تحديد 22 الجاري موعداً لتطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

دسمان نيوز – علمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه تم تحديد 22 يناير الجاري موعداً لتطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، الذي أُجّل مرات عدة لدراسة النسب الموضوعة حتى تواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي.

ووفقاً للمصادر، فإنه في حال ارتأت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تأجيل التطبيق وتمديد تاريخه فسوف يتم ذلك، لحين اقتراح تاريخ جديد والاستقرار عليه، موضحة أن ثمة بعض الأنشطة والمهن الفردية مستثناة من فرض غرامات ورسوم عدم استيفاء نسب العمالة الوطنية ومنها المزارع.

وكان مجلس الوزراء أصدر، يناير الماضي، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 904 لسنة 2002، بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، بيد أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الان، علما أن القرار المذكور رفع نسب العمالة الوطنية لدى بعض القطاعات مثل البنوك بواقع 70 في المئة من إجمالي العمالة المسجلة لديها، وشركات الاتصالات 65 في المئة، والتمويل والاستثمار 40 في المئة، والتمويل والاستثمار 40 في المئة، ثم قطاعي التعليم العالي والجامعات والمعاهد والبتروكيماويات بواقع 30 في المئة، في حين جاءت قطاعات النقل البري وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع والفنون والترفيه والخدمات الشخصية والزراعة والحراجة وصيد الأسماك الأقل نسباً بواقع 3 في المئة من إجمالي العمالة المسجلة لديها.

500 مليون

إلى ذلك، كشفت المصادر أن إجمالي المبالغ التي تصرف سنوياً للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص تزيد على 500 مليون دينار، مبينة أن هذا المبلغ الضخم يصرف وفق ضوابط واشتراطات محددة وضعتها الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية.

وأكدت المصادر أن الهيئة حريصة على الصرف للمستحقين فقط، ومحاربة البطالة المقنعة والتوظيف الوهمي والصوري، خصوصاً أن هذه الأموال ملك للدولة ومصونة ولها حرمتها، مشددة على أنه من هذا المنطلق أعادت الهيئة النظر في عملية التفتيش على العمالة الوطنية للتأكد من وجودها على رأس العمل وجدية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

يوم وظيفي للمحامين

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن قطاع شؤون العمالة الوطنية في الهيئة يسعى إلى التنسيق مع جمعية المحامين، التي بدورها تنسق مع أصحاب مكاتب المحاماة، لتنظيم يوم وظيفي يتم من خلاله عمل لقاءات ومقابلات وظيفية مباشرة بين المواطنين راغبي التوظف حملة ليسانس الحقوق، أو ما يوازيه، وبين أصحاب المكاتب.

وبينت المصادر أن هذا اليوم يأتي استكمالاً للأيام الوظيفية التي نظمتها الهيئة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، والتي شملت قطاعات عدة مثل البنوك والاتصالات والصيرفة وغيرها من القطاعات التي تناسب المواطنين، مؤكدة أن أحد أهم أهداف الهيئة فتح مسارات التوظف أمام الخريجين، والذي يعد التوظيف المباشر أبرزها وأهمها، حيث يتم إعلان نتائج المقابلات بنفس يوم التقديم ودون أي واسطة أو مجاملة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا