الإمارات تحظر صيد 3 أنواع من الأسماك

دسمان نيوز – تبدأ وزارة التغير المناخى والبيئة فى الإمارات تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافى والشعرى فى الأول من مارس المقبل وفقاً للقرارين الوزاريين رقم /43/ لسنة 2019م فى شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والقرار رقم /501 / لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعرى والصافى العربى تزامناً مع موسم تكاثره.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” ينص القرار الوزارى رقم /43/ لسنة 2019م فى شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها فى الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير من كل عام ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات /الميادير/ للصيادين الذين تم قيد قواربهم فى السجل العام بالوزارة تحت نوع /لنش/.

بينما ينص القرار رقم /501 / لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعرى والصافى العربى على منع صيد وتسويق أسماك الشعرى والصافى العربى فى أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام /1 مارس وحتى 30 ابريل/، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافى والشعرى العربى سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأى شكل آخر.

وقالت حليمة الجسمى رئيس قسم الثروة السمكية فى وزارة التغير المناخى والبيئة إن تلك القرارات تأتى مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقا لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل فى تعزيز التنوع الغذائى وضمان استدامته.

وأضافت أن القرار الوزارى رقم /43/ لسنة 2019م يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التى تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها فى إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجى فى دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراى على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولى بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض /سايتسCITES / و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية /CMS/.

وذكرت أن القرار الوزارى يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة فى قوائم اتفاقية الإتجار الدولى بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض/سايتس/، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادى رقم /23/ لسنة 1999م فى شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية فى دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأى شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمى وبعد موافقة الوزارة، بالإضافة إلى حظر الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.

وفيما يتعلق بقرار رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعرى والصافى العربي، أشارت الجسمى إلى تسجيل الوزارة زيادة فى كميات المصيد لأسماك الصافى والشعرى بنسب 30%، و17% على التوالى كنتيجة لتطبيق القرار الوزارى رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامنا مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مشيدة بتعاون الصيادين من خلال افادتهم الدائمة للوزارة عن تطورات حالة المخزون والابلاغ عن مواقع وفرة الصيد ما يسهل على الوزارة جمع بيانات واحصائيات المصيد فى مواقع انزال الأسماك ، وهذا يعكس ارتفاع الوعى العام الذى وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وإلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة.

وتعمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق القرارين الوزاريين ورفع مستوى الوعى عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها فى مياه الدولة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا