دسمان نيوز – قررت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، تشكيل لجان فى أبوظبى، تضمنت لجنة الشكاوى والتظلمات، جودة الحياة، الشؤون الاقتصادية، والبنية التحتية.
أصدرت اللجنة قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى، ونص القرار على عضوية كل من القائد العام لشرطة أبوظبى، رئيس دائرة تنمية المجتمع، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وكيل دائرة الإسناد الحكومى، مدير عام مكتب أبوظبى التنفيذيى، وممثل من دائرة البلديات والنقل لا يقل عن درجة مدير تنفيذىي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن لجنة الشكاوى والتظلمات تتضمن النظر فى الشكاوى والتظلمات كافة المقدمة على الجهات والشركات الحكومية باستثناء الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالموارد البشرية وشؤون الموظفين.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة فى النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المقدمة من الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية والوقوف على أسباب الشكاوى وتوجيه الجهات لحلها ومتابعة أدائها وتشكيل لجان أو فرق عمل من الجهات الحكومية أو خارجها لدراسة مواضيع محددة ومتابعة أعمالها.
ووفقاً للقرار، فإن اختصاصات اللجنة تشمل أيضاً إحالة بعض المواضيع لأى من الجهات الحكومية أو اللجان الفرعية الأخرى لدراستها وإبداء الرأى فيها، كما يحق للجنة عند نظرها للشكاوى إحالة الموظفين المتسببين في موضوع الشكوى للتأديب وفق النظم المتبعة، وذلك فى حال ثبوت إهمالهم أو تقصيرهم علاوة على أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة التنفيذية.
لجنة جودة الحياة
كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبى، قراراً بتشكيل لجنة جودة الحياة، برئاسة رئيس دائرة تنمية المجتمع، ونص القرار على عضوية كل من رئيس دائرة الصحة، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، مدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي وممثل من دائرة البلديات والنقل بدرجة لا تقل عن مدير تنفيذي.
وتشرف لجنة جودة الحياة على شؤون المجتمع كافة في الإمارة، في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والرياضة، والإسكان، والموارد البشرية والتوطين، والعدل والأمن والسلامة، والأسرة والطفولة، والمعاشات، والثقافة، وأية مجالات أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في الإشراف على ومتابعة مؤشرات جودة الحياة في إمارة أبوظبي ووضع الخطط اللازمة لتحسينها مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، والبت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية وفي حدود نصابها المالي البالغ 250 مليون درهم.
وتتضمن اختصاصات اللجنة كذلك التأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، إضافة إلى مراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.
وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها ورفعها إلى اللجنة التنفيذية ومراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها.
لجنة الشؤون الاقتصادية
وأصدرت اللجنة التنفيذية قراراً بتشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إذ نص القرار على عضوية كل من رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وكيل دائرة المالية، وكيل دائرة الطاقة والمدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة البلديات والنقل.
وتشرف لجنة الشؤون الاقتصادية على شؤون الاقتصاد والمالية العامة كافة في الإمارة، في مجالات بيئة الأعمال، المحفزات الاقتصادية، المناطق الاستثمارية والحرة، الاستثمارات الحكومية، الأسواق المالية والتمويل، التطوير السياحي، الصناعة، الجمارك، الشؤون اللوجستية الاقتصادية، الشؤون المالية للحكومة، الشركات، القطاع العقاري، الإحصاء، المشتريات الحكومية، تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في البت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية وفي حدود نصابها المالي البالغ 250 مليون درهم.
كما تختص اللجنة بالتأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج ورفعها إلى اللجنة التنفيذية، واقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها اللجنة ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.
و تتولى اللجنة أيضاً مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية فى المجالات التي تشرف عليها اللجنة من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها ورفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية، وتختص اللجنة أيضاً بدراسة الطلبات المتعلقة بفرض الرسوم والأثمان والتعرفات المرفوعة من كافة الجهات الحكومية ورفع التوصية بشأن للجنة التنفيذية.
لجنة البنية التحتية
وأصدرت اللجنة التنفيذية قراراً بتشكيل لجنة البنية التحتية، برئاسة رئيس دائرة البلديات والنقل، ونص القرار على عضوية كل من رئيس دائرة الطاقة، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وكيل دائرة البلديات والنقل، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار ومدير عام مركز النقل المتكامل.
وتشرف لجنة البنية التحتية على شؤون البنية التحتية في الإمارة كافة في مجالات الشؤون البلدية، والبيئة، والنفايات، والنقل، والمشاريع الرأسمالية الحكومية، ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتخطيط والتطوير العمراني، والطاقة، وأية مجالات أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في البت في طلبات تعديل نطاق ودمج المشاريع الرأسمالية المعتمدة، قبل طرح المناقصة أو إصدار أوامر المباشرة والبت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية في عقود المشاريع الرأسمالية وعقود النفقات التشغيلية، في حدود نصابها المالي البالغ 250 مليون درهم.
كما تختص اللجنة بالموافقة على تعديل أو إضافة نطاق المشاريع الرأسمالية المعتمدة على ألا تتجاوز كلفتها 25% من قيمة الميزانية المعتمدة للمشروع وفي حدود نصابها المالي، والبت في الدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين والتسويات النهائية والإعفاء من غرامات التأخير في حدود نصابها المالي.
وتختص اللجنة أيضاً باعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى حدود نصابها ووفق الميزانية المعتمدة، والتأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري.
وتختص اللجنة كذلك بمراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية فى المجالات التى تشرف عليها اللجنة من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دورى، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها ورفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.
