الهاشم : إذا جاء الاستبدال طبقاً للشريعة فلن يسقط بالوفاة ويعتبر قرضاً

دسمان نيوز – تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، برئاسة النائبة صفاء الهاشم، اليوم اجتماعاً للتصويت على التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم 24 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والمتمثل في التقرير التكميلي لـ “الاستبدال”.

وقالت الهاشم، في تصريح لـ “الجريدة”، إن التقرير التكميلي بجداوله الجديدة الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً سيكون على جدول أعمال اللجنة المالية بغية التصويت عليه ورفعه الى المجلس، مشيرة إلى أن وجهة نظرها تتفق مع الرأي الحكومي وما أتت به الموسسة العامة للتأمينات من جداول جديدة خاصة بمتوسط الاعمار، إذ كان من الطبيعي أن تعدل تلك الجداول.

انقسام اللجنة

وكشفت الهاشم أن أعضاء اللجنة منقسمون حول “الاستبدال”، فمنهم من يؤيد النظام الحالي للاستبدال، وآخرون يفضلون تطبيقه وفقاً للشريعية الإسلامية مع وجود سقف، “وهذا ما أرفضه”، لافتة إلى أن النظام الحالي أو ما يسري حاليا مع وجود سقف توجد به كلمة الشريعة الإسلامية وهو الأنسب والأفضل للمواطنين.

وأكدت أن “الاستبدال”، الذي يذهب إليه عدد من نواب الأمة عن طريق الشريعة الإسلامية يعتبر إضراراً بالمتقاعدين، “وأنا أقف ضده”، موضحة أن “الاستبدال” إذا أقر كما هو في التقرير الحكومي يكون نافعا للمواطنين، وإذا سار الأمر كما يريدون من التصوير للمواطنين بأنه ربا ومن منطلق الشريعة الاسلامية فهذا الأمر سيحدث تبعات سلبية على المواطنين المتقاعدين وذويهم، ولابد ان يعرفوا تلك السلبيات التي سيجدونها من خلال هذا النظام، “وأحذر منه بشدة”.

الشريعة الإسلامية

وقالت الهاشم: “بهذا الشكل من خلال الاستبدال حسب الشريعة أؤكد أنه لا يسقط بالوفاة بل يورث على أن يسدد ذوو المتوفى ما عليه من دين للاستبدال، وإضافة إلى ذلك، فإن استبدال الشريعية الاسلامية يعد قرضا ويعتبر توريقا، ويحتاج المواطن إلى أن يأتي بتبريرات عن حاجته للاستبدال، ويتضمن ذلك تقديم وثائق ومستندات، بعكس النظام الحالي الذي لا يتطلب أي مستندات أو تبريرات من الشخص نفسه”.

وأضافت أن الاستبدال حسب الشريعة يكون لمرة واحدة في العمر، أما في الطريقة الحالية والتقليدية فيستطيع المواطن الاستبدال أكثر من مرة أثناء الخدمة وعند التقاعد العادي أو التقاعد المبكر، وخاصة مع معدل الأعمار المرتفعة نتيجة ارتفاع الرعاية الصحية، إذ كانت الأعمار في السابق عند معدل الـ 60 والآن ارتفع المعدل الى 75 و80 عاما، ومن هذا المنطلق يستطيع المواطن الاستبدال مرة واثنتين وثلاث مرات في حياته.

وضربت الهاشم مثالاً بقولها: إذا كان معاش المتقاعد ألف دينار وقسطه 250 ديناراً وتوفي هذا المتقاعد فإنه بالاستبدال الحالي يوزع معاشه ألف دينار رأسا للورثة، أما حسب الشريعة الاسلامية التي يريدونها فسيكون قرضاً إسلامياً بقيمة 750 ديناراً.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا