مذكرة تفاهم بين الكويت وجيبوتي

دسمان نيوز – أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 287 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال شؤون المرأة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي.

ونصت مذكرة التفاهم في مجال شؤون المرأة بين حكومتي البلدين على الآتي:

ان حكومة دولة الكويت تمثلها وزارة الشؤون الاجتماعية، وحكومة جمهورية جيبوتي تمثلها وزارة المرأة والأسرة، والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة في تعزيز وتوثيق روابط الاخوة العريقة بينهما، وتجسيدا للاهداف المشتركة في مجال الشؤون الاجتماعية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

• المادة الأولى: يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجالات الشؤون الاجتماعية الآتية:

1 – الضمان الاجتماعي.

2 – شؤون الأسر المنتجة.

3 – المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر المولدة للدخل.

4 – الرعاية الاجتماعية للمرأة.

5 – دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال شؤون المرأة.

• المادة الثانية: يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية التي تهتم بالمرأة في كلا البلدين، واعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون.

• المادة الثالثة: يوفر كل طرف للطرف الآخر فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال شؤون المرأة، والبحث عن سبل الاستفادة منها.

• المادة الرابعة: لتحقيق أهداف هذه المذكرة، وضمانا لتفعيل مجالات التعاون المشار اليها في المادة الأولى يقوم الطرفان بما يلي:

1 – تبادل زيارات الوفود بين البلدين للاطلاع على تجاربهما في مجال شؤون المرأة.

2 – تبادل الخبراء لتنفيذ البرامج المشار اليها.

3 – تبادل المعلومات والإصدارات العملية والبرمجيات الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.

4 – إقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة بتنمية قدرات المرأة في جميع المجالات الاجتماعية بين المختصين في كلا البلدين.

• المادة الخامسة: يشكل فريق عمل مشترك مكون من 3 أعضاء من كلا البلدين لتنفيذ المهام التالية:

1 – التأكيد على تنفيذ هذه المذكرة.

2 – إعداد الأنشطة وبرامج المشاريع المستقبلية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة.

3 – تفسير أحكام هذه المذكرة وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعة أو تعديل بعض أحكام هذه المذكرة.

4 – متابعة وتقييم مدى إنجاز تنفيذ أحكام ورفع تقرير سنوي بذلك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير المرأة والأسرة في كل البلدين، ويجتمع فريق العمل مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من البلدين، كلما دعت الضرورة لذلك.

• المادة السادسة: 1 – يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف المضيف ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقل والعلاج، وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

2 – يتحمل الطرف المنظم تكلفة عقد الحلقات والزيارات والميدانية.

3 – يتحمل الطرف المنظم تكلفة نفقات الطباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية.

• المادة السابعة: لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.

• المادة الثامنة: يعمل الطرفان على تطبيق هذه المذكرة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

• المادة التاسعة: أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة ستتم تسويته من قبل كلا الطرفين ودياً عبر القنوات الدبلوماسية.

• المادة العاشرة: 1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة جمهورية جيبوتي إشعارا خطيا من حكومة دولة الكويت، وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها كل الإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2 – يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ، وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة في البند (1) من هذه المادة.

3 – تظل هذه المذكرة سارية المفعول مدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا مدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء، ولا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة على إنجاز الأنشطة القائمة، والتي بدأ العمل على تنفيذها، إلى حين استكمالها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا