النائب العام البحرينى يعلن بدء تطبيق نظام المحاكمات الجنائية عن بعد بسبب كورونا

دسمان نيوز – أعلن النائب العام البحرينى على بن فضل البوعينين، عن البدء فى تطبيق نظام النقل الأثيرى للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، فى ضوء القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالتنسيق بين النيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك يأتى فى إطار التطور المستمر الذى يشهده قطاع العدالة.

ونوه النائب العام بأهمية التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية التى جاءت مواكبة للاتجاهات الحديثة فى مجال العدالة الجنائية، والهادفة إلى وضع حلول أكثر يسرًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، عبر الاستفادة من الوسائل التقنية المتقدمة، مع عدم الإخلال بمقتضيات المحاكمة العادلة ودون مساسٍ بحقوق الدفاع أو بالضمانات المقررة قانوناً، وبما يحقق متطلبات قانون الإجراءات الجنائية الذى أجاز للنيابة العامة خيار استخدام تقنيات النقل الأثيرى عن بعد متى ما ارتأت النيابة العامة ذلك عند ممارستها لاختصاصاتها، وللمحكمة أثناء مباشرة إجراءاتها الاستعانة بوسائل النقل الأثيرى عن بعد، الأمر الذى يخضع لسلطة وتقدير المحكمة وإشرافها الكامل.

وأردف بأن قانون الإجراءات الجنائية وما طرأت على أحكامه من تعديلات مؤخراً قد نظم استخدام وسائل التقنية الحديثة فى المُحاكمات الجنائية، حيث أجاز للمحكمة مُباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد مع المتهم وفق ضمانات قانونية وإجرائية كاملة دون التعرض لحقوق الدفاع أو المساس بأى من الضمانات المقررة قانوناً، وذلك كله مرهون بسلطة المحكمة التقديرية فى تقدير إجراء المحاكمة عن بُعد وفقاً لما ترأتيه من أسباب ومبررات وتبعاً لطبيعة الدعوى والظروف الواقعية والمادية حينئذ، سواءً المحيطة بالشاهد أو المتهم أو الظروف الخارجية الأخرى، لافتاً الى أن ذلك لا يعنى أن المتهم غير ملزم بالمثول شخصياً أمام المحكمة بل إن الأمر متروك للمحكمة وحدها لتقدر اللجوء الى إجراء المحاكمة عن بعد فى الأحوال التى تقتضى ذلك، كما منح المحكمة سلطة جوازية فى استخدام تقنية النقل الأثيرى عن بُعد فى سماع الشهود عند توافر أسباب محددة نص عليها القانون حصراً.

وأكد النائب العام أن التقنيات السمعية والبصرية للنقل الأثيرى المعتمدة تتضمن جميع الضمانات المقررة للمتهم، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية التى تُمكن من نقل الصورة والصوت أثيرياً إلى قاعة المحكمة، وفى ذات الوقت نقل مجريات المحاكمة وما يجرى بقاعة المحكمة صوتياً ومرئياً إلى المكان الموجود فيه المتهم أو الشاهد، والتى تجعل المحكمة والمتهم والشاهد والدفاع وكذلك الحضور بقاعة المحكمة محيطين تماماً بالإجراءات والأدلة المقدمة وكل ما يبدى من أقوال ودفاع وما تقرره المحكمة من إجراءات وتصدره من قرارات وأحكام، وذلك انطلاقًا من مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا