43 جهة تمتلك رخصاً لتوصيات وتحليلات الأسهم بلا تنفيذ

دسمان نيوز  – بلغ عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص لممارسة أنشطة أوراق مالية وفق تعليمات هيئة أسواق المال نحو47 شركة استثمارية، إضافة إلى ستة بنوك محلية، و11 شركة وساطة، علاوة على ثماني شركات تعمل في قطاع الاستشارات المالية.

ووفقاً لإحصائية لـ”الجريدة”، حصلت 44 شركة استثمارية منها على رخصة لتقديم نشاط مدير محفظة استثمار، وهو أكثر الأنشطة، التي تحرص شركات الاستثمار عليه، إضافة إلى ثلاثة بنوك محلية وهي “الخليج”، و”برقان”، و”وربة”.

وأوضحت الإحصائية أن 33 شركة استثمارية مستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال للحصول على رخصة نظار استثمار جماعي، إضافة إلى رخصة واحدة لبنك وربة، في حين بلغ عدد المؤسسات لتقديم خدمة أمين الحفظ 20 شركة، بعدما كانت مقتصرة على الشركة الكويتية للمقاصة، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.

وحظيت 33 شركة استثمارية على رخصة مستشار استثمار، إضافة إلى ثلاثة بنوك محلية هي “الوطني”، و”وربة”، و”الخليج”، إضافة إلى سبع شركات تعمل في نشاط خدمات الاستشارات المالية ليصبح المجموع 43 جهة مرخصة، والمسموح لها من هيئة أسواق المال وإعمالاً للمادة الثالثة بالإدلاء بأي توصيات أو تحليلات ومشورات تخص الأسهم المدرجة، وفيما عدا ذلك يضع نفسه تحت طائلة الإجراءات القانونية، ومن بينها الإحالة إلى النيابة العامة، لكن أغلب تلك الشركات لم نرَ لها أي دور بارز أو تنفيذ في تقديم تلك الخدمة على الرغم من حصولها على التراخيص اللازمة، بعدما كانت تصدر العديد من التوصيات والتحليلات قبل نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وبلغ عدد الشركات المستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال لتقديم خدمة وسيط أوراق مالية غير مسجل لدى هيئة أسواق المال 34 جهة، 22 شركة منها استثمارية، و12 شركة وساطة، بينما بلغ عدد المؤسسات التي تستطيع تقديم خدمات وكيل اكتتاب 28 جهة مالية واستثمارية، من بينها أربعة بنوك محلية، وهناك 15 جهة مالية أخرى تقدم خدمات مراقب استثمار.

ونتيجة للأدوات والخدمات الجديدة التي أتاحتها هيئة أسواق المال للمؤسسات المالية والاستشارية، فقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على رخصة لمزاولة نشاط صانع السوق أربع شركات هي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وشركة ثروة للاستثمار المالي، إضافة إلى رخصة مبدئية لشركة المركز المالي.

في المقابل، هناك ثلاث شركات لديها القدرة والرخصة اللازمة لتقديم خدمات تقويم الأصول، وهي شركة آرنست آند يونغ، وشركة كي بي إم جي للاستشارات، إضافة إلى شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والصناعية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا