الدلال يسأل الحربي

دسمان نيوز – وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي حول التعيينات والترقيات في معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقال في نص السؤال: من أجل تحقيق العدالة الوظيفية يجب أن تكون الحقوق والواجبات واضحة وشفافة ومحددة لكل من الإدارة والموظفين ومن أبرز صور تحقيق العدالة وجود نظم ولوائح معلنة ومتاحة للجميع تحدد اَليات التعيين واَليات التظلم من القرارات وموعدها وكذلك نتائج النظر في التظلمات وما يترتب عليها، وبناء على ما سبق فقد قام وزير التربية والتعليم العالي السابق بتشكيل لجان تقييم واختيار المدراء التنفيذيين في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك لفتح باب الترشيح لهذه المناصب، حيث انتهت اللجان من رفع توصياتها بهذا الشأن لوزير التربية والتعليم العالي السابق، علما بأن تم انتهاء مدة تكليف المدراء التنفيذيين الحاليين منذ شهر مايو 2019، وتأخر فتح باب الترشيح من شأنه الإضرار بحقوق العاملين في المعهد وقد يستفيد منها اَخرون غير مستحقين.

وطلب إفادته باللوائح والنظم خاصة التي تتعلق بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في شأن القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات وكل ما يتعلق بالأداء الوظيفي، ونتائج تقرير لجان تقييم المدراء التنفيذين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ونسخة من التقرير النهائي للمرشحين للمناصب التنفيذية للمعهد، والتاريخ المتوقع لصدور قرارات فتح باب الترشيح او التعيين بناء على نتائج التقرير.

الساتر الكهربائي

من جهة اخرى، وجه الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، جاء فيه: اتخذت الكويت إجراءات احترازية واحتياطية لتأمين حدودها الجغرافية مع جمهورية العراق حماية لها من عمليات التسلل غير المشروع وكذلك حماية الأمن الكويتي الحدودي والداخلي ومن أبرز صور الحماية التي تتولى الإشراف عليها ومتابعتها وزارة الداخلية مشروع الساتر الكهربائي والاسلاك الشائكة، وكذلك الحاجز الترابي الحدودي القائم بالقرب من الحدود الكويتية مع جمهورية العراق.

وأضاف: ونظراً لأهمية هذه المشاريع وحيويتها في المساهمة في حفظ الأمن الحدودي لدولة الكويت، لذا يرجى إفادتنا بالتالي: ما مدى صحة أن كلا من الساتر الكهربائي والاسلاك الشائكة وكذلك الحاجز الترابي لا يوجد صيانة له قائمة حالياً وأن هناك مشاكل بين وزارة الداخلية والشركة المختصة بالصيانة.

الحاجز الترابي

كما يرجى تزويدي بإجراءات واَليات وزارة الداخلية بشأن فاعلية وجاهزية كل من الساتر الكهربائي الحدودي وكذلك الحاجز الترابي في أداء الأهداف المطلوبة، وهل يوجد لدى الوزارة إدارة أو جهاز مختص يقدم تقارير دورية في هذا الشأن؟ مع بيان الحالة الحالية لتلك المشاريع.

كما طلب تزويده ببيانات الجهات المكلفة (شركات أو أفراد) بصيانة كل من الساتر الكهربائي الحدودي وكذلك الحاجز الترابي، مع بيان تاريخ التعاقد وصورة من عقد الصيانة أو الإشراف وواقع تنفيذ عقود الصيانة حالياً وإجراءات وزارة الداخلية لضمان قيام (الشركات – الأفراد) بواجباتهم التعاقدية لضمان قيام كل من الساتر الكهربائي الحدودي وكذلك الحاجز الترابي بتحقيق الأهداف المرجوة من وجودهم.

وتساءل الدلال: هل تقوم وزارة الداخلية بموافاة غرفة العمليات المشتركة مع وزارة الدفاع والحرس الوطني بمستجدات حالة الساتر الكهربائي والحاجز الترابي؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا