لبنان: هناك محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد

دسمان نيوز – قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن هناك أسبابا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية، من بينها “عوامل تجارية بخلفيات سياسية” على نحو تسبب في زيادة الضغوط المعيشية على اللبنانيين، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد حاليا تأتي في ظل وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد.

وأشار دياب – خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم – إلى أن الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية، وجزء منها بفعل فاعل، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مؤكدا أن الحكومة تتفهم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت لبنان إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي.

وأضاف: “نتفهم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بحالة الانهيار، ونحن مع كل تعبير ديمقراطي، لكننا نرفض بشدة كل المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير وإبعاده عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب تؤدي إلى الإساءة لهموم الناس ومطالبهم المحقة، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية“.

وشدد على أنه لن يسمح بأي عبث بالاستقرار الأمني في البلاد، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك محاسبة لمن يعبثون بالاستقرار، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي.

وتابع: “إن ما حدث في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وما تخلله من استهداف للجيش اللبناني والاعتداء على جنوده، يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني، وهذا لعب بالنار، وسيحرق أصابع أولئك الذين يريدون .الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم“.

وأضاف: “نتفهم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بحالة الانهيار، ونحن مع كل تعبير ديمقراطي، لكننا نرفض بشدة كل المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير وإبعاده عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب تؤدي إلى الإساءة لهموم الناس ومطالبهم المحقة، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية“.

وشدد على أنه لن يسمح بأي عبث بالاستقرار الأمني في البلاد، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك محاسبة لمن يعبثون بالاستقرار، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي.

وتابع: “إن ما حدث في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وما تخلله من استهداف للجيش اللبناني والاعتداء على جنوده، يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني، وهذا لعب بالنار، وسيحرق أصابع أولئك الذين يريدون الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم“.

من جانبها، قالت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد، إن مجلس الوزراء كلف وزير المالية بأن يطلب من مصرف لبنان المركزي إعداد لوائح تتضمن مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى خارج البلاد ابتداء من أول يناير من العام الماضي 2019 وحتى اليوم، مع بيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يعملون في الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية، وتوضيح مجموع المبالغ التي سحبت نقدا في الفترة ذاتها، وكذلك مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إغلاق البنوك عقب اندلاع حركة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.

واعتبرت وزيرة الإعلام – في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في ختام اجتماع مجلس الوزراء – أن الوضع في الشارع خرج عن إطار المطالب الشعبية المحقة، موضحة أن عددا من المندسين اخترقوا الاحتجاجات التي اندلعت لأهداف معيشية بهدف تحقيق غايات بعينها، وأن الأجهزة الأمنية تتحرك في هذا الصدد.

ويشهد لبنان موجة ثانية من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والتدهور البالغ في الأحوال المعيشية والغلاء الكبير جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة، حيث انطلقت تظاهرات قبل عدة أيام تحت شعار “ثورة الجوع“.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا