العرادة: طالبنا باستحداث مسمى «أخصائي بيئي» لحملة المؤهل الجامعي من تخصص «علوم بيئة»

دسمان نيوز – قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في البلدية والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية للاتحاد العربي للبلديات محمد العرادة، ان وفدا من مجلس إدارة نقابة العاملين في البلدية قام بمقابلة وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم وقد رحب الجاسم بوفد النقابة مبديا سعادته باهتمامهم بمطالب وحقوق موظفي البلدية، مؤكدا حرصه التام والكامل على التعاون مع النقابة وتقديم الدعم والمساندة لهم من أجل إضافة أي مكاسب جديدة للعاملين من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية وتحقيق المزايا لهم حتى يكون حافزا لهم على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رقي العمل في البلدية.

وعقب ذلك قام وفد النقابة بعرض ثلاثة مطالب عادلة وضرورية تهم شريحة كبيرة من العاملين في البلدية وهي: إعادة صرف بدل الانتقال للعاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي من خلال إدراجه في القرار رقم 17 لسنة 2012 الصادر من مجلس الخدمة المدنية، واستحداث مسمى جديد أخصائي بيئي أو باحث بيئي لحملة المؤهل الجامعي تخصص علوم بيئة، وتغيير نظام ساعات العمل في المراكز الحدودية.

وأشار العرادة الى أن الوزير وافق على المطالب الثلاثة العادلة من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة الموافقة وعرض المطالب على ديوان الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن العاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي في البلدية من الكفاءات الوطنية الذين يؤدون واجبهم الوطني والوظيفي بإخلاص وأمانة ويشاركون في النهضة التنموية والعمرانية وأداء الخدمات الضرورية والحيوية للوطن وللمواطنين، وهي أعمال جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من المخاطر والتعرض للصعاب، مثلهم في ذلك مثل قرنائهم وزملائهم الآخرين، كما يقع عليهم العبء الأكبر من العمل الميداني والفني وتحمل الكثير من الصعاب.

وقال ان العاملين الحاصلين على المؤهل الجامعي تخصص علوم بيئة وقع عليهم ظلما كبيرا لعدم حصولهم على بدلات تتناسب مع مؤهلهم الدراسي، كما أنهم كفاءات وطنية تعمل على تنفيذ خطة الطوارئ البيئية المتعلقة بحالات الكوارث والمخاطر والتأكد من الاشتراطات والمعايير البيئية ومدى مطابقتها في كافة المشاريع وخطط التنمية العمرانية والقيام بكل الدراسات البيئية ووضع السياسات البيئية ذات العلاقة بأنشطة البلدية.

وأضاف: ان العاملين في إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارة النظافة في المراكز الحدودية يعملون بكل طاقاتهم ويقع عليهم عبء كبير في مجال عملهم ويتحملون الصعاب من أجل الارتقاء بالعمل، حيث ان طبيعة عملهم بتلك المناطق البعيدة صعبة للغاية لذلك تقدمت النقابة باقتراح متمثل في تغيير نظام ساعات العمل في تلك المراكز من نظام 24 ساعة عمل و48 ساعة راحة إلى نظام 48 ساعة عمل و96 ساعة راحة وذلك أسوة بنظام العمل في الجهات الأخرى مثل الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة.

وأشاد العرادة والوفد المرافق له بحسن تفهم الوزير ورحابة صدره وتعاونه ودعمه للعمل النقابي ونقابة البلدية، حيث ان تلك المطالب العادلة التي تصب في مصلحة العاملين ومن أجل تطوير العمل في البلدية وازدهاره حتى تتواصل مسيرة البلدية في المشاركة في خدمة المواطنين والمقيمين ورفعة شأن الكويت، لأن البلدية من أهم الأجهزة الحكومية بالكويت نظرا لما تضطلع به من مهام ومسؤوليات جسيمة تمس مصالح وحياة المواطنين في كل المجالات، وأن النقابة تثمن هذا الموقف الطيب والمؤيد للحقوق والمطالب العمالية العادلة للعاملين في البلدية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا