وقف ندب العسكريين للوظائف المدنية

أحال رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع الى مجلس الامة تقرير الديوان بشان دراسة دواعي واسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى اعضاء مجلس الامة عن السنوات الثلاث الماضية، وتم ادراجه على جدول اعمال جلسة الغد في البند قبل الاخير.

وفي المحور الاول الخاص بالاثار والنتائج والتوصيات تحدث التقرير الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه عن الاثار المترتبة على ندب العسكريين، وقال: تتكبد الدولة اموالا طائلة لتهيئة العسكريين وتدريبهم، وتتفاوت التكلفة حسب الجهة العسكرية (وزارة الدفاع، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، الادارة العامة للاطفاء) وذلك لتحقيق الهدف المنشود في التشريعات المنظمة لتلك الجهات وممارسة كافة الاختصاصات المخولة لها وتحقيق الامن الخارجي والداخلي.

وأضاف التقرير: كما تهتم الدولة بمنح العسكريين دورات تأهيلية وتخصصية ومهمات تطويرية في سبيل رفع الكفاءة والمهارة والاستعداد لاي طارئ امني خارج وداخل البلاد الامر الذي يتعارض مع قيام قياديي الجهات بالسماح والموافقة على انتداب العسكريين (الجيش الكويتي، الحرس الوطني، قوة الشرطة، رجال الاطفاء) للعمل بوظيفة (سكرتير عضو مجلس الامة) لما فيه من هدر للمال العام وضياع الطاقات الشبابية في ممارسة اختصاصاتهم والمهام العسكرية المؤهلين لها.

وتابع: مما سبق ظهرت العديد من النتائج جراء قيام قياديي الجهات العسكرية بالموافقة على انتداب وفرز بعض العسكريين والسماح لهم بالعمل لدى اعضاء مجلس الامة وذلك وفقا لما يلي:

1 – تحميل ميزانية الجهات العسكرية بمصاريف البدلات والمكافآت المرتبطة بالوظائف العسكرية لموظفين تم انتدابهم او فرزهم للعمل لدى مكاتب الوزارة ومن ثم السماح لهم بالعمل لدى اعضاء مجلس الامة بلغت جملتها 14.615.729/000 دينارا بالمخالفة للمادة (20) للمرسوم 31 لسنة 1978 بشان قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي (2ج/الصرف) من قواعد تنفيذ الميزانية والتي تقضي بأن وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات في كل جهة حكومية لا يعفيها من ان تتبع بكل دقة احكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد، وقيام الجهات العسكرية بصرف مبالغ دون وجه حق لموظفين انتدبوا لمجلس الامة عن بدلات وظائفهم الاساسية.

2 – تحميل ميزانية الجهات العسكرية بمصاريف الدعم المالي وغلاء المعيشة لموظفين تم ندبهم وفرزهم للعمل لدى اعضاء مجلس الامة بالمخالفة للمادة (20) للمرسوم 31 لسنة 1978 بشان قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وقرار مجلس الخدمة رقم (38) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن احكام وشروط النقل والندب والبند (4ج/الصرف) من قواعد تنفيذ الميزانية والتي تقضي بأنه يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية ويراعى في نهاية السنة المالية الاحكام الواردة في التعميم رقم 2 لسنة 2018 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحساب واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

3 – بلغ اجمالي العسكريين المنتدبين من قبل كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والادارة العامة للاطفاء 671 عسكريا برتب مختلفة. ومن ابرز النتائج التي توصل اليها التقرير ما يلي:

*قيام الجهات العسكرية بفرز عدد 671 عسكريا للعمل بوظيفة (سكرتير عضو مجلس الامة) وصرف كافة الرواتب والبدلات لهم بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 14.615.729/000 دينارا منها البدلات والمكافآت غير المستحقة للعسكريين المنتدبين والمفرزين لعدم قيامهم بالاعمال والاختصاصات العسكرية بلغت 3.461.522/000 دينارا.

*اختلاف التشريعات المنظمة للندب في الجهات العسكرية وتباينها.

*منح السلطة المطلقة في القوانين المنظمة لكل من (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني) للوزير دون القيام قرارات بالمعايير والاسس والشروط بتحديد احقية المنتدب او المفرز بالمرتب ما اذا كان كاملا او مخفضا او بدون مرتب.

*انتداب العسكري بمجال وظيفة ذات طابع مدني لا تتفق تماما مع المجال العسكري حيث ان تكلفة تهيئة العسكري المالية لغرض عمله في المجال الحربي والدفاع عن البلاد والامن الداخلي والاطفاء للقيام بوظيفة (سكرتير عضو مجلس امة) او اي وظيفة تخرج عن الاختصاصات العسكرية ينافي الغرض من تدريبه وتهيئته لخدمة الوطن.

*تقاضي العسكريين المنتدبين بوظيفة (سكرتير عضو مجلس الامة) كافة بدلاتهم العامة والخاصة المرتبطة بالعمل في المجال العسكري بالرغم من قيامهم بوظيفة ذات طابع مدني (كبدل خطر- بدل سلاح- بدل تشكيل ميداني- بدل متفجرات… الخ).

*قصور الانظمة الالية المطبقة في الجهات العسكرية المنظمة للاوضاع الوظيفية والمالية للعسكريين في استخراج تقارير العسكريين المنتدبين وبيان الوضع الوظيفي للعسكري ما اذا كانت (منتدب – معار – منقول… الخ).

*فرز بعض العسكريين لمكاتب الوزراء واصدار اوامر (شفهية) بالعمل لدى اعضاء مجلس الامة والتجديد لهم بالمخالفة للقواعد المعمول بها ودون سند قانوني.

*عدم الاستدلال على العسكريين المنتدبين او المفرزين او المنقولين للعمل لدى (الوكيل او الوكيل المساعد في وزارة الداخلية) وذلك لعدم رد الوزراء على كتاب رئيس الديوان بالانابة المؤرخ في 3/11/2019.

عدم مراعاة مدد الندب المنصوص عليها في بعض التشريعات والقرارات المنظمة للجهات العسكرية، حيث ان هناك مفرزين لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من سنوات سابقة تتجاوز عشر سنوات.

– عدم الاستدلال على أسباب عدم إصدار قرارات تنظم قطاع قوة حرس مجلس الأمة لما له من اهمية في تنفيذ كل الانظمة الادارية والمالية والقانونية والعسكرية في شأن الحقوق والواجبات المنظمة لشؤون افراد تلك القوة.

– منح الموافقة على ندب بعض الموظفين المدنيين للعمل لدى اعضاء مجلس الامة دون النظر في تناسب تلك المسميات مع احتياجات العمل في المجلس، وعلى سبيل المثال المسميات التالية: “مشرف سجن – مشرف ميكانيك – فني كهرباء – صائغ برامج… الخ”.

– قيام وزارة الداخلية بفرز عدد 4 من رجال الشرطة ينتمون الى عائلة واحدة (اخوة وابناء عمومة) لاحد أعضاء مجلس الامة ينتمي لنفس العائلة مما يبين تدخل الاعضاء في اختيار اقاربهم في ندب وفرز العسكريين.

– عدم إدراج اسماء المنتدبين والمفرزين من القطاعات العسكرية ضمن بيانات سكرتارية الاعضاء المستخرجة من مجلس الأمة.

وانتهى التقرير إلى وضع 8 توصيات تمثلت فيما يأتي:

– وقف ندب العسكريين للوظائف المدنية.

– توحيد التشريعات المنظمة لندب العسكريين في الجهات العسكرية (وزارة الدفاع)، (وزارة الداخلية)، (الادارة العامة للاطفاء)، (الرئاسة العامة للحرس الوطني)، نظرا لاختلاف التشريعات المنظمة للندب والفرز في تلك الجهات.

– توحيد الاسس المنظمة لصرف رواتب العسكريين المنتدبين في الجهات العسكرية حيث انه من المفترض ان تتحمل الجهة المنتدب اليها العسكري البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الاضافية وغيرها من المزايا المالية والعينية (ان وجدت) والتي قد تستحق له وفقا للنظم المطبقة عليه في الجهة المنتدب اليها وعدم صرف بدلات مرتبطة بطبيعة العمل العسكري لعدم قيامه بالمهام العسكرية.

– تحديد طبيعة الوظيفة المنتدب اليها بما يتفق مع خبرة وتهيئة العسكرية فالغرض من الندب او الفرز تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في الاستفادة من خبراته العسكرية وليست وظيفة مدنية (سكرتير عضو مجلس الامة) مما ينافي الغرض من تدريبه وتعليمه.

– توحيد الأنظمة الالية المطبقة في الجهات العسكرية والمنظمة للأوضاع الوظيفية والمالية بحيث تكون شاملة وفعالة وتحديثها أولاً باول مع الحفاظ على سريتها حيث يتم التعامل بشكل سري مع البيانات بكوادر عسكرية وطنية مختصة.

– ضرورة اتباع القواعد العامة في اصدار القرارات المكتوبة (الوزارية- الادارية) المنظمة للاوضاع الوظيفية للعسكري وعدم الاعتماد على الاوامر الشفوية لفرز العسكريين للعمل لدى كل القطاعات العسكرية لما يترتب على ذلك من اثار مالية.

– استرداد جميع البدلات والمكافآت غير المستحقة والتي تم صرفها للعسكريين المفرزين والمنتدبين للعمل في وظائف مدنية مع ضرورة تقيد مجلس الامة بعدم انتداب العسكريين للعمل لدى اعضائه.

– ضرورة اصدار قرارات تنظيمية خاصة بقوة حرس مجلس الامة في رئاسة المجلس بما يتفق مع قوانين الاجهزة الامنية والعسكرية الاخرى توضح كل الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد قوة الحرس الوطني حيث ان تنظيم قوة حرس المجلس من اهم الدعائم التي تحفظ الامن والنظام داخل المجلس.

وفي ختام التقرير جاء ما يلي:

نضع امام ايديكم تكليف مجلس الامة بشأن فرز وندب العسكريين الذي استعرضنا فيه تباين التشريعات المنظمة لموضوع الندب واختلافها في الجهات العسكرية المعنية وخصصنا لكل جهة عسكرية محورا بينا فيه اهم التشريعات والملاحظات.

وشاب وزارة الدفاع القصور في التشريعات المنظمة للندب كمنح السلطة المطلقة للوزارة في ندب العسكري براتب كامل او مخفض او بدون راتب دون اية معايير، مع عدم تزويد الديوان ببيانات المنتدبين وقصور الانظمة الالية المتبعة بها في استخراج البيانات.

وتم تنظيم الندب في وزارة الداخلية بشكل مغاير، فقد شاب الموضوع عدة ملاحظات اهمها تأخر الوزارة في تزويد الديوان بقرارات ندب وفرز رجال الشرطة لمكتب الوزير والسماح لهم بالعمل لدى اعضاء مجلس الامة (بشكل شفهي) مع صرف كافة بدلاتهم المرتبطة بطبيعة العمل الامني، ناهيكم عن تجاوز مدة الندب المنصوص عليها.

كما يتم ندب العسكريين التابعين للحرس الوطني كل ستة اشهر لقوة الحرس في مجلس الامة.

أما الادارة العامة للاطفاء فقد اتبعت تنظيم الندب وفقا للقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية حيث شاب ندب رجال الاطفاء عدة مآخذ تم ايضاحها بالمحور الخاص بها ومن اهمها صرف بدلات غير مستحقة لرجال الاطفاء المنتدبين والمرتبطة بطبيعة العمل (كبدل مكافحة وانقاذ، بدل مسافة، بدل طعام، بدل نوبة… الخ). كما تبين لنا خلال اعداد التكليف بعض الملاحظات التي شابت الندب في مجلس الامة ومنها عدم وجود ضوابط وأسس في موافقة الجهات المنتدب منها.

وخصصنا المحور الاخير في بيان الاثار والنتائج واهم التوصيات المطلوبة والتي من اهمها عدم ندب العسكري للعمل في الوظائف المدنية لما لذلك من اثار تم التنويه عنها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا