قوانين وقرارات يجب تطبيقها بعد «كورونا» بقلم : عبدالله العبدالجادر

دسمان نيوز – الانباء –  بقلم : عبدالله العبدالجادر – ظهرت واضحة أمام الشعب الكويتي أمور كثيرة من المشاكل والفساد بعد انتشار فيروس كورونا وكانت موجودة من قبل وتم الحديث عنها ومعروفة لدى الحكومة ومجلس الأمة منذ سنوات، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ قرار أو قانون بشأنها وتطبيقه آنذاك منها: التركيبة السكانية وتجار الإقامات والرقابة الميدانية الفعالة لكل الكويت من البلدية والتجارة والشؤون الاجتماعية وهيئة القوى العاملة والداخلية وكذلك كبح الفساد المالي والإداري ومخالفات الأجهزة الحكومية والتي ظهرت في التقارير السنوية لديوان المحاسبة والتأخر في القبض وجلب سراق المال العام من خارج الكويت، كما ظهر الكثير من المخالفات وعدم تطبيق القوانين والقرارات في الحيازات الزراعية من مزارع في الوفرة والعبدلي والجواخير، وهناك الغش التجاري الواضح لكثير من المنتجات والبضائع التي تم استيرادها أو تم تصنيعها محليا خفية وليس بمصانع معتمدة من هيئة الصناعة، كما ظهر لدينا نقص وعجز في بعض الوظائف التي المفروض يشغلها كويتيون وخاصة في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة ومن القطاع الرقابي الميداني في بلدية الكويت والتجارة وهيئة التغذية والقوى العاملة.

قبل فيروس كورونا كانت تحمي الفساد والمفسدين مجموعة من المتنفذين ولهم تأثير على الحكومة ومجلس الأمة، وأعتقد ان هؤلاء معروفون لديهم، ولكن وللأسف تغلبهم مصالحهم المادية الشخصية على مصلحة وطنهم ومواطنيهم، وأعتقد ظهور فيروس كورونا ووضوح مدى المشاكل والمعوقات التي صادفت الحكومة أثناء تطبيقها كل ما يتعلق بالوقاية والحرص على عدم انتشار الفيروس والاستفادة من هذا الوضع، وصرفت الحكومة وبعض رجالات الدولة المخلصين لوطنهم ومواطنيهم الكثير من الأموال والأصول العقارية من فنادق وبنايات ومنتجعات سواء داخل الكويت أو خارجها وأغلبها للرعاية السكنية والصحية والمأكل والمشرب للمواطنين والوافدين، تتطلب قوانين يجب تنفيذها سواء بتعديل

وإضافة على قوانين موجودة أو بإصدار قوانين جديدة ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي مثل زيادة نسبة الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وضوابط تضمن الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، وقانون بتشجيع ودعم المنتجات الكويتية الزراعية والصناعية ومراجعة وتعديل قانون الإقامة والزيارة للوافدين بحيث تحدد نسبة العمالة المطلوبة بوظائف معينة وبعدد محدد ومراقبة تشغيلهم فعليا بهذه الوظائف في الشركة التي طلبتهم في مكان عملهم والتأكد من مساكن العمالة الوافدة ووضع الشروط للعدد والمساحة لكل مسكن ومتابعتهم صحيا، الإسراع في تطبيق الإحلال الوظيفي في الحكومة حتى في الوظائف الخدمية والأمنية التي تستعين بها الحكومة من الشركات، وذلك بتوظيف كويتيين فيها، وهناك تخصصات دراسية اتضح أهميتها حاليا ومستقبلا في قطاع التكنولوجيا والطبي، وهذا يجرنا الى تعديل وتطوير المناهج والتخصصات الدراسية في التعليم العالي من جامعات وكليات والتي يحتاجها سوق العمل، وتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يتم تطبيق البديل الاستراتيجي لعدالة توزيع الرواتب ويصدر قرار حكومي بالاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين حسب خبراتهم ومؤهلاتهم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا