«الميزانيات»: يجب الالتزام بما هو معتمد في الميزانية عند التحويل إلى الخارج

دسمان نيوز – اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.

وقال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني، في بيان صحفي، عقب اجتماع اللجنة ان إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لا يقلل من جهود الجهات الحكومية كافة وإنما يتطلب التصحيح لما فيه المصلحة العامة، وانتهى إلى ما يلي:

تم بيان أن الوزارة حولت للسفارات والقنصليات بالخارج نحو 651 مليون دينار في حين أن المعتمد لها كان نحو 101 مليون دينار، وذلك حسب بيانات الحساب الختامي الواردة من الحكومة إلى مجلس الأمة رسميا.

في حين أشارت الوزارة الى أن هناك خطأ في مخرجات النظام الآلي لتنفيذ الميزانية (الأوراكل) وأنها حولت فعليا للخارج 157 مليون دينار، وهو ما أكدته وزارة المالية أيضا أثناء الاجتماع، وطلبت اللجنة من وزارة المالية بفحص المبلغ المذكور وتصحيح الإجراءات من منطلق الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بما يعبر عن الواقع علما بأن اللجنة سترسل كتابا رسميا لوزارة المالية بعدما لاحظت أن مثل هذا المبرر تكرر من أكثر من جهة حكومية.

واستقر رأي اللجنة على ضرورة تصويب مخرجات النظام الآلي لكونها وثيقة رسمية سيتم المصادقة عليها لاحقا في مجلس الأمة وتصدر بقانون مما يتطلب أن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية عند التحويل للخارج؛ إذ ان المبلغ الذي تقر فيه كل من وزارة الخارجية والمالية أعلى أيضا مما هو معتمد بالميزانية، وقد تعهد وزير الخارجية بالالتزام بما هو معتمد له في الميزانية. ورغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق عند إقرار مجلس الأمة لميزانية الدولة للسنة المالية 2019/2020 أن لا تقوم وزارة الخارجية بتكرار تسوية حساب العهد لديها بصورة غير صحيحة محاسبيا من خلال استخدام مبالغ محتجزة في حساب (الأمانات) إلا أنها استمرت بهذه المعالجة غير السليمة، علما بأن كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بينا في تقاريرهما أن هذه المعالجة اسفر عنها استخدام للاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها مع عدم تمكنها من التحقق من صحة هذه التسويات لـ 4 سنوات مالية.

واكدت أهمية الربط الالكتروني مع السفارات والقنصليات بالخارج، حيث لم يتم ربط إلا 9 بعثات من أصل 106 بعثة، علما بأن العقد الذي وقعته وزارة الخارجية بقيمة 699 ألف دينار في هذا الشأن يفترض اتمامه في سنة 2020/2021، وأوضحت الوزارة أنها ماضية في التنفيذ، وهو ما ستتابعه اللجنة.

وبينت أهمية تقدير بنود الميزانية بما يعكس الاحتياجات الفعلية، حيث قدر في بند (الاشتراكات الخارجية) الخاص بمساهمات دولة الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية بـ 26 مليون دينار في حين أن الصرف الفعلي 16 مليون دينار.

وبين الوزير اتفاقه مع هذه الملاحظة، وأنه سيتم التقدير بصورة أدق أخذا في الاعتبارات أن هناك اشتركات ثابتة تدفعها دولة الكويت وأخرى مساهمات طوعية يتم مراجعتها دوريا بما يحقق الأهداف العليا للدولة.

ووضحت اللجنة أهمية زيادة تكويت الوظائف في البعثات التمثيلية بالخارج وفق الضوابط والشروط وبما يحقق المصلحة العامة خاصة أن الوزارة متفقة مع اقتراحات السلطة التشريعية في هذا الشأن مع الأخذ بكافة الاعتبارات والمعوقات التي تبينها الوزارة.

وحيث ان هناك 1760 وظيفة بالخارج لغير الكويتيين من ذوي الشهادات الجامعية التخصصية في السفارات والقنصليات، وتحفظت وزارة المالية في السنة المالية الأخيرة على قيام وزارة الخارجية بعدم الالتزام بقواعد التعيين وفق قواعد تنفيذ الميزانية مما ترتب عليه تغطيتها بـ 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي، علما بأن وزارة الخارجية لسنتين تخالف قواعد تنفيذ الميزانية في شأن استخدام مبالغ من الاعتماد التكميلي المخصص للتعيينات والتوظيف، وقد تعهد الوزير بوجود مراجعة شاملة لهذه الملاحظة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا