مصادر : قضايا الميزانية وبرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية الثالثة تتصدر اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة المتبقية

دسمان نيوز – الانباء – أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قضايا الميزانية وبرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية الثالثة تتصدر اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة المتبقية من يناير الجاري، تنفيذا لتعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإحالة برنامج الحكومة الى المجلس في مدة أقصاها 3 أسابيع.

وأكدت المصادر ان إحالة ميزانية الدولة 2020/2021 الى مجلس الأمة ستتم نهاية الجاري تنفيذا لقرار يلزم الحكومة بإحالة مشروع الميزانية الى المجلس قبل شهرين من موعدها.

وقالت المصادر إن الرواتب المتوقع اعتمادها في الميزانية الجديدة ستبلغ 12 مليارا و676 مليون دينار.

وبينت انه يتم بحث زيادة الرواتب الاعتيادية بنسبة 5% على ميزانية العام المالي الحالي، الى جانب إضافة ميزانية درجات المعينين على الاعتماد التكميلي.

وذكرت ان سعر برميل النفط المقدر في الميزانية يبلغ 55 دولارا والسعر الفعلي 64 دولارا.

وكشفت المصادر عن انه تم تقليص الميزانيات المقدرة من جانب بعض الهيئات والوزارات، مما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية، بعد ان رفضت الوزارة اعتماد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية والتي بلغت 27.7 مليار دينار، وطالبت الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم الوزارة وتقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات.

وأوضحت المصادر أن لجنة برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أنجزت مشروع الميزانية المقدرة مرفقة معها بيانا تضمن أسس بناء الميزانية، حيث تحدد الإطار العام للميزانية، وشارك في اللجنة ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط، على ان يتم إنجاز التقديرات النهائية بعد مراجعة اللجنة الاقتصادية الوزارية ثم ترفعها الحكومة الى مجلس الأمة.

ولفتت المصادر الى ان الميزانية ستبقى على استقطاع نسبة الـ 10% من إيراداتها لتحويلها الى صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

ولم يتبين حتى الآن الجهة التي ستسد العجز في موازنة 2019/2020 وهل ستكون من الاحتياطي العام للدولة ام إقرار قانون الإذن للحكومة بالاقتراض؟ حيث تتردد معلومات بأن الحكومة تعد مشروع قانون جديدا بالتوافق مع المجلس.

وعلى صعيد برنامج عمل الحكومة، بينت المصادر ان تنفيذ تعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يستوجب التعجيل بمناقشة البرنامج في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عقب العطلة، على ان يتم اعتماده في المداولة الثانية في جلسة الأسبوع المقبل ومن ثم إحالته الى مجلس الأمة، وبذلك تنفذ الحكومة أول تعهدات رئيسها وتكون قد التزمت بمدة الـ 3 أسابيع التي لا تحسب ضمنها أيام الجمعة والسبت.

ومن الأهمية تجديد التأكيد على ان برنامج عمل الحكومة يركز على مشروع وطني لمكافحة الفساد والحد من بؤر الفساد، وتطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، والانتقال الى الحكومة الرقمية، إضافة الى قضايا التعليم والصحة والإسكان.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا