المليفي : على وزارة التربية تشكيل 4 فرق قانونية وفنية وتربوية وإعلامية تمهيداً لتطبيق التعليم عن بُعد

دسمان نيوز – أكد وزير التربية والتعليم العالي الأسبق والنائب الأسبق والمحامي د.احمد المليفي ان الصحة والتعليم وجهان لعملة واحدة، فالانسان المريض جسديا والمنحرف فكريا لا يمكن ان يكون شريكا فاعلا في بناء الوطن.

وذكر د.المليفي، في حوار خاص لـ «الأنباء»، رأيه مفصلا في نظام التعليم عن بُعد مؤيدا تطبيقه واتخاذ القرار وتشكيل فرق قانونية وفنية وتربوية وإعلامية بهذا الشأن.

كما قدم تصوراته حول تطبيق نظام التعليم عن بعد في المدارس والجامعات، مشددا على ان التعليم عن بعد ليس بحاجة الى تشريع قوانين جديدة بل مجرد تعديل بعض اللوائح والقرارات، مشيرا الى ان وزارة التربية لم تتخذ الأحوط ولم تضع أسوأ السيناريوهات للأزمة وتعمل عليه منذ البداية لإيجاد البديل لأن الأمر قد يطول وتوقف الدراسة يعني أن فيروس كورونا انتصر علينا.

وأكد ان ازمة كورونا أظهرت لنا أزمات عدة أخرى، مطالبا بوقفة جادة لمعالجة هذه الاختلالات ومعاقبة من تسبب فيها.. والى تفاصيل الحوار:

بداية ما رأيك في نظام التعليم عن بعد او ما يسمى «بالتعليم الالكتروني»؟

٭ في البداية أتوجه لجريدة «الأنباء» الغراء بالشكر والتقدير على تبني موضوع التعليم بصورة عامة والتعليم عن بعد بصورة خاصة، فالقضية مهمة وحساسة ومن المعيب أن الكويت بعد كل ما انفقته على التعليم الإلكتروني وعلى ما لديها من متخصصين كويتيين في هذا المجال أن تقف عاجزة عن تطبيق التعليم عن بعد في هذه الظروف، ما أدى الى توقف الدراسة بهذه الصورة وألا نقبل المواجهة ونحن نملك كل مقوماتها لنتحدى «كورونا» في مجال التعليم وننتصر عليه، فنحن في معركة مع جائحة كورونا وهذه المعركة على عدة ثغور أهمها الصحة والتعليم والاقتصاد، وفي يقيني أن الصحة والتعليم هما وجهان لعملة واحدة وهي الإنسان، فالإنسان المريض جسديا والمنحرف فكريا لا يمكن أن يكون شريكا فاعلا في بناء وطنه.

تنقسم الآراء حاليا بين مؤيد للتعليم الالكتروني ومعارض له، فما رأيك؟

٭ بالنسبة للثغر الذي تحارب فيه الصحة اعتقد أنهم إلى الآن قد نجحوا فيما يقومون فيه، وآمل أن يستمروا في ذلك حتى تخرج الكويت وشعبها وكل من يعيش عليها آمنين سالمين، إلا أن ثغرة التعليم أعتقد لم يتم تحقيق شيء حتى الآن فيها لأن القرار متردد وغير حاسم وأعتقد أن أحد الأسباب في ذلك هو عدم الدقة في تقييم الوضع ومتى سينتهي، ولم تتخذ التربية الأحوط ولم تضع أسوأ السيناريوهات للأزمة وتعمل عليه منذ البداية، وأنا شخصيا منذ الاسبوع الأول لتعطيل المدارس والجامعات طلبت وبتغريدة في حسابي أن تعمل وزارة التربية على البديل لأن الأمر قد يطول وتوقف الدراسة يعني أن فيروس كورونا انتصر علينا في هذه المعركة «التعليم»، ولكن للأسف واضح أن وزارة التربية راهنت على الوقت وهو رهان لا نملك السيطرة عليه وأخشى أن يفشل الرهان.

كما أن التردد في القرار أثار الجدل بين مؤيد ومعارض للتعليم عن بعد لعل أحدهما ينتصر رأيه على الآخر، لأن القرار لم يتخذ فيحسم هذا الجدل الذي أصبح عقيما، كما أن التردد منع الناس (الفنيين والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة) من أن يستعدوا نفسيا وذهنيا لهذا النوع من التعليم، والقرار الحاسم كان يمكن أن يحول هذا الجدل من جدل حول تبنى التعليم عن بعد من عدمه إلى نقاش منتج يكون هدفه البحث عن أفضل وأسلم طريقة للوصول إلى تعليم عن بُعد مناسب.

بناء على خبرتك، ما المطلوب حاليا من وزارة التربية لتطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل رسمي في المدارس والجامعات؟

٭ اعتقد لو أن الوزارة اعتمدت على أسوأ سيناريو واتخذت القرار باستخدام التعليم عن بعد فيتوجب عليها تشكيل 4 فرق كالتالي:

1 ـ فريق قانوني يضع الإطار القانوني اللازم للنظام لإزالة التخوفات التي أثارها البعض وأي معوقات قانونية يمكن أن تظهر.

2 ـ فريق فني متخصص يضع الإطار الفني الإلكتروني الذي ستكون فيه المادة العلمية.

3 ـ فريق تربوي يجهز المادة العلمية التي ستقدم للطلبة.

4 ـ فريق إعلامي وهو مهم جدا تكون مهمته ليس فقط توضيح الإجراءات وكيفية التعامل مع نظام التعليم عن بعد، بل إضافة إلى ذلك جعل العملية تحديا لهذه الجائحة ومعركة يجب أن ينتصر فيها الطالب والمعلم وولي الأمر والوطن.

نود تسليط الضوء على مزايا التعليم عن بُعد؟

٭ التعليم الإلكتروني مهم جدا وأصبح جزءا رئيسيا وداعما للتعليم التقليدي وهو ليس بديلا عن التعليم التقليدي ولكنه مساند ومساهم له كما يمكن أن يكون بديلا في أوقات الأزمات، وكان على وزارة التربية في التعامل مع الموضوع بجانب الحسم في اتخاذ القرار ألا تجعل المشكلة في سلة واحدة بل كان عليها أن تجزئ المشكلة، فيكون التعليم العالي «الجامعات الحكومية والخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» في سلة، والتعليم العام والخاص في سلة أخرى، ولكل منهما طرق للحل.

وضح لنا بصورة أكبر تصوراتك لتطبيق التعليم عن بُعد في المدارس والجامعات؟

٭ بالنسبة للتعليم العالي (جامعة الكويت والهيئة العامة التعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة) فهي أسهل بكثير في تبني التعليم عن بُعد، فجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لديها برامجها الإلكترونية (بلاك بورد والميكروسوفت) وتم الصرف عليهما ولكن للأسف لم يتم تفعيلهما التفعيل الصحيح، واعتقد كان يمكن ولايزال أن يكون التحول إلى التعليم عن بعد أسهل بكثير من التعليم العام والانتهاء من هذا الجانب، وكذلك الأمر بالنسبة للجامعات الخاصة فهي أكثر قدرة ومرونة على التحول.

أما بخصوص التعليم العام، فكان هناك جهد قامت به الوزارة في الفترة التي توليت فيها وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص القناة التعليمية ووفرنا لها أفضل المعلمين والمعلمات في كل التخصصات وجهزنا استديو في الوزارة وكان الهدف منها في ذلك الوقت تقديم دروس التقوية لتكون بديلا للطالب والأسرة عن الدروس الخصوصية، لكن للأسف بعدما تركت الوزارة علمت بإيقافها لتوفير بعض المصاريف وأعتقد انه لو استمرت لكانت أساسا للانطلاق في هذه الأزمة، لذلك فإن التعليم عن بعد في التعليم العام غير مستعد بصورة كافية ويحتاج للتعاون في هذه المرحلة مع القطاع الخاص. أما المدارس الخاصة فهي كذلك أكثر مرونة وقابلية للتعليم عن بُعد.

هل ترى أن يكون التعليم عن بعد اجباريا ام اختياريا للطلبة؟

٭ بالنسبة للتعليم عن بُعد إذا تبنته الوزارة فيجب أن يكون القرار الزاميا، لأن ترك الموضوع اختياري هو حكم بالفشل على النظام.

هل تطبيق التعليم عن بعد يحتاج الى تشريع قوانين معينة؟

٭ نعم هناك وجهة نظر تقول ان اعتماد التعليم عن بعد يحتاج إلى قوانين وخاصة ما يتعلق بالمرئي والمسموع، وأنا شخصيا أختلف مع هذا التوجه وأعتقد أن تبني التعليم عن بعد لا يحتاج إلى قوانين خاصة بالنسبة للمرئي والمسموع، فالمادة 11 من القانون بينت المحظورات وهي على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها لأن الأصل كما جاء في الدستور هو حرية التعبير ولا يجوز للاستثناء أن يحجب الأصل أو يجور عليه وهذا ما استقر عليه القضاء من إباحة النقد العلمي والفني والفكري وفي ذلك أحكام بالبراءة تؤكد هذا الرأي منها حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 488/2009 في جلسة 23/2/2010، حيث جاء في الحكم «… البين من نصوص المواد 36 و37 من الدستور، و1، 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع أن الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع، والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله فيقتصر أثره على الحدود التي وردت، وأن البث المباح هو الذي لا يتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم، أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد، أو تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام، أو ما يمس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية.. أو غير ذلك مما عددته فقرات المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه والتي كفل أصلها الدستور والقانون فإذا لم يتجاوز البث هذه الحدود فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه..».

إذن، ما نحتاج إليه هو تعديل بعض اللوائح والقرارات وليس القوانين وهناك فرق شاسع من الناحية الإجرائية بين تعديل القوانين التي تحتاج إلى دورة تشريعية والعرض على مجلس الأمة للحصول على موافقته وتعديل اللوائح والقرارات التي لا تحتاج إلى كل ذلك، وفي كل الأحوال وكما بينت لا بد من تعيين فريق قانوني يناقش كل هذه الأمور ويضع لها الحلول التشريعية اللازمة بدل أن نترك الأمر يطول في جدل بيزنطي لا يسمن ولا يغني من جوع.

بحكم كونك كنت احد أعضاء السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية ونحن اليوم نعيش أزمة فيروس كورونا، هل ترى أن الكويت تواجه أزمة كورونا وازمات أخرى اظهرتها مثل التركيبة السكانية وأزمة تجار الاقامات وأزمة اقتصادية وأزمة مالية وزراعية، وما مقترحاتك لعلاج تلك الملفات؟

٭ نعم أزمة كورونا كشفت بعض أوجه الفساد والتقصير الذي كانت تعاني منه أجهزة الدولة وعلى رأسها الخلل في التركيبة السكانية وما يرتبط بها من اتجار في الإقامات التي شوهت وجه الكويت الإنساني المشرق، وكذلك التقصير الكبير في الأمن الغذائي، ولنا أن نتصور بهذه الأزمة العالمية لو امتنعت الدول عن تصدير مواردها الغذائية كيف سيكون حالنا بعد نفاد الاحتياطي الغذائي، لذلك لا بد من وقفة جادة وصادقة لمعالجة هذه الاختلالات ومعاقبة من تسبب فيها سواء من العاملين في الدولة أو غيرهم واقرار تشريعات لتجفيف منابع الاتجار بالإقامات.

كلمة أخيرة في ختام الحوار؟

٭ في الختام، أشكركم على هذا اللقاء وأدعو وزارة التربية إلى حسم هذا الموضوع والعمل على السيناريو الأسوأ وتشكيل الفرق التي أشرت إليها (القانونية، والفنية، والتعليمية، والإعلامية) للخروج بملف متكامل قابل للتطبيق لأن الأزمة قد تطول وبذلك يكون التأثير ليس على عام دراسي واحد بل أكثر من ذلك وهذا الأمر لا يجوز بأي شكل من الأشكال.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا