مساحة إعلانية

محكمة التمييز تلزم إحدى الشركات بمبلغ يزيد على 26 ألف دينار لمصلحة أحد المتقاضين

0
23

دسمان نيوز – في حكم قضائي بارز، ألزمت محكمة التمييز التجارية  إحدى الشركات بمبلغ يزيد على 26 ألف دينار لمصلحة أحد المتقاضين، بعدما امتنعت الشركة عن التقرير بما في الذمة المالية لديها بأملاك أحد المساهمين لديها، والذي يطالبه المتقاضي في الدعوى التي أقامها عنه المحامي عبدالرحمن العوضي.

وقال العوضي في دعواه إن موكله تحصّل على حكم ضد أحد الأشخاص بمبلغ يزيد على 26 ألف دينار، فقام باتخاذ إجراءات التنفيذ، وطلب إلزام إحدى الشركات تقديم بما للمدين لدى الغير، إلا أن الشركة امتنعت عن تقديم الإقرار، رغم إنذارها بتقديم ما في الذمة المالية.

حجز

وأقام العوضي دعوى ضد الشركة بإلزامها بالمبلغ المطالب به ضد المدين، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت رفض الدعوى، فطعن عليه أمام محكمة التمييز.

وقال إن الشركة المحجوز لديها (المطعون ضدها في الحكم الماثل) لم تقر بما في ذمتها في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال 10 أيام من تاريخ إعلانها بالحجز، عملا بنص المادة 234 مرافعات.

المرافعات

ولفت العوضي الى أن الشركة المحجوز لديها لم تلتزم بذلك، فقد أقام الطاعن دعواه بمطالبتها بكامل المبلغ المحكوم به، عملا بالمادة 237 مرافعات، التي أجازت الحكم ضد المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقر بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا.

التقرير

بدورها قضت المحكمة أن المطعون ضدها لم تحرّك ساكنا بالرغم من إنذارها ولم تقدم تبريراً لامتناعها عن التقرير بما في ذمتها من أموال للمحجوز عليه، أثناء نظر الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها.

وأضافت «التمييز»، في حيثيات حكمها، أن الطعن أقيم على 3 أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول ان الثابت من محضر الحجز المؤرخ في 21/ 3/ 2018 أن مأمور التنفيذ أوقع الحجز التنفيذي لدى الشركة المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعن فيه الثابت بالمحضر، وأورد أن المحجوز لديها هي وزارة التجارة والصناعة، وليست المطعون ضدها، ورتب على ذلك رفض الدعوى يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم قد تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق، بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف الثابت بهذه المستندات من بيانات، وقد تأتي في موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق، وما هو ثابت فيها.

وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بمحضر الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ

31/ 3/ 2018 لمصلحة الطاعن على المدعو أن المحجوز لديها هي الشركة المطعون ضدها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك البيان الثابت بمحضر الحجز، وذهب الى القول إن المحجوز لديها هي وزارة التجارة والصناعة وليست المطعون ضدها، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب تمييزه.

التزام

وقالت إنه عن موضوع الاستئناف فإنه صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت من الأوراق أن حق المستأنف ثابت بموجب الحكم الصادر في الاستئناف سند التنفيذ وقد قام باتخاذإجراءات لدى الشركة المستأنف عليها، والتي يتولى إدارتها ذات المحكوم عليه بالحكم سند التنفيذ، وكان الحجز مستوفيا كافة الشرائط التي تطلبها القانون، إلا أن المستأنف عليها لم تلتزم بأحكام القانون، ولم تقرر بما في ذمتها من مال يخص المحجوز عليه وفقا للنص في المادتين 234، 237 من قانون المرافعات، إذا تأكد ذلك من أوراق الحجز، وكان المستأنف قد كلف المستأنف لديها بالتقرير بما في الذم بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال 10 أيام من إعلانها بالحجز بموجب الإنذار الرسمي المعلن إليها قبل رفع الدعوى الراهنة دون أن تحرك ساكنا، ولم تقدم تبريرا لامتناعها عن التقرير بما في ذمتها من أموال للمحجوز عليه، فإن حق المستأنف يكون ثابتا تجاهها في المطالبة بما له من دين ومصروفات، بعد أن ثبت أن أوراق الحجز كاملة ومستوفية لكل الشرائط، وهو ما ترى معه المحكمة إجابة الدعوى وإلزام المستأنف عليها بأداء مبلغ الحجز للمستأنف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يتعين القضاء بإلغائه وإجابة الدعوى.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا