الدمخي يرد على استيضاح أسيري

دسمان نيوز – أكد النائب د.عادل الدمخي أن الوقائع الواردة في الاستجواب الموجه منه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري حدثت بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مشيرا إلى أن الوزيرة تستمر في التناقض وتضليل الرأي العام.

وقال الدمخي في الرد على الاستيضاح المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية حول الاستجواب إنه رغم وضوح الاستجواب في محوره وتحديده بأمرين:

الأول: واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية مما يعارض المادة 50 من الدستور والتي تدعو للتعاون وليس الاتهام والطعن في نواب الأمة.

الثاني: واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم.

وأكد الدمخي أن كلا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة، لكن للأسف تستمر الوزيرة في التناقض وتوجيه الاتهامات عندما تقول: «وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه».

ثم الوزيرة تورد الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية، أو تحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الاتهام لنواب الأمة.

وكذلك قولها: «ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور…».

وتابع: رغم أني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور وكذلك كرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة.

وأضاف أن الوزيرة في بقية الاستيضاح تطالب بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الاستجواب كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية، وقد ذكرتها بالتحديد في صحيفة الاستجواب وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الاستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية عندما نفت ووصفت ما هو ثابت عنها: بالإشاعات والمغالطات المنسوبة إليها.

وللأسف تستمر الوزيرة في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات عندما تحاول الإيهام بأن هذا الاستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي.

والرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب وسأثبت بإذن الله أن الأخت الوزيرة قد خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب في الإدارة الحكومية وأقسم أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا