السويط يسأل العقيل

دسمان نيوز – وجه النائب ثامر السويط سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بشأن إعلان الوزيرة عن وجود عجز مالي في ميزانية الدولة.

وقال السويط أنه نظراً لما شهدته البلاد خلال الخمس سنوات الماضية ونشاهده الآن من استمرار التخبط وعدم الوضوح والشفافية للسياسة المالية للدولة، فقد اعتادت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خلال السنوات الماضية وفي كل سنة مع إعلانها مشروع ميزانياتها الجديدة أن تطلق نفس التصريحات بوجود عجز مالي مقدر وتظل صامته إلى السنة التي بعدها دون أي تحرك فعلي لعلاج ذلك العجز، حيث طالعتنا الصحف اليومية بإعلان وزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020 بوجود أكثر من تسعة مليار دينار كويتي عجز مقدر في الميزانية المقترحة.

وأضاف السويط «مثل هذه التصريحات تتسبب في اشاعة حالة من التوتر وعدم الشعور بالأمان النفسي والاقتصادي والسياسي لدى العامة من الشعب الكويتي، أم تريد الحكومة ايصال رسالة للشعب بأنها مجبرة على اتخاذ مزيد من الاجراءات لإيقاف دعمها السخي للمواطنين في مختلف القطاعات لتتجنب تسجيل مزيد من العجز في ميزانياتها».

وأشار إلى أنه «إذا كان هناك عجز مالي كما تقول الحكومة فعليها أن تقوم بتنويع مصادر الدخل مع تنمية حقيقية في الإيرادات وانخفاض لمصروفاتها في مختلف الوزارات والجهات التابعة لها، بدلاً من إجراءاتها تجاه المواطنين وتحملهم المزيد من الأعباء المالية، وإنما نحن بحاجة إلى نية حقيقة لمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام واسترداد أموال الشعب، فليتوقف الهدر الملياري للمنح والتبرعات الخارجية ولتتوقف القرارات الغير مدروسة التي تصب في عدم مصلحة المواطن».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

• بيان تفصيلي بالحالة المالية للدولة من واقع الميزانية الشاملة سنوياً خلال الخمس سنوات الماضية «فعلي» موضحاً به الفائض أو العجز سنوياً؟ وكيف تم تمويل العجز؟

• يرجى تزويدي بتقديرات الحالة المالية للدولة عن السنة المالية المقبلة 2022/2021؟ وما هو وضع الكويت الاقتصادي خلال العشر سنوات القادمة؟

• ما هي مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2021/2020 مع توضيح نصيب كل مصدر في التمويل في ضوء:

– المبالغ المقدر إتاحتها خلال السنة المالية 2021/2020 من كل مصدر من مصادر تمويل العجز.

– توفر غطاء قانوني لتمويل العجز من مصادر التمويل المختلفة طبقاً لأحكام القوانين السارية.

– المفاضلة بين مصادر التمويل المختلفة من حيث الأعباء التمويلية، والآثار الجانبية لكل منها على النهوض بالاقتصاد الوطني.

– ما هي إجراءات وزارة المالية لمعالجة أو تقليص هذا العجز؟ وما هي السنة المالية المتوقع فيها القضاء على العجز نهائياً؟

– ذكرت وزيرة المالية في الإعلان عن الموازنة الجديدة بأن العجز المتوقع ستتم تغطيته من الاحتياطي العام للدولة فكم تبلغ قيمة الأموال المتاحة المقدرة للسنة المالية 2021/2020 لدى صندوق الاحتياطي العام للدولة والمتاحة لتمويل العجز المقدر للسنة المالية 2020/2021؟

– كشف موضح فيه كل عمليات السحب التي تمت من صندوق الاحتياطي العام للدولة خلال الخمس سنوات الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان تواريخ هذه العمليات وقيمتها والجهات المستفيدة منها وأغراض استخداماتها والقوانين التي صدرت بشأنها.

– ما مخاطر اللجوء للسحب من الاحتياطي العام للدولة؟ وما البدائل؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا