بورصة الكويت بدأت أولى خطواتها نحو الإدراج من خلال بدء تداولها عبر منصة الـ OTC

دسمان نيوز – بدأت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية أولى خطواتها نحو الإدراج من خلال بدء تداولها عبر منصة الـ OTC، حيث أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الموازي. كوم، مهند الصانع، التي يتيح متابعة أسعار الأسهم المتداولة في سوق الأسهم غير المدرجة، بأن إقرار هذا السوق ساهم في سرعة إنجاز تداولات أسهم الشركة من خلاله، حيث أتاح المجال أمام مالكي الأسهم للتخارج، إضافة إلى تسهيل حصول الأشخاص والجهات غير المكتتبة على السهم واقتنائه.

وذكر الصانع، في تصريح لـ “الجريدة” أن منصة الـ OTC تعد أحد منتجات شركة البورصة، إذ يؤكد الإدراج دعم البورصة لمنتجاتها، الأمر الذي سيساهم في دعم مستويات السيولة وتحقيق الأرباح للبورصة وشركات الوساطة، لاسيما أن الإيرادات المتأتية من عملة التداول تمثّل 3 أضعاف عمولات ورسوم التداول في السوق الرسمي. وبيّن الصانع أن سهم شركة بورصة الكويت افتتح على سعر 260 فلسا للسهم، وأغلق عند مستوى سعري بلغ 303 فلوس للسهم، بكمية تداول بلغت 3.74 ملايين سهم، وبقيمة متداولة بلغت 1.35 مليون دينار، من خلال 155 صفقة.

ولفت الى أن سوق الـ OTC شهد كمية تداولات بلغت 3.807 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.136 مليون دينار، جرت من خلال 185 صفقة. يذكر أنه تم تخصيص نحو 50 في المئة من إجمالي أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للمواطنين، عبر اكتتاب جرى على مستوى سعري بلغ 100 فلس للسهم الواحد، كما أن القيمة السوقية للبورصة قفزت أمس لتصل الى 60.8 مليون دينار، استنادا الى سعر السهم أمس وعدد الأسهم المصدرة والمدفوعة البالغة 200.775 مليون سهم.

ويمكن الإشارة الى أن المواطن الذي اكتتب في شركة البورصة وباع أمس، حقق ربحا صافيا بواقع 200 في المئة خلال شهر ونصف، حيث أغلق باب الاكتتاب في مطلع ديسمبر. ولدى شركة البورصة العديد من نقاط القوة:

– ستكون الشركة فريدة في السوق المحلي لسنوات طويلة، حيث يصعب تأسيس بورصة ومنافستها والوصول الى المستوى الذي عليه شركة البورصة حاليا.

– عودة السيولة والتداولات القوية تدر أرباحا وإيرادات يومية كبيرة للبورصة.

– المبالغ المرتقبة بعد الترقية على مؤشر MSCI ستدر عمولات كبيرة ايضا.

– عودة عجلة الإدراجات من جديد للسوق ستزيد من إيرادات السوق.

– الشركة دخلت مرحلة تحقيق الأرباح، ومرتقب أن ترتفع أرباحها بشكل ملحوظ خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، بعد عمليات الترقية وتدفقات السيولة الأجنبية الكبيرة على السوق.

– تماشيا مع طموحات وتطلعات الإدراجات الجديدة وما يصاحبها من نشاط، ستدر عمولات على البورصة.

– نشاط إطلاق الأدوات المالية الجديدة من صانع السوق والمشتقات الأخرى كالمارغن والريبو والبيع على المكشوف، كلها عوامل ستحقق نشاطا وتدر عمولات.

– إدراجات الصناديق العقارية المدرّة للدخل وتشجيع الصناديق الأخرى على الإدراج.

– مع نهاية العام، سيتم استحداث نوافذ وأسواق أخرى ثانوية، كسوق السندات والصكوك.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا