المويزري قدم اقتراحاً لتعديل أحكام قانون اللائحة الداخلية للمجلس

دسمان نيوز – قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12/1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يقضي بإضافة بندين جديدين إلى المادة رقم (43) من القانون نصهما كالتالي:

حادي عاشر – لجنة الصناعة وعدد أعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية والتنمية الصناعية والتطوير التكنولوجي وأنشطة البحث والابتكار المتعلقة بالقطاع الصناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالصناعة.

ثاني عشر – لجنة النفط والغاز والكهرباء وعدد أعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء، والرقابة على السياسات النفطية ومتابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالنفط والغاز والكهرباء.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنه: استنادا الى ما ورد بنص المادتين 43، 43 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة من تحديد ماهية اللجان الدائمة وعدد أعضائها واختصاصاتها، تفعيلا للمهام التشريعية والرقابية لمجلس الأمة.

ولما كانت الصناعة تعد من اهم مصادر الدخل القومي وجوهر التحول الهيكلي، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للدول لما لها من خواص الترابط بين القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بتنميتها وإزالة العقبات أمام تطويرها لتحقيق معدلات مرتفعة للتنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الكويت، خاصة أن الدولة تملك من الموارد المالية التي تمكنها من تخصيص ما يلزم للنهوض بالصناعة، حيث أثبتت التجارب التاريخية والحالية وجوب عدم الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد للدخل، لما يتعرض له السوق النفطي من تقلبات تؤدى الى ارباك سياسات الانفاق الحكومي، مما يدفع الحكومة للجوء الى خيار السحب من احتياطاتها النقدية.

ولما كانت الدولة تواجه العديد من التحديات المتعلقة بعمليات استخراج النفط والغاز لتحقيق معدلات إنتاج مستدامة والمحافظة عليها من خلال إضافة كميات من الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز، وكذلك التحديات المرتبطة بعمليات التكرير والتكامل مع البتروكيماويات وعمليات التسويق والنقل البحري، فضلا عن التحديات المرتبطة باستغلال مصادر الطاقة البديلة واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا