الوزيرة الجديدة.. الهفوات والمنصة بقلم : طارق بورسلي

دسمان نيوز – لم تأت مساءلة النائب عادل الدمخي للوزيرة الجديدة غدير أسيري من فراغ، فمادة الدستور تمنح الأول الحق في المساءلة.. والوزيرة صعدت برضاها.. فما المشكلة؟ وماذا بعد؟..

رفعت جلسة المجلس، وطلب الموقعون طرح الثقة، ومنصب الوزيرة على المحك.. هذا ما سنشهده في الرابع من فبراير المقبل.

وحتى نتكلم في صميم الموضوع، أؤكد أن شعاري لم يكن يوما الا أن الكويتيين والسلطتين يد واحدة في الارتقاء.. وأنه لا مبدأ للتمايز والتمييز في العمل السياسي الا بالوقوف عند أصحاب الخبرات والكفاءات في المناصب القيادية.. ومازلت أقرأ كل القضايا الوطنية بتمعن، وأبدي النصيحة أو اوصي بتوصية من خلال مقالاتي المتواضعة.

إن تمكين المرأة في العمل السياسي، أمر كفله الدستور الكويتي، وان التدرج في المناصب السياسية واقع مفروغ منه لأصحاب الخبرات المستحقين والمستحقات، فكما أن هناك سؤالا لأصحاب الايداعات المليونية يكرر في مجلس الأمة «من أين لك هذا؟» أعتقد أنه من الضروري التساؤل «كيف وصلت سريعا؟».

الموقف الدراماتيكي الذي شهدناه بين النائب الوزيرة، والانفعال في الردود من طرف الوزيرة، والتأكيد من قبل وزراء أو نواب على حقهم دائما بمعركة الدفاع الشخصية، والمواجهة، ومن ثم الثبات على الكرسي، بعدها الدفاع عن حقوق الشعب الكويتي وتطلعاته وتحقيق مطالبه أصبح مسلما به.

فمن باب الشفافية نتساءل:

.. ما انجازات الدكتورة الوزيرة؟، وهل جاءت الردود للدمخي شافية كافية ومقنعة؟

أم المشهد حسبة التقسيم السياسي بين المجلس والحكومة.. فناس تطلع وناس تنزل وفق معيار المصلحة السياسية.

ولأحاكي الواقع أمامكم.. إصلاح العملية السياسية لا يكون بمبارزة ومن ثم يرمى في الحلبة.. كبش فداء.

بكل تأكيد على غرار استجوابات الوزيرات السابقات.. ستكون المنصة جاهزة لصعود الوزيرات الجديدات، فإما الحصانة الحكومية والتوافق النيابي.. وإما طرح الثقة.

نرجو للعملية السياسية مزيدا من التقدم والازدهار.. على غرار مشهد هفوات الوزيرة والمنصة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا