«التشريعية» ناقشت مواد القانون وأرجأت التصويت عليه لحين اكتماله

دسمان نيوز – ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة قانون حق الاطلاع برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد الشطي وبحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، وقد توصلت اللجنة إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة على أغلبية مواد القانون، وأرجأت التصويت عليه إلى اجتماع مقبل إلى حين الانتهاء من جميع مواد القانون، وبعد الوصول إلى التوافق النيابي – الحكومي على جميع مواد القانون، الذي اعتبرته الحكومة “قانوناً مهماً”.

وكشف الوزير العفاسي في تصريح لـ”الجريدة” عقب حضوره الاجتماع عن وجود توافق نيابي – حكومي على قانون حق الاطلاع الذي يبحث في اللجنة التشريعية البرلمانية.

وأكد العفاسي، أن قانون حق الاطلاع من القوانين المهمة، وهو ثمرة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيداً بالتعاون المثمر مع أعضاء اللجنة التشريعية في دراسة مواد القانون، والتوافق الحاصل على أغلبية مواده من أجل الخروج بافضل صيغة للقانون.

وشدد على أن الحكومة لاتألو جهداً في المبادرة بأي قوانين تكون في مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز تطبيق القانون، ومكافحة الفساد وإحداث التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأكد العفاسي أن الحكومة راعت ملاحظات النواب حول قانون الاطلاع، التي طرحت في قاعة عبدالله السالم عند مناقشته من أجل الخروج بصيغة توافقية بشأنه، لافتاً إلى أن الحكومة أحالت القانون أول مرة في 2018، ونوقش في فبراير 2019، ثم أعيد في أبريل 2019 من جديد إلى اللجنة التشريعية البرلمانية للأخذ بملاحظات النواب، واليوم روعيت تلك الملاحظات التي تثري القانون تمهيداً لتضمينها مواده على طريق إقراره.

وذكر أن قانون حق الاطلاع يعد من القوانين المهمة، التي جاء بها برنامج عمل الحكومة، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لمجلس الأمة، وهو أحد الأولويات الحكومية، على هذا الصعيد، متمنياً الخروج بصيغة توافقية للقانون تساهم في تحقيق الهدف المنشود منه.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا