عبدالصمد يكشف وجود اختلالات كبيرة وضعف في أنظمة الرقابة ضمن وزارة الداخلية

دسمان نيوز – كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد عن وجود اختلالات كبيرة وضعف في أنظمة الرقابة ضمن وزارة الداخلية.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، إن لجنة الميزانيات اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للوزارة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، ولاحظت اللجنة تكرار جوهر الملاحظات التي سبق لها نقاشها في اجتماعاتها السابقة والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية، على الرغم من الوعود السابقة، إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها، واتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات، مما أدى إلى نشأة مثل تلك الملاحظات.

وأضاف أن اللجنة بحثت ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع، وما ظهر من خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذها ناتج عن ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة، ما أسفر عن العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية، كما أن تسوية الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر أكثر من سنة مالية، منها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلاد على الرغم من توصيات اللجنة السابقة بوجوب حلها.

ولفت في هذا الشأن إلى الاستمرار في تمديد أغلب العقود بدلاً من طرحها كمناقصات جديدة، على الرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات، والتي ما زالت تزاول نشاطها مع الوزارة، كما أكد ديوان المحاسبة على تمديد الوزارة تلك العقود مع ذات الشركات المتعاقد معها سنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدلاً من تأهيل شركات أخرى وفتح المجال أمام المنافسة وتطوير الأداء.

وكشف عبدالصمد عن تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة، مما يصعب عملية المتابعة والرقابة، في حين لا يتبين من خلال برامج الميزانية في وزارة الداخلية أداء القطاعات وحجمها الحقيقي، ويصعب معه قياس الأداء، وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات، وعليه بات ضرورياً إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقاً لهيكل تنظيمي جديد يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.

وذكر أن الوزير الصالح أكد بعد استماعه لنقاش اللجنة وعرض ملاحظات الجهات الرقابية أن جميع الملاحظات ستكون محل اهتمام، وستتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا