب القائمة الآن، من أجل تخفيض التكاليف التشغيلية، ويكون الاتحاد فيما بينها قائما على اندماج عدة مكاتب في شركة مهنية واحدة”.

تكويت

وعن تكويت مكاتب المحاماة، قال العدواني ان مكاتب المحاماة بطبيعتها تختلف عن الشركات وبقية الانشطة التجارية في الدولة، لذلك فإن الوظائف التي يمكن توظيف العمالة الوطنية لها محدود جدا، فأولها يمكنه العمل كمحام، وكذلك يمكن تعيين المواطنين في المكاتب الكبرى كمدير مكتب ومدير مالي أو مسؤول حسابات مدير أو مسؤول IT وكذلك مدير او مسؤول علاقات عامة او سوشيال ميديا.

مسائل مهمة

وذكر المحامي وليد التتان انه يجب على مكاتب المحاماة بعد ازمة كورونا ان تركز على جملة من المسائل الهامة وهي:

اولا: تكريس فكرة ممارسة العمل وتقديم الخدمات القانونية عن بعد (التواصل الكترونيا) مع الموكل، وكذلك العمل على توفير الخدمات الكترونيا داخل جهاز القضاء بصورة احترافية، وهو حل ليس بجديد ومطبق في غالب دول العالم المتقدمة في اميركا واوروبا وآسيا.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا