الكويت تتراجع 7 مراكز في مؤشر «الفساد»

دسمان نيوز – أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري أن الكويت تراجعت 7 مراكز عالمية في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2019، لتصبح في المركز 85 بعد أن كانت في الـ78 عام 2018، حيث حصلت على 40 من 100 درجة، مبينا أنها تراجعت مركزا واحدا على مستوى الدول العربية من المركز 8 إلى 9، كما أنها أصبحت في المركز الأخير خليجيا.

ولفت المطيري، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقامته الجمعية، صباح أمس، لإعلان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والصادر من منظمة الشفافية الدولية، إلى تراجع درجة الكويت في “مؤشر الفساد”، نظرا لتراجع تقييمها في المنتدى الاقتصادي العالمي، بانخفاض 8 في المئة عن تقييمها في 2018، إضافة إلى تراجع تقييمها في مشروع أنواع الديمقراطية بانخفاض 5 في المئة عن تقييم 2018.

وأضاف أن تحليل جمعية الشفافية الكويتية أظهر 12 سببا لتراجع الكويت، وهي البطء الشديد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وضعف الشفافية، وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات، وتفشي الواسطة، وغياب نظم ومعايير الكفاءة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم.

التضييق على الحريات

وأردف المطيري: “ومن الاسباب أيضا تفشي البيروقراطية في المعاملات الحكومية وطول الدورة المستندية، وبطء تنفيذ العدالة لدى النيابة والقضاء، وتأخر البت في قضايا الفساد الاداري، وضعف المساءلة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن التضييق على الحريات في الوسائل الإعلامية وكثرة صدور أحكام ضد حرية الرأي”.

وتابع: “كما تتضمن كذلك ضعف الآليات التي تشجع الناس على الاختيار والرقابة على الأداء البرلماني، وضعف نظم الإدارة المالية للدولة ومشترياتها، وضعف تطبيقات الحوكمة ونظام إدارة المخاطر في القطاع العام، وتأخر تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.

مطلب وطني

وأكد المطيري أن حوكمة الإدارة الحكومية مطلب وطني يجب أن يتحقق خلال الفترة المقبلة، حيث إن الجمعية خلال فبراير الماضي تقدمت لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمقترح لتأسيس الجهاز المركزي للحوكمة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا