55% نسبة السيولة الرقابية في المصارف أعلى من المطلوب من «المركزي»

دسمان نيوز – بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر الماضي 229.3 في المئة، وتشمل تلك التغطية نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة، سواء عامة ومحددة الى إجمالي القروض غير المنتظمة.

وحافظ القطاع المصرفي على نسبة سيولة رقابية أعلى من المعدل المطلوب بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت مستويات نسبة السيولة الرقابية 28 في المئة، في حين أن المطلوب رقابيا نسبته 18 في المئة.

وتعكس الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جار أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية، أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي، وذلك وفق المؤشرات الخاصة بالسلامة المالية بنهاية سبتبمر 2019.

وبلغ متوسط معيار كفاية رأس المال 17.6 في المئة، وهو أيضا أعلى من المعدلات المطلوبة فيما يخص نسبة قاعدة رأس المال الى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر «بازل3».

وفيما يخص القروض غير المنتظمة، فقد بلغت الى إجمالي القروض 1.8 في المئة، وهي في أدنى مستوياتها، إضافة الى أن نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض بلغت 1.2 في المئة.

يذكر أن كل مؤشرات القطاع المصرفي تشهد تحسّنا بشكل فصلي، مما يعكس كفاءة وجدارة القطاع الذي يخضع لرقابة حصيفة من البنك المركزي، إذ عكست بلغت نسبة الدخل الأساسي الى الدخل التشغيلي نحو 85.3 في المئة، أي نسبة صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم الى الدخل التشغيلي الذي يعني صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.

وسجل صافي هامش الربحية مستوى 37.4 في المئة، في حين سجلت نسبة المصروفات التشغيلية الى إجمالي الإيرادات 60.8 في المئة.

وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 10.5 في المئة، وسجل صافي هامش الفائدة 2.9 في المئة، أي نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد AIEA، حيث تتمثل تلك الأًصول في الودائع لأجل لدى البنك المركزي والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا